ﻫﻴﻮﻣﺎن راﻳﺘﺲ: ﻣﺼﺮ ﺗﻨﻜﻞ ﺑﺎﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ واﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ
اﻟــﻘــﺎﻫــﺮة وﻛـــــﺎﻻت: ﻗــﺎﻟــﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ »ﻫـﻴـﻮﻣـﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ« أﻣﺲ إن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺗﻜﺜﻒ اﺳـﺘـﺨـﺪاﻣـﻬـﺎ ﻟـﻘـﻮاﻧـﻴـﻦ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫــــﺎب وﻗــﺎﻧــﻮن وﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﻄﻮارئ ﻟﻤﻘﺎﺿﺎة اﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ واﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ واﻟــﻨــﻘــﺎد ﺑــﺼــﻮرة ﻏــﻴــﺮ ﻋــﺎدﻟــﺔ ﺑـﺴـﺒـﺐ اﻧـﺘـﻘـﺎداﺗـﻬـﻢ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ. وأﻛـــﺪت أﻧــﻪ »ﺗــﺤــﺪث ﻫــﺬه اﻟـﻤـﻤـﺎرﺳـﺎت اﻟﻤﺴﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻮه إﺟـﺮاءات ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫـﺎب ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟـﺬي ﺗﺮأﺳﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﺮ إﺣـﺪى ﻟﺠﺎن اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻘﺮارات ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب.
وﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺼﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪات أﻣﻨﻴﺔ، اﺳﺘﻐﻠﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻫﺬه اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات ﻛﻐﻄﺎء ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻤﻨﺘﻘﺪﻳﻦ اﻟﺴﻠﻤﻴﻴﻦ
وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹرﻫﺎب وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗــﺶ ﻧﺪﻳﻢ ﺣــﻮري: إﻧـﻪ »ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺼﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪات أﻣﻨﻴﺔ، اﺳﺘﻐﻠﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻫﺬه اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات ﻛﻐﻄﺎء ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻤﻨﺘﻘﺪﻳﻦ اﻟﺴﻠﻤﻴﻴﻦ وإﺣﻴﺎء ﻣﺤﺎﻛﻢ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺸﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﻣﺒﺎرك. ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺼﺮ ﺑﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻴﺊ وﻣﺤﺎﻛﻢ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻟﺔ، وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻛــﺎرﺛــﻴــﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟـــﺤـــﺎل، ﻓــﻲ ﺣـﻴـﻦ ﻳــﻐــﺾ ﺣﻠﻔﺎء اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺮب اﻟﻨﻈﺮ«. وذﻛﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎرس ٨١٠٢، ﺷــﻨــﺖ اﻟــﺸــﺮﻃــﺔ اﻟـﻤـﺼـﺮﻳـﺔ وﻗــﻄــﺎع اﻷﻣــﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻮﺟﺔ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت ﻟﻤﻨﺘﻘﺪي اﻟﺴﻴﺴﻲ. اﺳﺘﻤﺮت ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻘﻤﻊ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺒﺮ اﺣﺘﺠﺎز ﻧﺎﺷﻄﻴﻦ وﺻﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﺑﺎرزﻳﻦ وﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﻟﺴﻨﺔ ٥١٠٢. ﻳﺠﺮم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻧﺸﺮ أو ﺗﺮوﻳﺞ أﺧﺒﺎر ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹرﻫﺎب إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.وﻧّﻮه إﻟـﻰ أﻧـﻪ أُﺣﻴﻠﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ إﻟــﻰ ﻣﺤﺎﻛﻢ أﻣــﻦ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻃـــﻮارئ )ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﻮاز ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻨﺬ أﻛﺘﻮﺑﺮ ٧١٠٢، ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺣﺎﻟﺔ اﻟـﻄـﻮارئ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻘﻂ ﺿـﺪ اﻹرﻫـﺎﺑـﻴـﻴـﻦ وﻣـﻬـﺮﺑـﻲ اﻟــﻤــﺨــﺪرات( ﻻ ﺗﻀﻤﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ، وﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف. ووﺛﻘﺖ ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ اﺣﺘﺠﺎز اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ واﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ أﺣﻴﻠﻮا إﻟــﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑﺘﻬﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺎﻹرﻫــﺎب ﻣﻨﺬ ٥١٠٢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺻﺪر ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫـﺎب اﻟﺠﺪﻳﺪ. ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ، ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو إﻟﻰ ﻧﻘﺪ ﺳﻠﻤﻲ أو ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت. ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻮﻛﻤﻮا إﻟﻰ أﺣﺰاب وﺣﺮﻛﺎت ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣﺜﻞ »ﺣﺰب ﻣﺼﺮ اﻟـﻘـﻮﻳـﺔ« و»ﺣـﺮﻛـﺔ ﺷﺒﺎب ٦ إﺑــﺮﻳــﻞ«، ﻓـﻲ ﺣﻴﻦ أن آﺧﺮﻳﻦ ﻫﻢ ﺻﺤﺎﻓﻴﻮن وﻧﺎﺷﻄﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن. وﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻣﺆﺧﺮا ﻣﺪون وﻣﺪاﻓﻊ ﻣﻌﺮوف ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، واﺋـﻞ ﻋﺒﺎس. اﻋﺘﻘﻠﺘﻪ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ٣٢ ﻣﺎﻳﻮ ٨١٠٢، واﺣﺘﺠﺰﺗﻪ ﻟﻤﺪة ٦٣ ﺳﺎﻋﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﺠﻬﻮل ﻗﺒﻞ أن ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ. ﻛﻤﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة أﻣﻞ ﻓﺘﺤﻲ، ﻧﺎﺷﻄﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وزوﺟﺔ رﺋﻴﺲ »اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت«، وﻫﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، وﺷﺎدي أﺑﻮ زﻳﺪ، ﻛﻮﻣﻴﺪي ﻣﻌﺮوف ﺑﻔﻴﺪﻳﻮ ﻻﻗﻰ اﻧﺘﺸﺎ ًرا واﺳ ًﻌﺎ ﻓﻲ ٦١٠٢، ﺣﻴﺚ ﻗﺎم ﺑﻨﻔﺦ واﻗﻴﺎت ذﻛﺮﻳﺔ وﺳﻠﻤﻬﺎ ﻟﻘﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﺘﻲ ﺗـﺤـﺮس ﻣــﻴــﺪان اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻓــﻲ ذﻛـــﺮى ﺛـــﻮرة ١١٠٢. وأﺣﺎﻟﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻫﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص إﻟﻰ »ﻧﻴﺎﺑﺔ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ«، ﻓﺮع اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺬي ﻳﺸﺮف ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻹرﻫﺎب. ﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻤﺤﺎﻣﻮن ﻣﻦ ﻣﺮاﻓﻘﺔ ﻣﻮﻛﻠﻴﻬﻢ ﻟﻼﺳﺘﺠﻮاب. اﺗﻬﻢ وﻛـﻼء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟـﻌـﺪﻳـﺪ ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ، ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗــﺎﻧــﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫــﺎب، ﺑـ »ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺟﻤﺎﻋﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ« أو »ﻧﺸﺮ أﺧﺒﺎر ﻛﺎذﺑﺔ« أو اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ »ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﺤﻈﻮرة« وأﺣﺎﻟﻮﻫﻢ إﻟـﻰ ﻣﺤﺎﻛﻢ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻃﻮارئ، ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ. واﺗﻬﻢ وﻛﻼء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋـﺒـﺎس ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ادﻋــــﺎءات ﺑـﺄﻧـﻪ ﻳﻨﺘﻤﻲ »ﻟﻠﺠﻨﺎح اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ«، اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣـﺤـﻤـﺪ ﻣـــﺮﺳـــﻲ. اﺗـــﻬـــﻢ اﻟــﻌــﺪﻳــﺪ ﻣـــﻦ اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﻴـﻴـﻦ واﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﻫـﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ، اﻟﻘﻀﻴﺔ ١٤٤ ﻟﺴﻨﺔ ٨١٠٢، ﺧﻼل اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻘﺪون ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻌﻠﻴﺎ.