٨١٠٢.. اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ
ﺗـــﻮﻧـــﺲ -)د ب أ(: ﻗـــﺎل رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ ﻳـــﻮﺳـــﻒ اﻟـــﺸـــﺎﻫـــﺪ أﻣـــــﺲ، إن اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ ﺑــﺼــﺪد اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻊ زﻳـﺎدة ﻓﻲ اﻟــﻨــﻤــﻮ ﺧــــﻼل اﻟـــﺮﺑـــﻊ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻣـــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ. وأﻓــــﺎد اﻟـــﺸـــﺎﻫـــﺪ، ﻓــــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎﺗــﻪ ﻟـﻠـﺼـﺤـﻔـﻴـﻴـﻦ أﺛــﻨــﺎء ﺗـﺪﺷـﻴـﻨـﻪ ﻷﺷــــــﻐــــــﺎل ﺗــــﻮﺳــــﻌــــﺔ وﺣــــــﺪة ﺻــﻨــﺎﻋــﻴــﺔ ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﻟــﻠــﺸــﺮﻛــﺔ اﻷﻟــــــﻤــــــﺎﻧــــــﻴــــــﺔ »ب.س.ز« ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﻮاﺑﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ ﺑــﻮﺣــﺠــﺮ ﺑــﻮﻻﻳــﺔ اﻟـﻤـﻨـﺴـﺘـﻴـﺮ، ﺑــــﺄن ٨١٠٢ ﺳــﺘــﻜــﻮن اﻟــﺴــﻨــﺔ اﻟـﺼـﻌـﺒـﺔ اﻷﺧــﻴــﺮة ﻟـﻼﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻲ. وﻗــــــﺎل اﻟـــﺸـــﺎﻫـــﺪ »اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻮدة اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻷﺟــﻨــﺒــﻲ واﻟـﻨـﻤـﻮ وﻫـــــــﺬا ﻳـــﺘـــﺄﻛـــﺪ ﻋـــﻠـــﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻴﻮم، ﻧﺘﻮﻗﻊ ارﺗﻔﺎﻋﺎً ﻟـــﻨـــﺴـــﺒـــﺔ اﻟـــﻨـــﻤـــﻮ ﻓـــــﻲ اﻟـــﺮﺑـــﻊ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ ﻷن ﺧـــﻠـــﻖ ﻣـــﻮاﻃـــﻦ اﻟـﺸـﻐـﻞ ﻳـﻤـﺮ ﻋـﺒـﺮ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر واﻟــﻨــﻤــﻮ«. وﺑــﺤــﺴــﺐ ﺑــﻴــﺎﻧــﺎت ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﺳــﺘــﻮﻓــﺮ اﻟـــﻮﺣـــﺪة اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻴــﺔ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة وﻫــﻲ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻓﻲ
ﺗﻮﻧﺲ، ٠٠٥٣ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﻣــﻦ ﺑـﻴـﻨـﻬـﺎ ٠٠٧ ﻣــﻦ ﺣـﺎﻣـﻠـﻲ اﻟــــﺸــــﻬــــﺎدات اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ وﺑــﻜــﻠــﻔــﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺗـﻌـﺎدل ١٩ ﻣﻠﻴﻮن دﻳــﻨــﺎر.وﺗــﺒــﻠــﻎ ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟـﺒـﻄـﺎﻟـﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ٥١ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ وﺗﺸﻤﻞ ﻗـــــﺮاﺑـــــﺔ ٠٥٦ أﻟــــــﻒ ﻋـــﺎﻃـــﻞ، أﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ ﺛﻠﺜﻬﻢ ﻣـﻦ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻌﻠﻴﺎ. وﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ »اﺗـــﺨـــﺬﻧـــﺎ اﻟــﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــــﻦ اﻹﺟــــــــــــﺮاءات ﻟــﺘــﺤــﺴــﻴــﻦ اﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎر«، ﻣــﻀــﻴــﻔــﺎ ﻓــﻲ ﺗــــﺼــــﺮﻳــــﺤــــﺎﺗــــﻪ »ﻟــــــــﻦ ﺗـــﻜـــﻮن ﻫــﻨــﺎك ﺿــﺮاﺋــﺐ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻋﻠﻰ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت ﻓـﻲ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﺎم ٩١٠٢«.