وﻛﺎﻟﺔ ﻣﻮدﻳﺰ ﺗﻌّﺪل ﻧﻈﺮﺗﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﻨﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮة
ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻣﻮﺩﻳﺰ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﻨﺔ ﻭﺍﻟـــﺬﻱ ﻋــﺪﻟــﺖ ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣـﻦ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺇﻟــﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﻣـﻊ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻋﻨﺪ ./Ba3/ ﻭﻳﻌﻜﺲ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ - ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟـﻴـﻪ ﺍﻟـﻮﻛـﺎﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ - ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟــﻤــﻠــﻤــﻮﺱ ﻓــﻲ ﺿــﻐــﻮﻃــﺎﺕ ﺍﻟـﺴـﻴـﻮﻟـﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺳـﺘـﻤـﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎﻡ ﻡ2020 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟـﻰ ﻧﺤﻮ 60 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋـﺎﻡ .ﻡ2024 ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻭﻛــﺎﻟــﺔ ﻣــﻮﺩﻳــﺰ ﺇﻟــﻰ ﺃﻥ ﻣـﺘـﻮﺳـﻂ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺳﻴﺒﻠﻎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 60 ﺩﻭﻻﺭﺍ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﺣﺘﻮﺍﺀ ﺿﻐﻮﻁ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺗﺤﺴﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﻨﺔ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻣﻦ 18 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2020 ﺇﻟﻰ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 2 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﻡ2021 ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣــﻦ ﻧﺤﻮ 22 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﻡ2020 ﺇﻟﻰ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 10 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧـﻼﻝ ﺍﻷﻋــﻮﺍﻡ ﻡ2023-2021 ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺗﻮﺿﺢ
ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟـﻮﻛـﺎﻟـﺔ ﺣــﺪﻭﺙ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 13 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﻡ2020 ﺇﻟﻰ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 4 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ .2023-2021 ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻋﻨﺪ /Ba3/ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺫﻟــﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻋﺠﺰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ.
ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺇﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺳﻮﻑ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﻨﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻫﺬه ﺍﻹﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻛﻔﺎﺀﺗﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺼﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺁﻓـﺎﻕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟــﻤــﺪﻯ ﺍﻟـﻤـﺘـﻮﺳـﻂ ﻣــﻦ ﺧــﻼﻝ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﺍﻻﻗـﺘـﺼـﺎﺩﻱ. ﺍﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺳﺘﺎﻧﺪﺭﺩ ﺁﻧﺪ ﺑﻮﺭﺯ ﻋﺪﻟﺖ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻧﻈﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ، ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺫﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺤﺴﻦ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.