ﻣﻨﺘﺪى اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻳﻔﺘﺢ ﺷﺮاﻛﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﺟﻤﻌﺔ ﺁﻝ ﺻﺎﻟﺢ: ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺘﺪﻯ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻈﻤﺘﻪ ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺃﻣﺲ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟـﺘـﺠـﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻭﺇﻗــﺎﻣــﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﺄﺗﻲ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﻭﻓﺪ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﻨﺔ.ﻭﺑﺪﺃ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﺃﻟﻘﺎﻫﺎ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺭﺿﺎ ﺑﻦ ﺟﻤﻌﺔ ﺁﻝ ﺻﺎﻟﺢ ﺭﺣﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻘﻴﺮ ﺷﺎﻛﺮﺍ ﻟــﻬــﻢ ﺣــﻀــﻮﺭﻫــﻢ ﺗـﻠـﺒـﻴـﺔ ﻟــﻠــﺪﻋــﻮﺓ ﺍﻟـﺘـﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻭﻓﺪ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻜﺲ ﻋﻤﻖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ ﻭﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﺗﺮﺑﻄﻬﻤﺎ ﻭﺷﺎﺋﺞ ﺍﻷﺧﻮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ. ﻃﻤﻮﺡ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭﻗــﺎﻝ ﺳﻌﺎﺩﺗﻪ ﺇﻥًﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ًﺍﻟـﺨـﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻳﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﻛـﺒـﻴـﺮﺍ ﻓــﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗـﺘـﺼـﺎﺩﻳـﺔ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻃـﻤـﻮﺡ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻫــﺬه ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻟﺘﻨﻌﻜﺲ ﺇﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ. ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2020 ﻧﺤﻮ 17 ﻣﻠﻴﻮﻧﺎً ﻭ12 ﺃﻟﻔﺎً 684ﻭ ﺭﻳﺎﻻً ﻋﻤﺎﻧﻴﺎً ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﻻ ﻳﻌﻜﺲ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍﻷﻛﻴﺪﺓ ﻟﺪﻯ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻭﻧﻈﺮﺍﺋﻬﻢ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﻭﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺤﻬﺎ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ )ﻋــﻤــﺎﻥ (2040 ﺑـﺄﻫـﺪﺍﻓـﻬـﺎ ﻭﻣﺘﺮﻛﺰﺍﺗﻬﺎ ﻭﺇﻃـﺎﺭﻫـﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ. ﻭﺃﺿــﺎﻑ ﺳﻌﺎﺩﺗﻪ ﺇﻥ ﻣﻨﺘﺪﻯ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺗﺸﻬﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻭﻟـﺒـﻨـﺎﻥ ﺗـﻄـﻮﺭﺍ ﻓـﻲ ﺷﺘﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺗﺸﻬﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻓﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣـﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ )ﺍﻟﻔﺮﺍﻧﺸﺎﻳﺰ(. ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻭﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎﺗﺖ ﻭﺟﻬﺔ ﺟﺎﺫﺑﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﻦ ﺃﻣﻦ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺣـﺮ، ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺮﺯه ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﻭﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻣﻤﺜﻼ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﻨﺔ, ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺇﻧـﺠـﺎﺯه ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ. ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﺳﻌﺎﺩﺗﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻟـﻠـﻌـﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻻﻗــﺘــﺼــﺎﺩﻳــﺔ، ﻭﻟـﺘـﻌـﺰﻳـﺰ ﻓـﺮﺹ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.. ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻫﻲ ﺇﺑـﺮﺍﻡ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟــﻰ ﻣـﺎ ﻧﺼﺒﻮ ﺇﻟـﻴـﻪ ﻣـﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻧﻤﻮ ﺍﻗـﺘـﺼـﺎﺩﻱ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺭﻓﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓـﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻓﺘﺢ ﺁﻓـﺎﻕ ﺃﺭﺣـﺐ ﻻﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ. ﻟﻨﻜﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﻛﻤﺎ ﺃﻟﻘﻰ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟـﻮﺯﻳـﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻘﻴﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻏــﺮﻑ ﺍﻟـﺘـﺠـﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟــﺰﺭﺍﻋــﺔ ﻓﻲ ﺑـﻴـﺮﻭﺕ ﻭﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻛﻠﻤﺔ ﻋﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺷﻜﺮه ﻟﻐﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻮﺗﻬﺎ ﻟﻠﻮﻓﺪ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺓ
ﻭﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﻮﻱ ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟـﻘـﻄـﺎﻉ ﺍﻟـﺨـﺎﺹ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ. ﻭﻗﺎﻝ ﻣﻌﺎﻟﻴﻪ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺑﺪﺍ ﺟﻠﻴﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻓﻮﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻨﺘﺪﻳﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺴﻘﻂ، ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺣﺘﻮﺍﺀ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻧﺤﻦ ﻫﻨﺎ ﻣﺮﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻨﻜﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﻭﻟﻨﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺑﺪﻋﻢ ﻗﻮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﻏﺮﻓﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﻣﻦ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ. ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻧﻨﺎ ﻣﻠﺘﺰﻣﻮﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺷﺮﺍﻛﺎﺕ ﻣﺠﺪﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻫﻲ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻣﺸﺮﻓﺔ ﻭﻧﺎﺟﺤﺔ ﻭﻳﺴﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟـﻮﺩ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻧﻘﻮﻝ ﺇﻧﻨﺎ ﻣﺎﺿﻮﻥ ﺳﻮﻳﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺣﺎﺕ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓـﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﺯﺩﻫـــﺎﺭ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ. ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺇﻥ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻝ، ﻟﻜﻨﻨﺎ، ﻧﻄﻤﺢ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﻜﺜﻴﺮ، ﻭﺫﻟـﻚ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﻓـﻲ ﻣـﺎ ﺑﻴﻨﻨﺎ، ﻭﺑـﻨـﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻷﻭﺿـﺎﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ. ﺟﺎﻫﺰﻭﻥ ﻟﻠﺸﺮﺍﻛﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﻌﺎﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ«ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻭﻛﻤﺎ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ، ﺃﻧـﻨـﺎ ﺟــﺎﻫــﺰﻭﻥ ﻟﻠﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟـﺨـﺎﺹ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ، ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﻧﺠﺪﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻣﻊ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺳﻴﺪﺭ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ 11 ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺇﻃﻼﻕ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﻣﺮﻓﺄ ﺑﻴﺮﻭﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻪ«.
ﻭﺃﺿــﺎﻑ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻨﺎ ﺟـﺎﻫـﺰﻭﻥ ﻟﻮﺿﻊ ﺑﻴﻦ ﺃﻳﺪﻳﻜﻢ ﻛﻞ ﺧﺒﺮﺍﺗﻨﺎ ﻭﺗﺠﺎﺭﺑﻨﺎ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻓـﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﻓـﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ