الSستحواذ المالي في البنك المركزي الأوروبي

ل يمتلك البنك المركزي الأوروبي الذي اأنûشئ خüشيüًشا لمعالج``ة ق†شايا الديون الùش``يادية في منطق``ة اليورو، اآلي``ة الSش``تقرار الأوروب``ي والجي``وب العميق``ة، ول المرونة للاSش``تجابة بùش``رعة وحùش``م للتüش``دي لأزمة التمويل الùشيادي التي تلوح في الأفق

من``ذ الرب``ع الث``اني م``ن ع``ام 2021، تج``اوز الت†سخ``م في المملك``ة المتح``دة والولي``ات المتح``دة ومنطق``ة الي``ورو ه``دف البن``وك المركزي``ة المح``دد في 2% اإلى ح``د كب``ير، ويمكن تفùس``ير ه``ذا الرتفاع تفùس``يرًا جيدًا من خلال عاملين ل يمكن توقعها، وهما Tسدة وباء )كوفيد-19( ومدته، ف†سلًا عن تداعي``ات الح``رب الروSس``ية في اأوكراني``ا، والأخطاء المتك``ررة التي يرتكبها بن``ك اإنجل``ترا، والحتياط``ي الفي``درالي الأمريك``ي، والبن``ك المرك``زي الأوروبي في التقدير. بي``د اأن هن``اك تفùس``يرًا اآخ``ر محتم``ل وه``و اأن الùسياSس``ة النقدي``ة خ†سع``ت للهيمن``ة اأو الùس``يطرة المالي``ة، بمعن``ى اأن البن``وك المركزي``ة الرئيùس``ية انخرطت في SسياSسات Uسارمة فيما يتعلق بùسعر الفائدة المنخف†س، وTسراء الأUسول لدعم الùسياSسات المالية التوSسعية التي تعتمدها حكوماتها، على الرغ``م م``ن اأنه``ا كان``ت تعل``م اأن ه``ذه الùسياSس``ات م``ن المرج``ح اأن تتعارV``س م``ع المهم``ة المنوط``ة به``ا في تحقي``ق اSس``تقرار الأSس``عار، ولم تك``ن Vسروري``ة للحفاظ على الSستقرار المالي. اإن تفùسير «الSستحواذ المالي» مقنع بüسورة خاUسة بالنùسبة للبنك المركزي الأوروب``ي، ال``ذي يج``ب ان يتعام``ل م``ع العدي``د م``ن الحكومات الùس``يادية الت``ي تواج``ه مûس``كلات الق``درة على تحم``ل الدي``ون، فاليون``ان، واإيطاليا، والرتغ``ال، واSس``بانيا، كله``ا تع``اني م``ن الهûساTس``ة المالي``ة، كم``ا يمك``ن اأن تواج``ه فرنùس``ا، وبلجي``كا، وقرU``س مûس``كلات التموي``ل الùس``يادي عندم``ا تحدث النتكاSس``ة الدورية التالية، اأو عندما تعود اأSس``عار الفائدة الخالية م``ن المخاط``ر اإلى وVسعه``ا الطبيع``ي بعدم``ا كانت في مùس``تويات منخف†سة للغاية في العقد الماVسي، او عندما يتم تùس``عير المخاطر الùس``يادية بüسورة اأك``ر واقعي``ة. في اأبري``ل 2022، بل``غ مع``دل الت†سخم الرئيùس``ي في منطقة اليورو 7.5%، وبلغ الت†سخم الأSساSسي )باSستثناء الغذاء والطاقة( 3.5.% ومع ذلك، ل يزال البنك المركزي الأوروبي قلقًا جدًا بûساأن تمويل العجز الùس``يادي. وكان ه``ذا واVسحً``ا في اعلان``ه الüس``ادر في 24 مارS``س 2022 باأنه Sسيùس``تمر في قب``ول Sس``ندات الحكوم``ة اليوناني``ة ك†سم``ان حت``ى نهاية عام .2024 اإن الديون الùس``يادية اليونانية ل تùس``تجيب لûس``روط اأهلية الئتمان التي وVسعه``ا البن``ك المركزي الأوروبي، ولكن منظومة اليورو )البنك المركزي الأوروب``ي والبن``وك المركزية للدول الأع†ساء( اTس``ترتها واحتفظت بها في اإط``اربرنام``جعملي``اتالûس``راءالطارئ``ةالوبائية .)منذمارS``س 2020 وفي ديùس``مر 2021، اأعل``ن مجلù``س ادارة البن``ك المرك``زي الأوروب``ي ان``ه Sس``يتوقف ع``ن Tس``راء الأUس``ول الüسافية بموج``ب خطة حماي``ة البيئة في نهاية مارS``س 2022، ولكنه قرر اأي†ًسا اإعادة اSس``تثمار مدفوعات الأUسل المùس``تحقة حت``ى نهاي``ة ع``ام 2024 على الأق``ل، بحيث يمك``ن اإدارة التدهور المùستقبلي لمحفظة الرنامج لتجنب التدخل في الموقف النقدي المناSسب. ف†سلًا عن ذلك، في مارSس 2022، اأوVسح مجلùس الإدارة اأنه قد يùستمر في Tس``راء وقب``ول دي``ون الحكومات الأخ``رى التي يمكن اأن تنخف†``س اإلى اأقل من درجة الSس``تثمار في Tس``كل Vسمان، ويحتفظ البنك المركزي الأوروبي «بالحق في النحراف اأي†ًسا عن تüسنيفات وكالت التüسنيف الئتماني في المùس``تقبل اذا كان هناك ما يرر ذلك، بما يتماTس``ى مع Sسلطته التقديرية بموجب اإطار الùسياSسة النقدية، ومن ثم تجنب العتماد الآلي على هذه التüسنيفات». واإجم``الً، بلغ``ت حي``ازات نظ``ام الي``ورو م``ن الأوراق المالي``ة للقط``اع الع``ام بموج``ب برنام``ج المûس``تريات الطارئ``ة الوبائي``ة في نهاي``ة مارS``س 2022 اأك``ر م``ن 1.6 تريلي``ون يورو )1.7 تريلي``ون دولر(، اأو 13.4 % من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو لعام 2021، وبلغت قيمة Uسافي المûستريات التراكم``ي للدي``ون الùس``يادية اليوناني``ة بموج``ب الرنام``ج 38.5 ملي``ار يورو )21.1% من الناتج المحلي الإجمالي لليونان لعام 2021(. وبالنùسبة للرتغال واإيطاليا واإSسبانيا، كانت حüسüس اإجمالي الناتج المحلي المقابلة م``ن Uس``افي مûس``تريات برنام``ج عملي``ات الûس``راء الطارئة الوبائي``ة 16.4% و16% و15.7% على التوالي.

ويليم اإتûش. بويتر

كمااجرىبرنامجعملياتTسراءالقطاعالعام )التابعلمنظومة اليورو ل`عمليات Tسراء Uسافية للديون الùسيادية ذات الدرجة الSستثمارية. وم``ن نوفم``ر 2019 حت``ى نهاي``ة مارS``س 2022، بل``غ اإجمالي ه``ذه الأموال 503.6 مليار يورو، اأو 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو. وفي المجم``وع، اTس``ترى نظ``ام الي``ورو اأكر م``ن 120% من Uس``افي اإUسدارات الدي``ون الùس``يادية لمنطق``ة الي``ورو في عام``ي 2020 و2021. والآن، يق``ال: ان البن``ك المرك``زي الأوروب``ي يط``ور «اداة جدي``دة» لدعم ال``دول الأع†ساء في منطق``ة الي``ورو في مواجه``ة تكالي``ف القتراV``س المرتفع``ة الناجم``ة ع``ن الزي``ادات المùس``تقبلية المتوقعة في معدل الùسياSس``ة م``ن البنك المركزي الأوروب``ي. وتتزاي``د ف``روق العائ``د الùس``يادي عل``ى الدي``ون الùس``يادية في منطقة اليورو مرة اأخرى، حيث وUسلت فوارق عوائد العûسر Sسنوات بين اإيطالي``ا واألماني``ا اإلى 2% في 10 ماي``و 2022، في وق``ت ل ت``زال في``ه العدي``د م``ن الحكوم``ات ال†سعيف``ة تخط``ط لإUس``دارات دي``ون Uسافي``ة اإVسافي``ة كب``يرة. واأتوق``ع اأن``ه Sس``تغير قواعد الأهلي``ة التي وVسعه``ا برنامج عمليات Tس``راء القطاع العام حتى يتùس``نى Tس``راء الديون ذات الدرجة الSس``تثمارية الفرعية، اأو اأنه Sس``يتم اإنûس``اء مرفق جديد يûس``به برنامج عمليات الûس``راء الطارئة الوبائية لهذا الغرVس. وفي كلت``ا الحالت``ين، البن``ك المركزي الأوروب``ي هو الموؤSسùس``ة الوحيدة التي لديه``ا الم``وارد، وSس``رعة رد الفع``ل اللازم``ة للانخراط في عملي``ات الإنقاذ الم``الي. ول يمتل``ك الكي``ان ال``ذي اأنûس``ئ خüسيüًس``ا لمعالج``ة ق†ساي``ا الديون الùس``يادية في منطق``ة الي``ورو، اآلي``ة الSس``تقرار الأوروبي``ة، والجي``وب العميقة، ول المرونة للاSستجابة بùسرعة، وحùسم للتüسدي لأزمة التمويل الùسيادي التي تلوح في الأفق. وفي الواق``ع، اعتب``ارًا م``ن اأبري``ل 2022، بل``غ اإجم``الي القروV``س الممنوح``ة م``ن قب``ل الي``ة الSس``تقرار الأوروب``ي )وSس``ابقتها( من``ذ ع``ام 295 2010، ملي``ار ي``ورو فق``ط، اأو 2.4% م``ن الن``اتج المحل``ي الإجم``الي. وق``د رف†س``ت األمانيا للتو اقتراحًا من الية الSس``تقرار الأوروبي يق†سي باإنûس``اء Uسندوق مùس``اعدات دائ``م جدي``د بقيم``ة 250 ملي``ار ي``ورو )م``ا يق``ارب م``ن 2% م``ن الن``اتج المحل``ي الإجم``الي لمنطق``ة الي``ورو(. وعندم``ا يب``داأ البن``ك المرك``زي الأوروب``ي في رف``ع مع``دلت SسياSس``ته )وه``و م``ا يفترV``س اأن يح``دث قريبًا رغ``م اأن ذل``ك ل``ن يك``ون كافيً``ا ول``ن يح``دث في الوق``ت المناSس``ب(، اأتوق``ع اأن``ه Sس``يواUسل مûس``ترياته من الùس``ندات. وعل``ى الأرجح، Sستùس``تهدف هذه الديون الùسيادية عالية المخاطر الüسادرة عن دول مثل اليونان واإيطاليا، على الرغم من اأن المûس``تريات المùس``تهدفة من Sس``ندات الûس``ركات والأوراق المالية المدعومة بالأUسول يمكن اأن تكون اأي†ًسا جزءًا من «برنامج الûسراء الجدي``د». وعندم``ا تح``دث عملي``ات Tس``راء الأUس``ول ه``ذه في ظ``ل ظ``روف Sس``وق غ``ير منظم``ة، يمك``ن تريره``ا على انه``ا تدابير «Uسانع الùس``وق من فئة الملاذ الأخير». وم``ن المحتم``ل اأن يك``ون ه``ذا ه``و الح``ال م``ع عملي``ات Tس``راء نظ``ام الي``ورو لدي``ون الûس``ركات، بûس``رط اأن تُعال``ج بمج``رد اSس``تعادة ظ``روف الùس``وق المنتظم``ة. ولك``ن عندم``ا تüسب``ح مال``كًا طوي``ل الأج``ل لمخ``زون متزايد من الدي``ون الùس``يادية ال†سعيف``ة، وه``و اأم``ر ل يمك``ن تري``ره عل``ى اأSساS``س الSس``تقرار الم``الي النظام``ي، ف``ان نظ``ام الي``ورو Sسيûس``ارك في المزي``د م``ن عمليات الدعم المالي )واأحيانًا الإنقاذ المالي(. ول يوجد وزير مالية دولة ع†س``و يفرV``س حüسارًا على مقر البنك المركزي الأوروبي، بالطبع، لذلك يمك``ن للم``رء اأن يجادل في اأن هذا التجùس``يد للاSس``تحواذ المالي طوعي اأو مùستدخل، ولكن هذا ل يعني اأنه ل ي†سر بهدف اSستقرار الأSسعار.