ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ

ﻗــــــﻠــــــﺔ أﻋـــــــــــــــــﺪاد اﻟـــــــﺴـــــــﻜـــــــﺎن ﺣـــــــﺎﻓـــــــﺰ ﻟـــــــﺮﻓـــــــﻊ ﺳــــــــﻦ اﻟــــــﺘــــــﻘــــــﺎﻋــــــﺪ إﻟـــــــــــﻰ ٠٧ ﻋــــــﺎﻣــــــﺎً

ﻗﺎل اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻳﻮﺳﻒ أﺣﻤﺪ اﻟﺰﻣﺎن: ﻣﻦ أدق اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ وأﻛﺜﺮﻫﺎ أﻫـــﻤـــﻴـــﺔ ﻫــــﻲ اﻟـــﺘـــﺸـــﺮﻳـــﻌـــﺎت اﻟــﻤــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻋﺪ واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻷﻓـــﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣـﻦ أﻣــﺎن واﻃﻤﺌﻨﺎن ﺑــﻌــﺪ ﺑـﻠـﻮﻏـﻬـﻢ ﺳــﻦ ﻣـﻌـﻴـﻨـﺔ، ﻏــﺎﻟــﺒــﺎ ﻫﻲ اﻟﺴﺘﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ، إذ ﺗﻠﺰم ﻫﺬه اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻳـﻌـﻤـﻞ ﻟــﺪﻳــﻬــﺎ اﻟــﻤــﻮاﻃــﻦ ﺑﺼﺮف ﻣﻌﺎش ﺗﻘﺎﻋﺪي ﻳﺤﻤﻴﻪ وأﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟﺰﻣﺎن، وﻳﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ دﺧﻼ ﻣﺴﺘﻤﺮا ﻳﺤﻔﻆ ﻟﻬﻢ ﺣﻴﺎة ﻛﺮﻳﻤﺔ وﻣﺴﺘﻘﺮة.

وأﺿـــــــــﺎف: اﻟـــﺘـــﺸـــﺮﻳـــﻊ اﻟــــــﺬي ﻳـﺤـﻜـﻢ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت ﻓﻲ دوﻟـﺔ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻨﺒﻊ ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﺳﻮف ﻳﻄﺒﻖ ﻓﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ، ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ، وﻟﻴﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﻣـﺘـﻔـﻘـﺎ ﻣــﻊ اﻟــﺤــﺎﺟــﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻷﻓـــﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

وﺗﺎﺑﻊ: ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻤﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟـﻘـﻄـﺮي ﻣــﻦ ﺧـﺼـﻮﺻـﻴـﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻷﺧﺮى ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـــﻌـــﺪد اﻟــﺴــﻜــﺎن وﻣــﺘــﻮﺳــﻂ أﻋــﻤــﺎرﻫــﻢ اﻟـــﺬي ﻳـﺼـﻞ إﻟــﻰ ﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﻋــﺎﻣــﺎ، ودﺧــﻞ اﻟـــﻔـــﺮد، وﺣــﺠــﻢ اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ اﻟــﻤــﻮﺟــﻮدة واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ، ﻓﺈن ﺳـﻦ اﻟﺴﺘﻴﻦ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﻳﺤﺘﺎج إﻟـﻰ إﻋـﺎدة ﻧﻈﺮ، ذﻟﻚ أن اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟـــﻪ اﻧــﻌــﻜــﺎﺳــﺎت إﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺔ ﻋــــﺪة ﺧـﺎﺻـﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺻــﻨــﺎدﻳــﻖ اﻟــﺘــﻘــﺎﻋــﺪ واﻟــﻤــﻌــﺎﺷــﺎت، وﺧﻴﺮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﺗـﺠـﻬـﺖ إﻟــﻰ زﻳـــﺎدة ﺳــﻦ اﻟـﺘـﻘـﺎﻋـﺪ ﺣﺘﻰ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ٧٦ ﻋﺎﻣﺎ.

وأﻛـــﺪ أن اﻟـﻤـﻌـﻴـﺎر اﻟـــﺬي ﻳﺤﻜﻢ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﻌﻄﺎء واﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ﻷﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ زاد ﻋﺪد اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ، وﻛﺜﺮت ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟــﺸــﺒــﺎب اﻟــﻤــﺆﻫــﻠــﻴــﻦ ﻟـﻠـﺘـﻮﻇـﻴـﻒ واﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟــﻌــﻤــﻞ اﻟــﻮﻇــﻴــﻔــﻲ، ﻓـﺈن اﻷﻣـﺮ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻟـﻠـﺼـﺎﻟـﺢ اﻟــﻌــﺎم أن ﺗﻜﻮن ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻣﺒﻜﺮة ﻹﺗــــﺎﺣــــﺔ اﻟــﻔــﺮﺻــﺔ أﻣﺎم أﻛﺒﺮ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣـــــﻦ اﻟـــﻤـــﻮاﻃـــﻨـــﻴـــﻦ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﺧــــــــــــــــــﺮى ﻟــــــﺪى اﻟـــــــــﻘـــــــــﻄـــــــــﺎﻋـــــــــﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺣـﺘـﻰ ﻻ ﺗـﻜـﻮن إﻃــﺎﻟــﺔ ﻣﺪة ﺳـﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ إﻟــﻰ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺴﺘﻴﻦ أو اﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ واﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ.

وأوﺿــــــــــــــــــﺢ أن اﻟـــــــــــــــــﺪول ﻗـــﻠـــﻴـــﻠـــﺔ اﻟـﺴـﻜـﺎن، ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻓــﻴــﻬــﺎ أﻃـــــــﻮل ﻣــﻦ اﻟﺴﺘﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ، وﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﻟـﻰ اﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ﻋـــــﺎﻣـــــﺎ ﻓـــــﻲ ﺑــﻌــﺾ اﻟـــﺪول، ﺧـﺎﺻـﺔ أن ﺑـــﻌـــﺾ اﻟـــﻮﻇـــﺎﺋـــﻒ ﻗــﺪ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺧﺒﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ، وﻗﺪ ﻳﺨﻴﺮ اﻟــــــﺸــــــﺨــــــﺺ ﺑـــﻴـــﻦ اﻻﺳــــــﺘــــــﻤــــــﺮار ﻓــﻲ اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ ﺳﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ أو اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ.

وأﺷـــــــﺎر ﻓــــﻲ ﻫـــــﺬا اﻟــــﺼــــﺪد إﻟـــــﻰ أﻧــﻪ وﻓـﻘـﺎ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻋــﻦ ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻘﻄﺮﻳﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻓﺈن اﻟﻌﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﺟــﺪا إذا ﻣﺎ ﻗــﻮرن ﺑﻌﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻛــﺬﻟــﻚ ﻓــﻌــﺪد اﻟــﻤــﻮﻇــﻔــﻴــﻦ اﻟـﻘـﻄـﺮﻳـﻴـﻦ ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﺟــًﺪا إذا ﻣﺎ ﻗــﻮرن ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﻄﺮﻳﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓــﻲ أﺟﻬﺰة اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟــﺨــﺎﺻــﺔ واﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت، ﺑــﻤــﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣـﻌـﻪ اﻟــﻘــﻮل إن ﺗـﺤـﺪﻳـﺪ اﻟـﺘـﻘـﺎﻋـﺪ ﺑﺴﻦ اﻟﺴﺘﻴﻦ ﻋــﺎًﻣــﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺳـﻨًـﺎ ﻣـﺒـﻜـﺮة، وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺒﺮرات واﻗﻌﻴﺔ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﻃﺎﻟﻤﺎ أﻧـﻪ ﻗــﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﺒﺎء اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ وﺻﺤﺘﻪ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺬﻟﻚ.

وﻧـــﻮه ﺑــﺄن إﺣــﺎﻟــﺔ اﻟـﻤـﻮﻇـﻒ اﻟﻘﻄﺮي ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﻋﻨﺪ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﺳﻦ اﻟﺴﺘﻴﻦ ﻻ ﻣﺒﺮر واﻗـﻌـﻴـﺎ ﻟــﻪ، ﺑــﻞ إن اﻟـﺼـﺎﻟـﺢ اﻟــﻌــﺎم ﻳﺆﻳﺪ ﺑــﻘــﺎءه ﻓــﻲ اﻟـﻮﻇـﻴـﻔـﺔ واﺳــﺘــﻤــﺮاره ﻓﻴﻬﺎ إﻟـﻰ ﺑﻠﻮغ ﺳﻦ اﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟـﻮﻇـﺎﺋـﻒ ﻛﺎﻟﻘﻀﺎة، ﻃﺎﻟﻤﺎ أﻧــﻪ ﻳﺮﻏﺐ ﺑــﺬﻟــﻚ، وﻻ ﻳـﺠـﻮز اﻟـﻘـﻴـﺎس ﻋﻠﻰ اﻟــﺪول اﻷﺧــﺮى وﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻬﺎ ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻟﺼﺪد، ﻷن واﻗـــﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟـﻘـﻄـﺮي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎًﻣﺎ ﻛﻤﺎ أﺳﻠﻔﻨﺎ.

وأﻛـــﺪ ﺿـــﺮورة أن ﺗـﻜـﻮن ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻨﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ واﻗﻌﻨﺎ، ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪم اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ وﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤـﻮاﻃـﻦ ﺑـﺄن ﻳﺄﻣﻦ ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺘﻪ وﻋﻤﻠﻪ ﻃﺎﻟﻤﺎ أﻧـــﻪ ﻗــــﺎدر ﻋــﻠــﻰ ﺗـﺤـﻤـﻞ أﻋــﺒــﺎﺋــﻬــﺎ، وﻓــﻲ ذات اﻟــﻮﻗــﺖ ﻳـﺘـﻌـﻴـﻦ إﻋــــﺎدة اﻟـﻨـﻈـﺮ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻘﻄﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ وﺗﻤﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﺪﻣﺔ وﻃﻨﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم ﻓــﻲ أداء واﺟـﺒـﺎﺗـﻪ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻳﺴﺘﻬﺪف ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻦ ﻓﺤﺴﺐ )اﻟﻤﺎدة ٤٥ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر(، واﻟﻌﻤﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ ﻟــﻜــﻴــﺎن اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ )اﻟﻤﺎدة ٦٢ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر(.