»ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ« ﺗﺴﺘﺮﺟﻊ 32 ﺃﻟﻒ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﺑﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺎﻃﻨﺔ
ﺃﻭﺿــﺢ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻹﺣـﺼـﺎﺋـﻲ ﺍﻟــﺼــﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺎﻃﻨﺔ ﺑﺄﻥ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺟﻌﺔ ﻭﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟـﻐـﺮﺍﻣـﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳـــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻣـﻦ ﺍﻟـﻌـﺎﻡ ﺍﻟــﺠــﺎﺭﻱ ﺑﻠﻎ (32494) ﺭﻳـﺎﻻ ﻋﻤﺎﻧﻴﺎ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ (720) ﺭﻳــﺎﻻ ﻋﻤﺎﻧﻴﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗـﻢ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ 31774 ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻋــﺪﺩ ﻣـﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﻞ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻮﺩﻳﺔ. ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟـﻤـﺴـﺘـﺮﺟـﻌـﺔ ﺗـــﻮﺯﻋـــﺖ ﻋــﻠــﻰ ﻋـــﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ، ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻗﻄﺎﻉ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻗﺪﺭه (12500) ﺭﻳــﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ، ﻳﻠﻴﻪ ﻗﻄﺎﻉ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﻳـﺪﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ ) (7626 ﺭﻳﺎﻻ ﻋﻤﺎﻧﻴﺎ ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ (6198) ﺭﻳﺎﻻ ﻋﻤﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ. ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﻣﺒﻠﻎ (827.99) ﺭﻳـﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﻳﻠﻴﻪ ﻗﻄﺎﻉ ﻭﺭﺵ ﺍﻻﻟﻤﻨﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﺤﺪﺍﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺭﺓ ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺮﺟﻌﺔ ﺑﻠﻐﺖ (690) ﺭﻳــﺎﻻ ﻋﻤﺎﻧﻴﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ (484) ﺭﻳﺎﻻ ﻋﻤﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ، ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺪﺭه (145) ﺭﻳﺎﻻ ﻋﻤﺎﻧﻴﺎ، ﻳﻠﻴﻪ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﻭﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ (120) ﺭﻳـﺎﻻ ﻋﻤﺎﻧﻴﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺳﺘﺮﺟﻌﺖ (115) ﺭﻳﺎﻻ ﻋﻤﺎﻧﻴﺎ ﻓـﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺻـﺎﻟـﻮﻧـﺎﺕ ﺍﻟﺤﻼﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﻭﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺄﻥ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳـــــﺔ ﺍﻟــﺘــﻲ ﺗــﻢ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻣــﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻻﺭﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ) ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻔﻮﺗﺮ( ﺑﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﻬﺎ 400 ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻎ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ )ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﻭﻥ ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ( ﻭﻏـﺮﺍﻣـﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ 320 ﺭﻳـﺎﻻ ﻋﻤﺎﻧﻴﺎ. ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻫـﺬه ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺟﻌﺔ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳــﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺇﻃـــﺎﺭ ﺣــﺮﺹ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺣـﻔـﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻭﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﻬﺎ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟـﻄـﺮﻕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﻻﺋﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﻢ ﻭﻓﻖ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ.