دﺑﻲ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﻐﺴﻞ اﻷﻣﻮال اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ

إﺳــﻼم أﺑــﺎد - وﻛـــﺎﻻت: ﻇﻠﺖ اﻷﻣــﻮال اﻟــﻤــﻬــﺮﺑــﺔ ﻣـــﻦ ﺑــﺎﻛــﺴــﺘــﺎن إﻟــــﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟـﻮﺟـﻬـﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﻋـﻠـﻰ رأﺳــﻬــﺎ دﺑــﻲ، اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣـﺎوﻟـﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋــﺪم ﻓﺘﺤﻬﺎ ﻟﺌﻼ ﺗﻔﺘﺢ ﻣﻌﻬﺎ ”ﺻﻨﺪوق اﻟﺸﺮور“اﻟﺬي ﺳﻴﻐﺮق ﻣﻌﻈﻢ أﺑﺎﻃﺮة اﻟﻤﺎل واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد. وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﻢ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣـﺰب اﻹﻧﺼﺎف اﻟﺘﻲ ﻳـﻘـﻮدﻫـﺎ ﻋــﻤــﺮان ﺧــﺎن اﻟﺴﻠﻄﺔ، وﺟــﺪت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻀﻄﺮة ﻟﻔﺘﺢ ﻫﺬا اﻟﻤﻠﻒ اﻟﺸﺎﺋﻚ، وﺧﺎﺻﺔ أﻧﻬﺎ وﺻﻠﺖ إﻟـﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺸﻌﺎر اﻷﺑﺮز اﻟﺬي رﻓﻌﺘﻪ وﻫﻮ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟــﻔــﺴــﺎد واﺳـــﺘـــﻌـــﺎدة اﻷﻣــــــﻮال اﻟـﻤـﻨـﻬـﻮﺑـﺔ. وﻛـــﺎن ﺣــﺰب اﻹﻧــﺼــﺎف ﻗــﺪ ﻋـﻤـﻞ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻠﻰ إﺳﻘﺎط ﺣﻜﻢ ﻧﻮاز ﺷﺮﻳﻒ واﺳﺘﻄﺎع اﻟﻮﺻﻮل ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﺴﺠﻦ ﺑﻌﺪ إداﻧﺘﻪ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد وﺷـــﺮاء ﻋــﻘــﺎرات ﻓــﻲ ﻟـﻨـﺪن ﻣــﻦ ﻣﺼﺎدر ﻏﻴﺮ ﻣـﺒـﺮرة. وﺑـــﺎدرت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ ﻓــﻲ ﺑــﺎﻛــﺴــﺘــﺎن إﻟـــﻰ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻨﻬﻮﺑﺔ دون أن ﻳﺮﻓﻊ أﺣــﺪ ﻗﻀﻴﺔ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟــﺼــﺪد، وﻫــﻲ ﻣﺎ ﺗﻌﺮف ﻓﻲ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟـ ”ﺳﻮﻣﻮﺗﻮ“اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺎﺑﻪ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم. وﺧـﻠـﺺ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ إﻟــﻰ أن دﺑﻲ ﻫــﻲ اﻟــﻮﺟــﻬــﺔ اﻟـﻤـﻔـﻀـﻠـﺔ ﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺎت ﻏﺴﻞ اﻷﻣــــﻮال اﻟـﺒـﺎﻛـﺴـﺘـﺎﻧـﻴـﺔ، ﺣـﻴـﺚ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﻮن ﻓﻲ اﻹﻣـــﺎرات وﻋـﻠـﻰ اﻷﺧــﺺ دﺑــﻲ أﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ ٠٥١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر، ﺣﺴﺒﻤﺎ أﻋـﻠـﻦ ﻛﺒﻴﺮ اﻟﻘﻀﺎة ﺛﺎﻗﺐ ﻧﺜﺎر. وﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﺘﻰ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺗﺤﻮﻳﻼت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﺪﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻳﻘﻮل اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺷﺮاﻓﺖ ﻋﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، إن اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻮال اﻟﻤﻬﺮﺑﺔ إﻟــﻰ دﺑــﻲ ﺗـﺤـﺪﻳـﺪا ﻫـﻲ ”أﻧــﻰ ﻟـﻚ ﻫــﺬا؟“. وﻳـــﻮﺿـــﺢ أن ﻣــﻌــﻈــﻢ رؤوس اﻷﻣــــــﻮال اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ إﻟﻰ ﻫﻨﺎك ﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﻘﺬر اﻟﺬي ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺒﺮﻳﺮ ﻣﺼﺎدره.

وﺗﺘﻮﺟﻪ اﻷﻣﻮال إﻟﻰ دﺑﻲ ﻣﻦ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﺮزح ﺗﺤﺖ وﻃﺄة اﻟﺪﻳﻮن واﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻘﻒ ﻋﻠﻰ أﺑــﻮاب ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـﺪوﻟـﻲ، ﻧﻈﺮا ﻻﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ ﻓـــﻲ دﺑــــﻲ، إذ ﺗـــﺘـــﺮاوح ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﺑﻴﻦ ٦٪ و٥٣٪ ﺣﺴﺐ ﻧــﻮع اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺣﺠﻤﻬﺎ وﻃـﺒـﻴـﻌـﺔ ﻋـﻤـﻠـﻬـﺎ، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑــﻀــﺮاﺋــﺐ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ١٪ ﻓـﻲ دﺑــﻲ. وﻳﻀﻴﻒ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺷــﺮاﻓــﺖ ﻋﻠﻲ أن اﻟـﻀـﺮاﺋـﺐ ﺗـﺘـﺮاﻛـﻢ ﻓﻲ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻟﺘﺄﻛﻞ ﺟــﺰًءا ﻛﺒﻴًﺮا ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ، ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻳﻬﺮﺑﻮن إﻟﻰ دﺑﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ أﺣﺪث اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت واﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻷﻳﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ. وأﺿـــــﺎف أن دﺑـــﻲ ﺗــﻌــﺪ ﻃــﺮﻳــﻘــﺎ ﺗـﻠـﻘـﺎﺋـﻴـﺎ ﻷﻣـــﻮال اﻟـﻔـﺴـﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻷﻣــــﻮال اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﺛﺒﺎت ﻣﺼﺪرﻫﺎ، ﻧﻈﺮا إﻟـﻰ أن ﻧﺼﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ ﻫﻮ اﻗﺘﺼﺎد ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ﺗﺠﺮي ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟـﺒـﻨـﻮك. وﺗـﺄﺗـﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳـﺘـﻌـﺎدة ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻨﻬﻮﺑﺔ ﻛﺒﺎرﻗﺔ أﻣﻞ ﺗﺨﻔﻒ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻃـﺄة اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪة. وﻳﺮى ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ إﺳـﻼم آﺑـﺎد ﻟﻠﺪراﺳﺎت ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺷﺎه أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺪرك ﺟﻴﺪا أن ﻣﻌﻈﻢ أﻣــﻮال اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣـﺨـﺘـﺒـﺌـﺔ ﻓــﻲ دﺑـــﻲ ﺣــﻴــﺚ إن أﻛــﺜــﺮ ﻣﻦ ﻧـﺼـﻒ اﻷﻣــــﻮال اﻟـﻤـﺴـﺮوﻗـﺔ ﻫــﻨــﺎك ﺗﻌﻮد ﻟﺸﺨﺼﻴﺎت وأﺣـــﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ. وأﺛﺒﺘﺖ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻷوﻟــﻴــﺔ ﻣــﻊ أﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ ٠٠١ ﻣـﻦ ﻣــﻼك ﺗﻠﻚ اﻟـﻌـﻘـﺎرات اﻟـﺘـﻲ ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﺪدﻫﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٥٧٢ ﻋﻘﺎرا أﻧﻬﺎ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋـــﻦ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت ﻏــﺴــﻞ ﻟـــﻸﻣـــﻮال. وﺗــﻮاﺟــﻪ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻓـﻲ إﻛـﻤـﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧــﻈــﺮا إﻟـــﻰ ﻋـــﺪم ﺗــﻌــﺎون ﻫـﻴـﺌـﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟـــﻌـــﻘـــﺎري ﻓـــﻲ دﺑـــــﻲ ورﻓـــﻀـــﻬـــﺎ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﺳﺠﻼت وﺻﻜﻮك اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.