ﺑﻨﻚ ﻧﺰﻭﻯ ﻳﻌﻴﻦ ﻋﻀﻮًﺍ ﺟﺪﻳﺪًﺍ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺟﻬﻮﺩه ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺭﻳﺎﺩﺗﻪ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻴﺮﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺃﻋﻠﻦ ﺑﻨﻚ ﻧﺰﻭﻯ - ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪ ﻭﺍﻷﻛﺜﺮﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ - ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﺠﻤﻌﻴﺘﻪ ﺍﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ، ﻋــﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟـﺸـﻴـﺦ ﻋـﻠـﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺠﻬﻀﻤﻲ، ﻛﻌﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻮﺕ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ.
ﻭﻳﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺠﻬﻀﻤﻲ ﺑﺨﺒﺮﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻛﺘﺴﺒﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻋﻤﻞ ﻛﺒﺎﺣﺚ ﻓﺘﻮﻯ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺑﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﻔﺘﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻠﻄﻨﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ ،2007 ﻭﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺪﺭﺱ ﺯﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﻭﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ، ﻭﺃﻟــﻒ ﺍﻟﺠﻬﻀﻤﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭﺣﻜﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﻨﺔ، ﻭﻫﻮ ﺑﺎﺣﺚ ﺩﻛـﺘـﻮﺭﺍﺓ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺃﺻﻮﻟﻪ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻤﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﻭﺣﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻣﺼﺎﺭﻑ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻴﺮﻣﻮﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ، ﻭﺑﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﻓﻘﻪ ﻭﺩﻋﻮﺓ ﻣـﻦ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟـﻌـﻠـﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﻨﺔ، ﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓـﺔ ﺇﻟــﻰ ﻋــﺪﺩﺍ ﻣـﻦ ﺍﻟـﺸـﻬـﺎﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟـــﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻴﺮﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻳﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﺑﻼ ﻛﻠﻞ ﻧﺤﻮ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺩﻭﺭه ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻣـﻦ ﺧــﻼﻝ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳـﺎﺳـﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﺻﻮﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺑﻼ ﺷﻚ ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﺒﻨﻚ، ﻭﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻴﺮﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺗﺤﻔﻴﺰ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻋﺒﺮ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺒﺪﻋﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﻴﺮﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺪﺭه (32687) ﺭﻳــﺎﻻ ﻋﻤﺎﻧﻴﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻋــﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟـﺠـﺎﺭﻱ ﻡ2021 ، ﻭﺫﻟــﻚ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺃﻭﺿﺤﻪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ، ﺣﻴﺚ ﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺟﻌﺔ ﺿﻤﻦ ﺟﻬﻮﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻞ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺩﻳﺔ، ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺘﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳــﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﻠﻎ (3070) ﺭﻳﺎﻻ ﻋﻤﺎﻧﻴﺎ.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﻠﻘﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ 630 ﺷﻜﻮﻯ 253ﻭ ﺑﻼﻏﺎ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ، ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﻣﻌﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺎﺕ ﻭﺩﻳﺔ ﺗﺮﺿﻲ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺫﻟﻚ ﺻﺪﺭﺕ 10 ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻗﻀﺖ ﺑﻔﺮﺽ ﻏﺮﺍﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﻬﺎ (4600) ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ، ﻭﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺑﻠﻎ ﻗﺪﺭﻫﺎ (12720) ﺭﻳﺎﻻ ﻋﻤﺎﻧﻴﺎ.
ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑــﺄﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺿﺒﻂ (651) ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ، ﻭﺣﺮﺭﺕ (153) ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺿﺪ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟـﺘـﻲ ﻟـﻢ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ.
ﻭﺗﺆﻛﺪ ﻫﺬه ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻭﺣﻞ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟـﻮﺍﺭﺩﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻭﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﻻﺋﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧـﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ.