اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﺗﺤﻔﺰ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎري

ﺗــﻨــﺎول ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﺷــﺮﻛــﺔ روﺗــــﺲ اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳـﺔ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ واﻟﺨﻄﻮات ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ، ﻣــﺸــﻴــﺮا إﻟـــﻰ أن اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﺎت ﺗـﺤـﻔـﺰ اﻟـﺴـﻮق وﺗﻌﺰز اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.

وأﺷـــــﺎر اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ إﻟــــﻰ ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﺸــﺮاﻛــﺔ ﺑــﻴــﻦ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﻴــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم واﻟـــﺨـــﺎص واﻟــــﺬي ﻳﻔﺮز ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت وﻛﻴﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺨﺒﺮة ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺨﺒﺮة ﻟـﻠـﺴـﻮق اﻟـﻘـﻄـﺮي واﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻧﻮه اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﻳﺴﻌﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ رﻗﻢ ٢٢ ﻟﺴﻨﺔ ٧١٠٢ إﻟــﻰ إﻋــــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟــﺴــﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﻮﺳﻄﺎء، وإﻋﻄﺎء دﻓﻌﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﻟـﻌـﻘـﺎري وﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﻣـﻦ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻼت اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﺔ. وأﺿــــﺎف أن ﻗـﺎﻧـﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎر رأس اﻟﻤﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﻘﻄﺮي ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻳﻬﺪف إﻟــﻰ اﺳﺘﻘﻄﺎب رؤوس اﻷﻣـــﻮال اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٠١٪ ﻓﻲ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻷﻧــﺸــﻄــﺔ واﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ واﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ، ﻣــﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗـﺪﻓـﻖ رؤوس اﻷﻣـــــﻮال اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ وﻳــﺪﻓــﻊ ﺑﻌﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ، ورﻓـــﻊ ﻣـﺆﺷـﺮ اﻟﺜﻘﺔ واﻷﻣـــﺎن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، واﻻرﺗﻜﺎز ﻋﻠﻰ ﻗﻮة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻃﻴﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ، وزﻳــــﺎدة اﻟــﻌــﻮاﺋــﺪ اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﺒﻲ واﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣـﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺎت اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ، واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺴﺘﺮ اﻟﺘﺠﺎري، ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻄﺮ ﻓـﻲ اﻟـﻤـﺆﺷـﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻛﻤﺆﺷﺮ ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻷﻋﻤﺎل. ﻛﻤﺎ ﻳﺨﺪم ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ أﻋــﻤــﺎل اﻟـﺨـﺒـﺮة اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻠـﺠـﻮء ﻟـﻠـﺨـﺒـﺮاء اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳـﻴـﻦ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟـﻤـﺨـﺘـﺼـﺔ ﺑــﺎﻟــﻌــﻘــﺎرات ﻣــﺜــﻞ ﻧـــﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ واﻟﺘﻮرﻳﺚ وﻏﻴﺮه وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺒﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺠﺄ ﻟﻠﺨﺒﺮاء اﻟﻌﻘﺎرﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺧـــﺪﻣـــﺎت اﻟــﺘــﻘــﻴــﻴــﻢ واﻟــﺘــﺜــﻤــﻴــﻦ ودراﺳــــــﺎت اﻟﺠﺪوى ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.