ندوة توؤكد اأهمية الحوكمة ل†شمÉن الجودة في التعليم العÉلي الخUÉص
:»$«
اكد Sسعادة الدكتور بخيت بن اأحمد المهري وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والبتكار للتعليم العالي على الأهمية البالغة للحوكمة، حيث اأUسبحت من المرتكزات الأSساSسية ل†سمان تنظيم العمل واإدارته وفقًا لقواعد ومبادئ وممارSسات الإدارة الرTسيدة بما ي†سمن للموSسùسة العمل بكفاءة والقدرة على التنافùص، والتي Sستùسهم في تحùسين جودة التعليم العالي. جاء ذلك في الندوة التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والبتكار اأمùص الثنين تحت عنوان «حوكمة موؤSسùسات التعليم العالي الخاUسة في Sسلطنة عمان»، برعاية معالي الدكتورة رحمة بنت اإبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والبتكار، بح†سور اأUسحاب الùسعادة وكلاء الوزارة، وSسعادة الدكتورة الرئيùسة التنفيذية للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وVسمان جودة التعليم، اVسافة اإلى روؤSساء مجالùص الإدارات ومجالùص الأمناء، وروؤSساء وعمداء الجامعات والكليات الخاUسة، وذلك بكلية عمان للùسياحة. واأTسار Sسعادته في كلمته اإلى اأهمية اأن يكون لدى القائمين على موؤSسùسات التعليم العالي اإيمان بالغ بالأثر الإيجابي لتطبيق الحوكمة ومبادئها على جودة التعليم وبما يحقق مüسلحة الموSسùسة ومüسالح كل من له علاقة بها، اإذ تعتبر الحوكمة نتيجة نهائية لعمليات متعددة الأوجه مبنية على مجموعة من الأSسùص والقواعد التي تتبع ل†سمان تحقيق الûسفافية والعدالة وبما ي†سمن تكامل الجهود وتوزيع الأدوار والمùسوؤوليات والحقوق لجميع الأطراف ذات المüسلحة من مجالùص الإدارة ومجالùص الأمناء والأكاديميين والطلبة والجهات الإTسرافية اإلى المجتمع.
بخيت Gلمهري يُلقي كلمته واأكد Sسعادته اأن هذه الندوة بما تت†سمنه من اأوراق عمل وعروVص مرئية هي نواة لتاأSسيùص لئحة تنظيمية مùستقلة تعنى بحوكمة موؤSسùسات التعليم العالي الخاUسة تنùسجم وتتكامل مع القوانين واللوائح والأنظمة الüسادرة Sسواء من وزارة التجارة والüسناعة وترويج الSستثمار، والهيئة العامة لùسوق المال وغيرها من الجهات ذات الüسلة، مع مراعاة ان تكون Tساملة ومتكاملة، باعتبار اأن بع†ص موؤSسùسات التعليم العالي الخاUسة هي موؤSسùسات اأهلية ذات نفع عام قد ل تخ†سع لقانون الûسركات التجارية اأو الهيئة العامة لùسوق المال، ف†سلًا عن كينونة وهيكلة موؤSسùسات التعليم العالي التي قد تتطلب وجود لئحة مùستقلة للاإدارة الرTسيدة والحوكمة.
اأوراق الندوة
العمل من قِبل عدد من المختüسين في مجال الحوكمة، بينها ورقة قدّمتها Sسعادة الدكتورة جوخة بنت عبدالله الûسكيلية الرئيùسة التنفيذية للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وVسمان جودة التعليم، حول «معيار الحوكمة والإدارة في عملية التقويم مقابل المعايير الموؤSسùسية» حيث حثت الورقة القائمين على موؤSسùسات التعليم العالي على الSستفادة من الأطر الوطنية والإقليمية والدولية ل†سمان جودة التعليم العالي لتعميق فهمها للحوكمة وترSسيخ الممارSسات الجيدة من خلال اSستعراVص جوانب حوكمة هذه الموؤSسùسات وتحليلها، وTسرح المبادئ المتعلقة بتقويم اداء الموSسùسات في مجال الحوكمة، والآليات المùستخدمة في التقويم بالتركيز على الدور المحوري الذي توؤديه الحوكمة في جميع مجالت التقويم. كما تناولت ورقة العمل الثانية موVسوع «الحوكمة ودورها في جودة التعليم العالي وحماية اأUسحاب المüسلحة»، قدّمها الدكتور خليفة بن محمد الفتحي باحث وكاتب في الحوكمة من وزارة التربية والتعليم، تطرّق فيها الى توجهات Sسلطنة عمان الSستراتيجية في محور الإنùسان والمجتمع وعلاقته بالحوكمة كاأحد الأSساليب الحديثة في اإدارة الموؤSسùسات، فيما تمحورت ورقة الدكتور عبود بن حمد الüسوافي رئيùص جامعة البريمي حول «اأبرز التحديات والحلول لحوكمة موؤSسùسات التعليم العالي الخاUسة في Sسلطنة عُمان»، في حين اSستعرVص اأحمد بن علي المخيني خبير بالهيئة العامة لùسوق المال موVسوع «متطلبات الحوكمة الفاعلة لموSسùسات التعليم العالي الخاUسة»، واختُتمت اأوراق العمل بورقة «اآلية تùسجيل الجامعات والكليات الخاUسة بالùسجل التجاري»، قدّمها خالد بن خميùص المùسروري مدير دائرة الرقابة على المنûساآت التجارية بوزارة التجارة والüسناعة وترويج الSستثمار تطرّق فيها اإلى اأبرز القوانين والتûسريعات المنظمة لذلك، واأنواع الûسركات في Sسلطنة عمان مع اقتراح اأف†سل انواع الûسركات التي تتناSسب مع وVسع الجامعات والكليات الخاUسة. واختُتمت اأعمال الندوة بجلùسة حوارية مع مقدمي اوراق العمل اأدارها بدر بن Sسعيد الذهلي، اُأتِيح خلالها طرح المناقûسات والمقترحات والملاحظات من المûساركين ليتùسنى للوزارة بعد ذلك اتخاذ الخطوات الإجرائية المناSسبة لوVسع التوUسيات والمقترحات الناتجة عن الندوة على اأرVص الواقع وبما يحقق الأهداف المرجوة.