اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺪوري اﻟﺮاﺑﻊ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪﻡ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻧﻈﻤﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠًﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ )ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ( ﻳﻮﻡ ﺃﻣﺲ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﺍﻟـﺮﺍﺑـﻊً ﻟﻠﺴﻠﻄﻨﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺎ ﺣﻮﻝ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺷـﻜـﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿـﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ »ﺳﻴﺪﺍﻭ« ﻭﺫﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺋﻲ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻋــﺪﺩ ﻣـﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺑــﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 20-19 ﺇﺑﺮﻳﻞ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﻭﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻪ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺤﻮﺭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋــﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟــﺪﻭﺭﻳــﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ »ﺳﻴﺪﺍﻭ«، ﻭﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟــﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﻴﺪﺍﻭ، ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺇﻋــﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟـﺪﻭﺭﻳـﺔ ﺣـﻮﻝ ﻫﺬه ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
ﻭﺣــﻮﻝ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺃﻛـﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋــﺒــﺪه ﺍﻟــﺰﻏــﻴــﺮ ﺧـﺒـﻴـﺮ ﺑـــــﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -ﺍﻟـﻤـﺪﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ- ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟــﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ، ﻭﺍﻟــﺬﻱ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺎ ﻣﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺩﻗﺖ ﻭﺍﻧﻀﻤﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺮﺟﻌﻲ ﺣﻮﻝ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ ،ﻡ2021 ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ.
ﻭﻗـﺎﻝ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﻤﻌﻮﻟﻲ ﻗﺎﺽ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺴﻘﻂ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ -ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓﺑــﺄﻥ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟــﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪﻡ ﺇﻋـﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺘـﺰﺍﻡ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺭﻛﺰ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﺭه ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺑﺂﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻢ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻤﻮﻣﺎ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ –ﺳﻴﺪﺍﻭ- ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﻀﻤﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ 2005/42 ﻭﺍﻟـــﺬﻱ ﻳﺒﻴﻦ ﺑــﺄﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺭﺍﻋﺖ ﺧﻤﺴﺔ ﺗﺤﻔﻈﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﺬه ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺴﺤﺐ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﺎﺕ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ 2019/3 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﺢ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﻞ ﺑﺤﺮﻛﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ﻭﺳﻜﻨﺎﻫﻢ، ﻭﻳﺠﺮﻱ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺤﺚ ﻣﺪﻯ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺳﺤﺐ ﺃﻱ ﺗﺤﻔﻈﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﻳﺤﻘﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (15) ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ 2021/6 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﺰﻣﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﻜﻔﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣـﻊ ﺃﺣـﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺑـﻤـﺎ ﻻ ﻳﺨﻞ ﺑـﺄﻋـﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺪﺓ ﻣـﻦ ﺩﻳﻨﻪ ﺍﻟﺤﻨﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻇﺮﻭﻓﻬﻤﺎ ﻭﺃﺣﻮﺍﻟﻬﻤﺎ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺴﺪﻳﺔ.
ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺷﺬﻯ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﺍﻟﺰﺩﺟﺎﻟﻴﺔ ﻣﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺄﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴــﺎﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﺣﻮﻝ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺷﻜﺎﻝ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻭﺗﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺣـﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴــﺎﻥ ﻓــﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣـﺪ ﺳــﻮﺍﺀ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻣﻮﺿﺤﺔ ﺑﺄﻥ »ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴــﺎﻥ« ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ »ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟـﺤـﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴــﺎﻥ«، ﺣـﻴـﺚ ﺗــﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺔ »ﺏ ”ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺑﺎﺭﻳﺲ، ﻣﻀﻴﻔﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣـﻮﺍﺯﻳـﺔ )ﺍﻟـﻈـﻞ( ﻋـﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺮﺩ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﻳﻦ ﺍﻟﺨﻮﺍﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻭﺃﻛــــﺪﺕ ﺍﻟــﺪﻛــﺘــﻮﺭﺓ ﻭﻓـــﺎﺀ ﺑـﻨـﺖ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﻌﻤﺮﻳﺔ ﺃﺳـﺘـﺎﺫ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟـﻌـﻠـﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ
ﻗﺎﺑﻮﺱ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺄﺗﻲ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﺹ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻞ ﺍﻟـﺪﻭﻟـﻴـﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻭﺗﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺗﺼﺪﺭه ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻞ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟـﻤـﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺩﻭﺭﻫــﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﻟﺤﻘﻮﻗﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﺣﻈﻴﺖ ﻣﻨﺬ ﺍﻧﻄﻼﻗﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻛﺔ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ، ﺇﺫ ﻓﺘﺤﺖ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺮﺍﺣﻠﻪ ﻭﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.
ﻭﺃﻭﺿـــﺤـــﺖ ﺍﻟـﻤـﻬـﻨـﺪﺳـﺔ ﺣــﻤــﻴــﺪﺓ ﺑﻨﺖ ﺳﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﻜﻴﺮﻳﺔ ﻣﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺑـﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻴﺎه ﺑـﺄﻥ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﻜﺴﺐ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺇﻋــﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟـﺪﻭﺭﻳـﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ ﺑﻼ ﺷﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻣﻤﻴﺔ.
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﻜﺴﺐ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ
ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ ﺑﻼ ﺷﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ
ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ