اﻹﺳﻜﺎن ﺗﻨﻈﻢ ﺣﻠﻘﺔ ﺣﻮل ﺗﻤﻠﻚ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
ﻋﻘﺪﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺳﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺪﺍﺋﺮﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﻭﺍﻟﻮﺳﻄﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﻴﻦ ﻣـﺆﺧـﺮﺍ ﺣﻠﻘﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟـﺒـﻨـﺎﻳـﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟـﺘـﺠـﺎﺭﻳـﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻖ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺣﻤﺪ ﺑـﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟـﻨـﺰﻭﺍﻧـﻲ ﻭﻛـﻴـﻞ ﺍﻟـــﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﻺﺳﻜﺎﻥ.
ﺗـﻨـﺎﻭﻟـﺖ ﺍﻟـﺤـﻠـﻘـﺔ ﻋــــﺪﺩﺍ ﻣــﻦ ﺍﻟـﻤـﺤـﺎﻭﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ
ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟـﻘـﺮﺍﺭ ﻭﺧـﻄـﻮﺍﺕ ﻭﺇﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ. ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ
ﻧﺎﻗﺸﺖ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺿـﻮﺍﺑـﻂ ﺷــﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﻭﺍﻟـﺘـﻲ ﺗﻠﺨﺼﺖ ﻓـﻲ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﺳﻦ 23 ﻋﺎﻣﺎ ﻭﻟﺪﻳﻪ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﻋﻤﻞ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺷﺮﺍﺀ ﻭﺣﺪﺓ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻊ ﺍﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﻗﺮﺑﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ. ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ
ﻛﻤﺎ ﻧﺎﻗﺸﺖ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺷـﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻨﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻜﺘﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺨﺮﺍﺋﻂ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ 4 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟـﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﺪﺩ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻋﻦ 4 ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺳﻜﻨﻴﺔ. ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟـﻘـﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﺿﺦ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺃﺩﺍﺋﻪ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺮﺓ ﻟﺘﺪﻭﻳﺮ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻣﺤﻠﻴﺎ.
ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﻣـﻮﺍﻛـﺒـﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻀﺒﻂ ﺣـﺮﻛـﺔ ﺍﻷﻣـــﻮﺍﻝ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺍﻗﺘﺼﺮ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻟﻪ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺩﻋــﻢ ﺍﻟـﻤـﻼﻙ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ.