ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺴﻮدان.. اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﻟﺴﺆال اﻷزﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﺗﺼﺎدف ﻫﺬا اﻷﻳـﺎم ذﻛﺮى ﻣﺮور ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺴﻮدان رﺳﻤﻴﺎ إﻟﻰ دوﻟﺘﻴﻦ اﻟــﺬي اﺣﺘﻔﻞ ﺑـﻪ ﻓـﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ/ ﺗﻤﻮز ١١٠٢، ﺑﻤﻴﻼد دوﻟـﺔ ﺟﻨﻮب اﻟــــﺴــــﻮدان ﺑــﻌــﺪ اﻻﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﻣﺼﻴﺮ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان اﻟﺬي ﺟﺮى ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺑـﺴـﺘـﺔ أﺷــﻬــﺮ ﻓــﻲ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ ﻓــﺘــﺮة اﻧـﺘـﻘـﺎﻟـﻴـﺔ اﻣــﺘــﺪت ﺳــﺖ ﺳــﻨــﻮات ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ اﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ اﻟـــﺴـــﻼم اﻟــﺸــﺎﻣــﻞ اﻟــﺘــﻲ ﺗـــﻢ ﺗــﻮﻗــﻴــﻌــﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟــﻌــﺎم ٥٠٠٢ إﺛــﺮ ﻣــﻔــﺎوﺿــﺎت ﻣـﺎراﺛـﻮﻧـﻴـﺔ ﺗﻄﺎوﻟﺖ ﺟﻮﻻﺗﻬﺎ اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋــﺸــﺮ ﺳـــﻨـــﻮات ﻹﻧـــﻬـــﺎء اﻟـــﺤـــﺮب اﻷﻫــﻠــﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻮدان اﻟـﺘـﻲ ﺑـــﺪأت أول ﺷـﺮاراﺗـﻬـﺎ ﺑﺘﻤﺮد ﻓﻲ ﺑﻠﺠﺔ ﺗﻮرﻳﺖ ﺑﺠﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ﻓــﻲ ﻣـﻨـﺘـﺼـﻒ اﻟــﻌــﺎم ٥٥٩١ ﻗـﺒـﻴـﻞ أﺷـﻬـﺮ ﻣﻌﺪودة ﻣﻦ ﻧﻴﻞ اﻟﺴﻮدان ﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻪ.

وﺗــﺘــﺒــﺎرى ﺑــﻬــﺬه اﻟـﻤـﻨـﺎﺳـﺒـﺔ ﻧـﺨـﺒـﺔ ﻣﻦ اﻷﻗﻼم اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺪال ﺳﺎﺧﻦ ﺣﻮل اﻟــﻄــﺮف اﻟـــﺬي ﻳـﺘـﺤـﻤـﻞ اﻟــﻤــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ ﻋﻦ إﻗــﺮار ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺼﻴﺮ وﻣـﺎ ﻗـﺎد إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻮل ﺑﺈﺟﺮاء اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻣﺎرﺳﻪ ﻣﻮاﻃﻨﻮ ﺟــﻨــﻮب اﻟــﺴــﻮدان، وأدى ﻟـﻤـﺎ ﻳــﻌــﺮف ﻓﻲ اﻷدﺑﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﺑـ«اﻧﻔﺼﺎل اﻟﺠﻨﻮب«، وﻣــﺄزق ﻫـﺬا اﻟﺠﺪل أﻧـﻪ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺻﺮاع ﺳﻴﺎﺳﻲ إﻗﺼﺎﺋﻲ ﻣﺤﻤﻮم ﻻ ﻳﺒﺪو ﻣﻌﻨﻴﺎ ﺑـﻘـﺮاءة ﻋﻤﻴﻘﺔ وﻓﺎﺣﺼﺔ

ﻟـــﺠـــﺬور اﻷﺳـــﺒـــﺎب اﻟـــﺘـــﻲ أدت إﻟــــﻰ ﻫــﺬا اﻟﻤﺼﻴﺮ ﺑﺘﻔﺘﻴﺖ اﻟﺴﻮدان اﻟﻤﻮﺣﺪ، ﺑﻘﺪر ﻋﻨﺎﻳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺧﺼﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﻌﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﺣـﺪث، وﻫـﻮ ﻧﻘﺎش ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﻋﻨﺪ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺳﻘﻒ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﺎدر إﻟﻰ إدﺧﺎل ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺼﻴﺮ، ﻫــﻞ ﻫــﻲ اﻟــﺤــﺮﻛــﺔ اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ اﻟـﺴـﻮداﻧـﻴـﺔ وﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑـﺎﻧـﻘـﻼب ﻋـﺴـﻜـﺮي ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎم ٩٨٩١، أم ﻫـــﻢ ﻣــﻌــﺎرﺿــﻮﻫــﺎ ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﺠــﻤــﻊ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ اﻟــــﺬي ﺿـــﻢ ﻃــﻴــﻔــﺎ واﺳــﻌــﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وﻓـﻲ ﻗﻠﺐ ﻫﺬا اﻟـﺘـﺤـﺎﻟـﻒ ﻛــﺎن ﺗــﺸــﺎرك اﻟـﺤـﺮﻛـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺴﻮدان ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﺟﻮن ﻗﺮﻧﻖ.

ﻛـﺎﻧـﺖ ﻓـﻜـﺮة اﻻﻧـﻔـﺼـﺎل ﺷــﻌــﺎراً ﻣﻨﺒﻮذاً ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺎدي ﺑﻌﺾ ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﺳـــﺘـــﺤـــﻴـــﺎء ﺑــــــﺎدئ اﻷﻣــــــﺮ ﺑـﻤـﻄـﻠـﺐ اﻟـﻔـﺪراﻟـﻴـﺔ وﺗـﻌـﺘـﺒـﺮه ﻣــﺮادﻓــﺎ ﻟﻼﻧﻔﺼﺎل، وﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺗــﻌــﺘــﺒــﺮه ﻣـــﻦ إﻧـــﺘـــﺎج اﻻﺳــﺘــﻌــﻤــﺎر اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ، ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﻫﺘﺎف ﻣﺸﻬﻮر:

No federation for one nation, Down.. Down Colonization

وﻳـﻌـﺰا ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﺳــﺒــﺐ ﺗــﻔــﺎﻗــﻢ ﻣــﺸــﻜــﻠــﺔ اﻟـــﺠـــﻨـــﻮب، اﻟــﺘــﻲ ﺑـﺪأت ﺗﻌﺒﻴﺮا ﻋﻦ اﻟـﻔـﻮارق اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ، ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل اﻷﻛﺜﺮ ازدﻫــﺎراً ﻧﺴﺒﻴﺎً، واﻟﺠﻨﻮب اﻟــﻤــﺘــﺨــﻠــﻒ، إﻟــــﻰ ﻣـــﺎ ﻳـــﻌـــﺮف ﺑـــ«ﺳــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟـــﻤـــﻨـــﺎﻃـــﻖ اﻟـــﻤـــﻘـــﻔـــﻮﻟـــﺔ« اﻟـــﺘـــﻲ ﺣــﻈــﺮت اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ ﺑــﻴــﻦ ﺷــﻘــﻲ اﻟـــﺴـــﻮدان، ﻹﻳــﻘــﺎف ﻣـﺪ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻹﺳـﻼﻣـﻮ - ﻋـﺮوﺑـﻲ، ﺑﻴﺪ أﻧﻪ ﺳــﺮﻋــﺎن ﻣــﺎ ﺗـﺒـﻴـﻦ أن اﻧــﻌــﺪام اﻟـﺜـﻘـﺔ ﺑﻴﻦ اﻟـﺸـﻤـﺎل واﻟــﺠــﻨــﻮب ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻟــﻘــﺎء اﻟـﻠـﻮم ﻓــﻴــﻪ ﻛــﻠــﻪ ﻋــﻠــﻰ اﻻﺳــﺘــﻌــﻤــﺎر، ﻓــﻘــﺪ واﻓـــﻖ زﻋــــﻤــــﺎء اﻟـــﺠـــﻨـــﻮب ﻓــــﻲ ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ ﻧـﻈـﻤـﺘـﻪ اﻹدارة اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺔ ﺑـﻤـﺪﻳـﻨـﺔ ﺟــﻮﺑــﺎ ﻋـﺎم ٧٤٩١ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء ﺿﻤﻦ ﺳــﻮدان ﻣﻮﺣﺪ، ﺑﺪﻻً ﻋﻦ اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻻﺗﺤﺎد ﺷﺮق إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟـــﺬي ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗــﺪﻳــﺮه ﺑـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺎ، ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﻤﻴﻴﺰ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﻓـﻲ رﺗــﻖ اﻟــﻔــﻮارق اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻤﺎل واﻟﺠﻨﻮب، وﻗﺪ ﺻﻮت اﻟﻨﻮاب اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻮن ﻓــــﻲ اﻟـــﺒـــﺮﻟـــﻤـــﺎن اﻟــــﺴــــﻮداﻧــــﻲ إﻟـــــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ اﺳـﺘـﻘـﻼل اﻟـﺒـﻼد ﻓـﻲ ٦٥٩١، ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻘﻴﻬﻢ وﻋـﺪاً ﺑﻤﻨﺢ اﻟﺠﻨﻮب وﺿﻌﺎً ﻓﺪراﻟﻴﺎً وﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺪث، وأﺻﺒﺢ ﻣﺜﺎر اﺗﻬﺎم ﻟﻠﺴﺎﺳﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻨﻜﺮ ﻟﻠﻤﻮاﺛﻴﻖ واﻟﻌﻬﻮد.

وﺧــــﻼﻓــــﺎ ﻟــﺤــﺮﻛــﺔ اﻟــﺘــﻤــﺮد اﻟــﺠــﻨــﻮﺑــﻴــﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺳﺘﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﺘﻲ رﻏﻢ رﻓﻌﻬﺎ ﻟﺸﻌﺎرات اﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ، إﻻ أﻧﻬﺎ أﺑــﺮﻣــﺖ اﺗــﻔــﺎق ﺳـــﻼم ﻣــﻊ ﻧــﻈــﺎم ﻧـﻤـﻴـﺮي اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻓـﻲ ٢٧٩١ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ وﺣـﺪة اﻟــﺴــﻮدان ﻣـﻊ ﻣﻨﺢ اﻟـﺠـﻨـﻮب ﺣﻜﻤﺎً ذاﺗـﻴـﺎً، وﻧﻌﻤﺖ اﻟﺒﻼد ﺑﺴﻼم دام أﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ، إﻻ أن اﻟﺘﻤﺮد ﻋﺎد ﻣﺠﺪدا ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٣٨٩١ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﺗﻬﺎم ﻧﻈﺎم ﻧﻤﻴﺮي ﺑﺎﻟﺘﻨﻜﺮ ﻟـﻼﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ ﺑـﺘـﻘـﺴـﻴـﻢ اﻟــﺠــﻨــﻮب إﻟـــﻰ ﺛـﻼﺛـﺔ أﻗﺎﻟﻴﻢ، ﺛﻢ اﺗﺨﺬ إﻋﻼن اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ »اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« ﺳﺒﺒﺎ إﺿـﺎﻓـﻴـﺎ، ﺟــﺎءت ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻤﺮد اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑــﻘــﻴــﺎدة ﺟـــﻮن ﻗــﺮﻧــﻖ ﻣــﺘــﺠــﺎوزة ﻟـﻠـﻄـﺮح اﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎدﻳﺔ ﺑﻮﺣﺪة اﻟـﺴـﻮدان ﻋﻠﻰ أﺳـــــﺎس ﺟـــﺪﻳـــﺪ ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳـــﻌـــﺮف ﺑــﻤــﺸــﺮوع »اﻟــــﺴــــﻮدان اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ« اﻟــــﺬي ﻳــﻬــﺪف إﻟــﻰ إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ، رﻫﺎﻧﺎً ﻋﻠﻰ أن اﻷﻛﺜﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﻮى اﻟﻬﺎﻣﺶ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ذات أﺻﻮل زﻧﺠﻴﺔ، وﻫﻮ ﻃﺮح أﺳﻬﻢ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟـﺴـﻮدان اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، إﻟـﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺟﻮدﻫﺎ ﺑﻘﻮة ﻓﻲ ﻗﻠﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟـﺴـﻮداﻧـﻲ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻇـﻞ اﻟﻨﻈﺮ إﻟــﻰ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺠﻨﻮب ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻫﻮ اﻟﺴﺎﺋﺪ.

ﺑﻴﺪ أن اﻧﺸﻘﺎﻗﺎً دّب ﻓﻲ ﻗﻴﺎدة اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑـﻌـﺪ اﻧــﻘــﻼب ﻗـــﺎده رﻳـــﺎك ﻣﺸﺎر وﻻم أﻛﻮل ﻋﻠﻰ زﻋﺎﻣﺔ ﻗﺮﻧﻖ، ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ١٩٩١، أﻋـــﺎد ﻣـــﺮة أﺧـــﺮى إﻟـــﻰ اﻟـﻮاﺟـﻬـﺔ ﻣـﻄـﻠـﺐ اﻧـﻔـﺼـﺎل اﻟــﺠــﻨــﻮب، ﻓــﻲ ﻣـﻮاﺟـﻬـﺔ أﻃـــﺮوﺣـــﺔ اﻟــــﺴــــﻮدان اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ اﻟــﻤــﻮﺣــﺪ، وﻓـﻲ ﻇـﻞ ﺻــﺮاع ﻣﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟــﺬي ﻛــﺎن وﺻــﻞ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﺎﻧﻘﻼب ٩٨٩١ واﻟـــــﺬي ﻛــﺎﻧــﺖ أﺣــــﺪ ﻣـــﺒـــﺮراﺗـــﻪ اﻟــﺘــﺼــﺪي ﻟﺘﻤﺪد اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﻗﺮﻧﻖ، وﺑﻴﻦ ﻣﻌﺎرﺿﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺟـﺮت ﺣﺮﻛﺔ اﺳﺘﻘﻄﺎب ﺣـﺎدة وﺳﺒﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻟﻼﺳﺘﻨﺼﺎر ﺑــﺎﻟــﻘــﻮى اﻟــﺠــﻨــﻮﺑــﻴــﺔ اﻟــﻤــﺘــﻨــﺎزﻋــﺔ، ﻏـﻠـﺒـﺖ ﻓـﻴـﻪ اﻻﻋــﺘــﺒــﺎرات اﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻴﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻷﺑـﻌـﺎد اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ.

وﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ إﺿﻌﺎف ﺟﻨﺎح ﻗﺮﻧﻖ اﻟﺬي ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗـﻌـﺘـﺒـﺮه اﻟــﺨــﺮﻃــﻮم اﻟــﻌــﺪو اﻷﻛــﺒــﺮ، ﺳﺎرﻋﺖ إﻟﻰ اﺳﺘﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺸﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻨﺎح ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﺑﻘﻴﺎدة ﻣﺸﺎر/أﻛﻮل، ﺣﻴﺚ ﻋــﺮﺿــﺖ ﻋـﻠـﻴـﻬـﻢ ﻓــﻲ ﻣــﻔــﺎوﺿــﺎت ﺳـﺮﻳـﺔ ﺟــﺮت ﻓـﻲ ﻓـﺮاﻧـﻜـﻔـﻮرت ﻋــﺎم ٢٩٩١ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﺠﻨﻮب ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺼﻴﺮ، وﻫﻮ ﻳــﻌــﻨــﻲ ﺣـــﻖ اﻻﻧـــﻔـــﺼـــﺎل، ﻗـــــﺎدت ﺿــﻐــﻮط اﻟــﺠــﻨــﺎح اﻻﻧــﻔــﺼــﺎﻟــﻲ اﻟـﻤـﻨـﺸـﻖ ﻋـﻠـﻰ ﻗـﺮﻧـﻖ إﻟــﻰ ﻗـﺒـﻮﻟـﻪ أﻳــﻀــﺎ ﺑـﺤـﻖ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ اﻟﻤﺼﻴﺮ/ اﻻﻧـﻔـﺼـﺎل ﻟﺠﻨﻮب اﻟــﺴــﻮدان ﻣﺘﺨﻠﻴﺎ ﻋﻦ أﻃـــﺮوﺣـــﺔ اﻟــــﺴــــﻮدان اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ اﻟــﻤــﻮﺣــﺪ، ودﻋـــﻤـــﺖ اﻟـــﻘـــﻮى اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟــﺸــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻫـﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻋــﻘــﺪﺗــﻪ ﻓـــﻲ أﺳـــﻤـــﺮا ﻓـــﻲ اﻟـــﻌـــﺎم ٥٩٩١، وﺑــــﺬﻟــــﻚ أﺻـــﺒـــﺢ ﺣــــﻖ ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮ اﻟــﻤــﺼــﻴــﺮ ﻓﻌﻠﻴﺎً ﻣﺤﻞ إﺟـﻤـﺎع ﻛـﻞ اﻟـﻘـﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ، اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ واﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ.

وﻟــﻜــﻦ ذﻟـــﻚ ﻳــﺆﻛــﺪ ﺣـﻘـﻴـﻘـﺔ أن ﻧـﻈـﺎم اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺴـﻮدان ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺣـﺎﻛـﻤـﺎً ﻫـﻮ ﻣـﻦ ﺑـــﺎدر، ﻓـﻀـﻼ ﻋـﻦ إﺿﻔﺎء ﺷــﺮﻋــﻴــﺔ دﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ وﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺼﻴﺮ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺒﻼد، واﻧـــﻔـــﺼـــﺎل اﻟـــﺠـــﻨـــﻮب، وذﻟـــــﻚ ﺑــﺈﺑــﺮاﻣــﻬــﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﻟﻠﺴﻼم ﻓﻲ ﻋﺎم ٦٩٩١ ﻣﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎوﺋﺔ ﻟﻘﺮﻧﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺼﻴﺮ، ﺛﻢ ﻋﺰزﺗﻪ ﺑﺈﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺴﻼم اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﻲ ٥٠٠٢ ﻣـﻊ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎدة ﻗـﺮﻧـﻖ اﻟﺘﻲ ﺗـﻀـﻤـﻨـﺖ ﻣــﻤــﺎرﺳــﺔ اﻻﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء ﻟـﻤـﻮاﻃـﻨـﻲ اﻟــﺠــﻨــﻮب ﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ اﻟـﻤـﺼـﻴـﺮ اﻟـــﺬي اﻧـﺘـﻬـﻰ ﺑﺎﻻﻧﻔﺼﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ١١٠٢.

وﻟــــﻜــــﻦ ﺑـــﻐـــﺾ اﻟـــﻨـــﻈـــﺮ ﻋــــﻦ اﻟـــﻄـــﺮف اﻟـــــﺬي ﻳــﺘــﺤــﻤــﻞ اﻟــﻤــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ اﻷﻛـــﺒـــﺮ ﻓـﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟــﺴــﻮدان، ﻫـﻞ ﺣﻘﻖ ذﻟـﻚ اﻟﺴﻼم واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ؟ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺗﻔﻴﺪ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺒﻊ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ إﻟـﻰ أﻧﻪ ﻛــﺎن اﻹﺟــﺎﺑــﺔ اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﻟـﻠـﺴـﺆال اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻘﺪ أﻋـﺎد اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ إﻧﺘﺎج اﻷزﻣـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻄﺮي اﻟﺴﻮدان اﻟﻜﺒﻴﺮ.