ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ رادﻋﺔ
ﻳــﺮى اﻟـﻤـﺤـﺎﻣـﻲ ﻧـﺎﻳـﻒ اﻟﻨﻌﻤﺔ، أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ أي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﻮﺳـﺎﻃـﺔ اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳـﺔ رﻗﻢ ٢٢ ﻟﺴﻨﺔ ٧١٠٢ ﻳﻜﻔﻲ وزﻳﺎدة ﻷن وﺿــﻊ ﺿـﻮاﺑـﻂ ﺻـﺎرﻣـﻪ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻫـــــــﺬه اﻟـــــﻈـــــﺎﻫـــــﺮة، اﻟـــﻤـــﻬـــﻢ ﻫــﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻣﻨﺢ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑــــــــﻮزارة اﻟــــﻌــــﺪل ﺣــــﻖ اﻟــﻀــﺒــﻄــﻴــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ اﻟـــــﺬﻳـــــﻦ ﻳـــــﻀـــــﺎرﺑـــــﻮن ﺑـــﺎﻷﺳـــﻌـــﺎر وﻳﺨﺮﺑﻮن ﺳـﻮق اﻟـﻌـﻘـﺎرات ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺪﻣﺮ وﻛﺄﻧﻨﺎ أﻣﺎم أﺧﻄﺒﻮط.
وﻗــﺎل: اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻀﻤﻦ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ واﻟـﻐـﺮاﻣـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٠٠١ أﻟﻒ رﻳـﺎل ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﻃﺔ دون ﺗـﺮﺧـﻴـﺺ، ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ إﻟــﻰ ﺗـﻮاﺟـﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟــﻴــﺴــﺖ ﻣــﺸــﻜــﻠــﺔ ﺳــﻤــﺎﺳــﺮة ﻓــﺤــﺴــﺐ ﺑـــﻞ أﻳــﻀــﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺻـﺎﺣـﺐ اﻟـﻌـﻘـﺎر أو اﻷرض اﻟـــﺬي ﻳﻠﺠﺄ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺴﻤﺎﺳﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ اﻋﺘﻘﺎدا ﻣﻨﻪ أﻧﻪ ﺳﻴﺮﺑﺢ أﻣﻮاﻻ أﻛﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ أو اﻟﺸﺮاء ﻟــﻦ ﻳﺮﺑﺤﻬﺎ إذا ﻣــﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣــﻊ ﻣﻜﺘﺐ ﻋـﻘـﺎرات ﻣﺮﺧﺺ ﻟﻪ.
وأﺿــــﺎف: وﻫـــﺬا ﻳـــﺆدي إﻟـــﻰ ﺣـــﺪوث ﺗﻼﻋﺐ ﺑـﺎﻟـﺴـﻮق اﻟـﻌـﻘـﺎري وﻳـﻀـﺮ ﺑـﻪ ﻣـﻦ رﻓــﻊ وﺧﻔﺾ ﻟـــﻸﺳـــﻌـــﺎر ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻣــــــــﺼــــــــﻠــــــــﺤــــــــﺘــــــــﻪ واﻟــــﻤــــﻔــــﺮوض ﻫـﻨـﺎ أن ﺗــﻮﺿــﻊ ﺿــﻮاﺑــﻂ ﺗــــــــــﻔــــــــــﺮض ﻋــــﻠــــﻰ اﻟﻤﻼك ﻣﻦ ﺑﺎﺋﻌﻴﻦ وﻣﺸﺘﺮﻳﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣــــــــــﻊ اﻟـــــﻤـــــﻜـــــﺎﺗـــــﺐ اﻟــــﻤــــﺮﺧــــﺼــــﺔ وأﻻ ﻳــﻘــﻮﻣــﻮا ﺑــﺎﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣــــــﻊ اﻟـــﻤـــﺨـــﺎﻟـــﻔـــﻴـــﻦ ﻣــــــــﻦ أﺟـــــــــــﻞ رﻓــــــﻊ اﻷﺳــــﻌــــﺎر ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻣـﺼـﻠـﺤـﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺴﻮق واﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ﻷن ذﻟﻚ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎري .
وﻗـــــﺎل : ﻫــــﻮس اﻟــﺴــﻤــﺴــﺎر وﺟــﺸــﻌــﻪ وﺣــﺒــﻪ ﻟﻠﻤﺎل ﻳﺪﻓﻌﻪ ﻟﺮﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎر إﻟـﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥٥ ٪ ﻋــﻦ ﻗـﻴـﻤـﺘـﻪ اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﻴـﺔ ﻹرﺿــــﺎء اﻟﻌﻤﻴﻞ وﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻟﺔ أو ﻧﺴﺒﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻊ، ﻟﺬﻟﻚ أﺻﺒﺢ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﺎﻟﺴﻤﺴﺮة ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻬﻨﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت دون وﺟـﻮد ﻗﺎﻧﻮن، واﻟﺤﻞ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮي ﻫﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺸﻜﻞ رادع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻋﺐ واﻟﻌﺒﺚ ﺑﻪ.