الموؤSسùسات الإعلامية العُمانية تقدّم محتوى ذا كلمة Uسادقة بùسياج وطني يُراعي المنجز ويحافظ عليه

حرية الراأي والتعبير كفلها النظام الأSصاSصي د.عائûصة الدرمكية: تقرير « مراSصلون بلا حدود» غير منüصف وبُني على معطيات وعناUصر غير دقيقة جمال النبهاني: الواقع العملي لحقوق الإنùصان في عُمان اف†صل مما نعكùصه للاآخرين

مùصقط «العمانية»: يُعدُّ النظام الأSصاSصي للدولة التûصريع الأSصمى في Sصلطنة عُمان الذي كفل حرية الراأي والتعبير وفقًا لنüض المادة )35( من الفüصل الثالث «حرية الراأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وSصائر وSصائل التعبير مكفولة في حدود القانون».

كما اأنّ ح†صرة Uصاحب الجالة الùُّصلطان هيثم بن طارق المعظّم -حفظه الله ورعاهاكّد في خطاباته وكلماته الùصامية على حرية التعبير عن الراي التي ترعاها دولة الموؤSصùصات والقانون.

ولفتت حلقة برنامج «اأخباركم» بعنوان «حرية التعبير.. Sصياج وطني يحمي المنجز وينه†ض بعزائم البناء» عبر تلفزيون Sصلطنة عُمان، اإلى اأنّ الموؤSصùصات الإعامية العُمانية المقروءة والمرئية والمùصموعة والإلكترونية تقدِّم محتوى ذا كلمة Uصادقة بùصياج وطني يُراعي المنجز ويحافظ عليه وفق الثوابت العُمانية الأUصيلة.

وقالت المكرَّمة الدكتور عائûصة بنت حمد الدرمكية رئيùصة لجنة الثقافة والإعام والùصياحة بمجلùض الدولة اإنّ حرية التعبير عن الراي من الحقوق المدنية الأSصاSصية للمواطن في اي دولة ومنüصوUض عليها في الأنظمة Sصواء كان النظام الأSصاSصي للدولة اأو الدSصتور في الدول الأخرى، واإنّها ترتبط بحقوق الإنùصان وكرامته وقدرته على المûصاركة الفاعلة في المجتمع وهي من الحقوق المدنية الرئيùصية والأUصيلة التي تحفظ له كرامته وحقوقه الأخرى.

واأVصافت اأنّ وSصائل الإعام اإحدى الوSصائل المتاحة للتعبير عن الآراء كمùصاحة للüصحفي اأو الإعامي للوUصول اإلى المعلومات والحقائق والبيانات وتُهياأ لها الùصياSصات والتûصريعات التي تعد عملية تكاملية تحديد اآلية هذه الحرية.

واأكدت اأنّ الحرية في مختلف الدول تازمها بالإVصافة الى التûصريعات قيم دينية واعراف وعوامل مجتمعية تجعلها في نظر البع†ض اأو توحي لهم انها تحد من حرية التعبير، واأنّ ما وفّرته وSصائل الإعام الحديثة من تدفق كبير وVصخم من المعلومات والبيانات والتي اأغلبها م†صللة توجب Vصرورة على الكاتب والمغرّدين التعامل الحذر والطرح الحقيقي واأن يتحلّوا من المهارات ما يكفي للتحقق من المعلومة والبيانات، لفتًا اإلى اأن تقرير منظمة مراSصلون با حدود الذي اأTصار اإلى اأن الحريات الüصحفية في Sصلطنة عُمان غير منüصف وبُني على معطيات وعناUصر غير دقيقة.

واأTصارت اإلى اأهمية الûصراكة بين الموؤSصùصات الحكومية والخاUصة والمجتمع المدني في توفير المعلومة حتى يمكن للموؤSصùصات الإعامية القيام بدورها في اإيüصال المعلومة

Sصمو حرية الراأي من جانبه قال المùصتûصار جمال بن Sصالم النبهاني مدير دائرة التûصريع بوزارة العدل والûصوؤون القانونية اإنّ النظام الأSصاSصي للدولة قد Sصما بمùصالة حرية الراي والتعبير وجعله نüًّصا دSصتوريًّا حيث لم يفرّق بين جميع الأفراد في Sصلطنة عُمان كمواطنين ومقيمين ولهم حق الراأي واإبداء ارائهم والتعبير عنه بمختلف وSصائل التعبير.

وحول ال†صمانات التي يمكن ان تفرVض على حق الأفراد في حرية الراأي والتعبير عنه بكافة وSصائل التعبير اأوVصح انه يتعيَّن على المûصرّع اأن يراعي حق الأفراد في هذا الجانب اإذ اإننا اأمام مüصالح مت†صاربة ومتعارVصة فيما بينها،

والمûصرّع بنüصوUض القانون معني بايجاد هذا التوازن وهو ليùض الجهة التنفيذية والùُصلطة التنفيذية، واأن التûصريع يمر باإجراءات نüضّ عليها النظام الأSصاSصي للدولة وTصاركت فيها جميع الجهات ذات الüصلة بمَن فيهم ممثلو الûصعب اأو بما يُعرف بالùُصلطة التûصريعية في بع†ض الدول.

وذكر اأنّ النظام الأSصاSصي للدولة ذكر القيود التي يمكن اأن تُفرVض في اإطار هذه الحرية منها عدم الإخال بالنظام العام والآداب والعامة ورعاية مüصالح الدولة وعدم المùصاSض بحقوق الآخرين.

واأVصاف اأنّ القيود الثاثة ل بد من مراعاتها عند اأي Tصخüض يُريد اأن يتمتع بحقه في حرية التعبير فيما عدا ذلك فان الأUصل في الأTصياء الإباحة اأي عبّر عن راأيك كما Tصئت ولكن ل تمùض بهذه المحظورات الثاثة التي هي واVصحة ول يختلف عليها اثنان.

وقال: «Tصاركتُ في مناقûصة العديد من التقارير لحقوق الإنùصان اأمام مقر هيئة الأمم المتحدة ووجدتُ اأن مùصاألة حقوق الإنùصان هي مùصاألة Tصائكة فيها طابع قانوني ولكن الجانب الùصياSصي والجانب الآخر موجود واأنها ليùصت مùصاألة قانونية بحتة لأن المجتمع الدولي ل يتحدّث عن المجتمع العُماني من منظور وطني بل من مجتمع دولي والعُمانيون هم اأعلم بالحقوق والحريات العامة التي يتمتعون بها».

واأVصاف: هناك نقطة مهمة يجب اأن نعيها جميعًا في تعاملنا الحذر مع موVصوعات حقوق الإنùصان، والرد على تقارير الدول يحتاج اإلى معرفة اآليات الرد واتخاذنا اجراءات Sصريعة، حيث اإن من اأبرز الختüصاUصات التي اأُنيطت اإلى اللجنة العُمانية لحقوق الإنùصان الرد على هذه التقارير والماحظات التي تَرِد من المنظمات الدولية بûصاأن حقوق الإنùصان وحريته في Sصلطنة عُمان وهي الجهة المعنية التي تتعاطى مع هذا الملف ويجب ان تتعاطى معه بما يتوافق مع الأنظمة الدولية لأن هذا الموVصوع

ل يجب اأن نتعامل معه معاملة Sصطحية.

واأكد على اهمية تعاطي Sصلطنة عُمان مع المنظمات الدولية والتقارير ذات حقوق الإنùصان وهذه من اأهم المùصائل الفنية التي تتطلب خبرات تخüصüصية للرد على هذه التقارير واأي†ًصا في اعداد تقارير تتعلق بحقوق الإنùصان، مûصيرًا اإلى اأنّ موVصوع حقوق الإنùصان اUصبح علمًا قائمًا بذاته وان التعامل مع مùصاألة حقوق الإنùصان يحتاج اإلى توازن ويجب علينا اأن نتعامل معها بûصكل مهني ومحترف يرقى ويليق بحقوق الإنùصان.

ويرى ان الواقع العملي لحقوق الإنùصان في Sصلطنة عُمان اأف†صل مما نعكùصه لاآخرين، ولدينا اأTصياء ايجابية ومنجزات يفخر بها العُماني والمقيم في Sصلطنة عُمان لكنها غير واVصحة على المùصتوى الدولي، واأن الحقوق والحريات العامة في الùصلطنة فيها من التوازن والتي تاتي بنهج نüضَّ عليه النظام الأSصاSصي للدولة.

يُùصتفاد منها محليًّا