ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ.. ﻳﺪﺧﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟــﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﻌﻰ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺪﺓ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻹﺳـﻬـﺎﻡ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺭﻗﻤﻲ ﻣﺰﺩﻫﺮ ﻣﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﻭﻳﺸﺘﻤﻞ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟـﺮﻗـﻤـﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣـﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺍﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﺔ ﻭﺍﻟـﻤـﺴـﺘـﻬـﺪﻓـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﻣﺪ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺮﺅﻳﺔ ﻋﻤﺎﻥ 2040 ﺳﻌﻴﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﻭﻓﻖ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻋـﺪﺓ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ، ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ
ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ، ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ ﻓـﺮﺹ ﻣﻮﻟﺪﺓ ﻟﻠﺪﺧﻞ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ، ﻭﺧﻠﻖ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟـﺨـﺎﺹ، ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟــﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﺭﻗﻤﻴﺎ.
ﻭﺃﻛـﺪ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﻌﻮﻟﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻳﻌﺰﺯ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﺛﺮﺍﺀ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﺍﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﻭﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎ ﻭﻣﺮﺟﻌﺎ ﻭﻃﻨﻴﺎ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻭﺇﻃــﺎﺭ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺨﻄﻂ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ.
ﻭﺃﺷـﺎﺭ ﻣﻌﺎﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫــﺪﺍﻑ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﺳﻴﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺘﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ﻓﺴﻴﻌﻤﻞ ﺍﻟـﺒـﺮﻧـﺎﻣـﺞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟـﺜـﺎﻟـﺚ ﺳـﻴـﺮﻛـﺰ ﺍﻟـﺒـﺮﻧـﺎﻣـﺞ ﻋـﻠـﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺭﻗﻤﻨﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ.
ﻭﻳـﺘـﻜـﻮﻥ ﺍﻟـﺒـﺮﻧـﺎﻣـﺞ ﺍﻟـﻮﻃـﻨـﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻛﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟـﻜـﺘـﺮﻭﻧـﻴـﺔ، ﻭﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺒﺮﺍﻧﻲ.
ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟـﻔـﺮﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓـﻲ ﺍﻻﻗـﺘـﺼـﺎﺩ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻭﺍﻟـﺘـﻲ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣــﻮﻝ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣــﺮﺍﻛــﺰ ﺍﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎﺕ ﻭﺍﻟــﺨــﺪﻣــﺎﺕ ﺍﻟﺴﺤﺎﺑﻴﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺒﺮﺍﻧﻲ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻭﺟﺬﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ.