ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﺘﺠﺪﺩﺓ

»ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻳـــﺎﻡ ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻔﻀًﻼ ﻫﻮ ﺃﻓﻀـــﻞ ﺍﻷﻳـــﺎﻡ ﻓﻬـــﻮ ﻋﻨﺪﻣـــﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﺍﻷﺧﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺸـــﻌﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺤﺒﺐ ﻟﻠﻨﻔﻮﺱ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ« -ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﺑﻦ ﻋﺒـــﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ )٠٩٩١( ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

ﻓـﻲ ﺇﻃــﺎﺭ ﺳﻌﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟـــﺮﻭﺍﺑـــﻂ ﺍﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﻭﺍﻻﻗــﺘــﺼــﺎﺩﻳــﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻫﻴﺜﻢ ﺑﻦ ﻃﺎﺭﻕ - ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﻋـﺎه - ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻻﺗـﺼـﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻓﻤﺜﻞ ﻫﺬه ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺻـﻞ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻭﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭﺣﻀﺎﺭﻱ ﻳﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﺘﺠﺪﺩﺓ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻫﺬه ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺘﻮﺛﻖ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺂﻣﺎﻝ ﻛﺒﺮﻯ ﻟﻤﻮﺍﺻﻠﺔ ﻟﻠﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻰ ﺍﻻﺑﺎﺀ ﻭﺍﻷﺟـــﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻮﻥ ﻟﻜﻼ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﻭﻣﺪ ﺟﺴﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺂﺧﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ.

ﺳﻮﻑ ﺗﻜﻮﻥ - ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻠﻪ - ﻟﻬﺬه ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻻﺻﻌﺪﺓ ﻭﺻـﻮﻻ ﺇﻟﻰ ﺭﺅﻳـﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺓ ﻟﺪﻋﻢ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﺴﺨﻴﺮﻫﻤﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ، ﻣﻦ ﺃﺟـﻞ ﺫﻟـﻚ ﻛﺎﻥ ﺣﺮﺹ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻫﻴﺜﻢ ﻭﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎﻥ - ﺣﻔﻈﻬﻤﺎ ﺍﻟﻠﻪ - ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ - ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ - ﻓﻲ ﺃﻭﻟﻰ ﺯﻳﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﺗﻮﻟﻴﻪ ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ ﺃﻟﻔﻴﻦ ﻭﻭﺍﺣــﺪ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﻟﺘﻜﺘﺴﺐ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺘﻼﺣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩ ﻟـﺪﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻳﻤﻠﻜﺎﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﻮﻣﺎﺕ ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ.

ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺃﺭﺿﺎ ﺧﺼﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟـﻮﺍﻋـﺪ ﻭﻣﻮﻗﻌﺎ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎ ﻣﻤﻴﺰﺍ ﻋﻠﻰ ﺿــﻔــﺎﻑ ﺍﻟـﺒـﺤـﺎﺭ ﻭﺍﻟـﻤـﺤـﻴـﻄـﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ

ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ، ﻭﻫﻲ ﺟﺎﻫﺰﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻬﻀﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺑﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻧﺊ ﻭﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣــﺮﺓ ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﻃﺮﻕ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺧﻄﻮﻁ ﻣﻼﺣﺔ ﺟﻮﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻄﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬ ﺍﻟﺒﺮﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﺨﺪﻡ ﻛﻼ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻭﻳﺮﺑﻄﻬﻤﺎ ﺑﻄﻮﻝ ٠٨٦ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﺍ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺨﺎﻟﻲ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬ ﺍﻟـﺬﻱ ﻳﺨﺘﺼﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ﻭﻳﻌﺪ ﻣﺴﺎﺭ ﻣـﺮﻭﺭﻱ ﻳﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﻳﺨﺪﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺤﺞ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺓ ﻭﻳﺴﻬﻞ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﻭﻻﻳﺔ ﻋﺒﺮﻱ ﺭﺍﺑﻄﺎً ﺗﺠﺎﺭﻳﺎً ﻣﻬﻤﺎ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻴﺰﺓ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻼ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﻭﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟـﺘـﻮﺍﺻـﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ، ﻣﻤﺎ ﻳﻘﻠﻞ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬ ﺍﻟﺒﺮﻱ ﺳـﻮﻑ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻛﻼ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻮﻑ ﺗﺨﺪﻡ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﻛﻼ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﺅﻳـﺔ ﻋﻤﺎﻥ ٠٤٠٢ ﻭﺭﺅﻳـﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢..ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺗﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺠﺴﻴﺪه ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬ ﺍﻟﺤﻴﻮﻱ ﺍﻟـﻬـﺎﻡ ﻣـﻦ ﺧــﻼﻝ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺕ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺴﺨﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ، ﻭﻭﻓﺮﺕ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺗﻔﻮﻕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻭﺗﻄﻮﺭه ﻭﺳﻬﻠﺖ ﺳﺒﻞ ﺗﻮﺍﺻﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ.

ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻔﺎﺋﺘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻧﺘﺎﺝ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﻛﺘﺴﺒﺖ ﻣﻦ ﺇﺭﺙ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ، ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺿﻤﺎﻥ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺘﺠﺪﺩ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣـﻮﺍﺭﺩ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺣﺒﺎﻧﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻬﺎ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺭﻓـﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻧﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﻋﺒﺮ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺳﻠﻊ ﻣﻬﻤﺔ ﻭﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ

ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﻣﺠﺎﻭﺭﺓ ﻣﺜﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.. ﺇﻥ ﺃﺣﺪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻧﺠﺎﺡ ﺃﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ، ﻭﺟﻮﺩ ﻣــﻮﺍﺭﺩ ﻭ ﻛــﻮﺍﺩﺭ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻭﺗﻘﻨﻴﺔ ﻭﻣﻌﺮﻓﻴﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻧﺸﻬﺪه ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻭﻫـﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ ﺟﺎﻧﺒﺎً ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧـﻀـﺮﺏ ﻣـﺜـﺎﻝ ﺑـﺬﻟـﻚ ﺍﻟـﺜـﺮﻭﺓ ﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﻮﺳﻌﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺳﻤﺎﻙ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ، ﻓﺨﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﻻ ﻳﻨﻀﺐ ﻭﻟﻠﻪ ﺍﻟﺤﻤﺪ، ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﻳﻌﻮﺩ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺠﻴﺒﻮﻥ ﻟﻺﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺗﻌﺮﻓﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﺸﻴﻴﺪ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣـﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ، ﻭﻣـﺜـﻞ ﻫــﺬه ﺍﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎﺭﺍﺕ ﻳـﻔـﺘـﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ، ﻓﺒﻌﺪ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎً ﻣﻦ ﺣﺼﺎﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺃﻭﺟﺪﺕ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺭﺟـﺎﻝ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻭﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﻣﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﺍﺳـﻮﺍﻕ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣـﻦ ﺍﻟﺮﺳﺎﻣﻴﻞ ﻣـﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻓﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻋﺒﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻔﺮﺹ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪﺓ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﻨﺔ، ﻣﻤﺎ ﺳﻴﻌﻮﺩ ﺑﻌﻮﺍﺋﺪ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.. ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺑﻜﻼ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻜﺘﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻮﺍﻕ ﻟﺘﺘﺸﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻏﺮﺍﺽ ﺍﻗـﺘـﺼـﺎﺩﻳـﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺗـﺠـﺎﺭﻳـﺔ ﻭﺯﺭﺍﻋــﻴــﺔ ﻭﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﻧﻔﻄﻴﺔ ﻭﻏﺎﺯﻳﺔ ﻭﺧﺪﻣﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺒﺎﺩﻟﻬﻤﺎ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﺮﺅﻭﺱ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ.