ﻣﺼﺮ: ﻓﺼﻞ واﺳﺘﺒﻌﺎد ٠٠٢ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ

اﻟـــﻘـــﺎﻫـــﺮة - وﻛـــــــﺎﻻت ﺑــــــﺪأت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺧﻄﻮة ﺗﻨﻜﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﺿﺪ ﺟﻤﺎﻋﺔ ”اﻹﺧــــــــﻮان اﻟــﻤــﺴــﻠــﻤــﻴــﻦ“واﻣـــﺘـــﺪاداﺗـــﻬـــﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺼﺮي، ﺑﺈﺻﺪار ﻗــﺮارات ﺑﻔﺼﻞ ﻋـﺸـﺮات اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣـﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺪوﻟــﺔ، وﻧـﻘـﻞ اﻟـﻌـﺸـﺮات اﻵﺧــﺮﻳــﻦ إﻟـﻰ وزارات وﻫــﻴــﺌــﺎت ﺧــﺪﻣــﻴــﺔ، ﺑـﺤـﺠـﺔ اﻧـﺘـﻤـﺎء أﻗﺎرﺑﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺘﻴﻦ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺮاﺑﻌﺔ إﻟﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ ”اﻹﺧــﻮان“، واﺳﺘﺤﺎﻟﺔ إﺳﻨﺎد ﻣﻬﺎم ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻟﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ”ﺣﻈﺮﻫﻢ أﻣﻨﻴﺎ“. وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻄﻠﻌﺔ إن ”ﺣﻮاﻟﻲ ٠٠٢ ﻣـﻮﻇـﻒ ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب ووزارﺗـــﻲ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﻌﺪل، ﺗﻢ ﻓﺼﻠﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻧﻘﻠﻬﻢ إﻟﻰ ﻫﻴﺌﺎت ﺧﺪﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺧﺒﺮاﺗﻬﻢ أو ﻣﺆﻫﻼﺗﻬﻢ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارات اﻟﻨﻘﻞ واﻟــﺰراﻋــﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وذﻟــﻚ ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺟﺮﻳﺖ ﺗﺤﺮﻳﺎت أﻣﻨﻴﺔ واﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ إﺑﺮﻳﻞ إﻟـﻰ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻫـﺬا اﻟﻌﺎم، وﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺳﻤﺎء ﻫــﺆﻻء اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎدﻫﻢ“. وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ أن اﻟــﻠــﺠــﻮء إﻟـــﻰ ﻫـــﺬه اﻟـﺨـﻄـﻮة ﻳﻬﺪف إﻟـﻰ أﻣـﺮ آﺧـﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻨﻜﻴﻞ ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ ”اﻹﺧـــﻮان“وﺗﻔﻜﻴﻚ ﺣﻮاﺿﻨﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟــﻤــﺤــﺘــﻤــﻠــﺔ، وﻳــﺘــﻤــﺜــﻞ ﻓـــﻲ ﺧــﻔــﺾ أﻋـــــﺪاد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻄﻤﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻔﺼﻠﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺗﺨﻔﻴﺾ رواﺗﺒﻬﻢ، ﺑﺪﻋﻮى ﺗﻌﺎﻃﻴﻬﻢ اﻟﻤﺨﺪرات واﻟﻤﺴﻜﺮات، وﻫﻮ اﻹﺟﺮاء اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪ ﺑﺪأت ﺑـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬه اﻟــﻌــﺎم اﻟــﻤــﺎﺿــﻲ، وﻟـﻜـﻨـﻬـﺎ واﺟـﻬـﺖ ﻣــﺸــﺎﻛــﻞ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﺗـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑــﺈﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ ﻋـــﻮدة ﻫـــﺆﻻء اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻷﻋـﻤـﺎﻟـﻬـﻢ ﺑـﻮاﺳـﻄـﺔ رﻓـﻊ دﻋــــﺎوى ﻗــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ، ﻣﺴﺘﻐﻠﻴﻦ ﺛــﻐــﺮة ﻏـﻴـﺎب اﻟــﻨــﺺ اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﻲ اﻟــــﺬي ﻳـﺴـﻤـﺢ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻮﻗﻒ اﻟﻤﻮﻇﻒ أو ﻓﺼﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎﻃﻴﻪ اﻟﻤﺨﺪرات أو اﻟﻤﺴﻜﺮات ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺆﺛﺮ ﻫﺬا ﺳﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ أداﺋـﻪ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ وﻛﺸﻔﺖ اﻟﻤﺼﺎدر أن ﺟـــﻬـــﺎز اﻷﻣـــــﻦ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟــﺘــﺎﺑــﻊ ﻟـــــﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، أﻋﻄﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺘﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻗﻮاﺋﻢ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ واﻟﻤﺪاﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋــﻨــﻒ أو ﺗــﻈــﺎﻫــﺮ أو اﻻﻧـــﻀـــﻤـــﺎم ﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﺔ ”اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ“وأي ﺟﻤﺎﻋﺎت أﺧﺮى، وﺗــﻢ ﺗـﻮزﻳـﻌـﻬـﺎ ﺑــﺼــﻮرة ﻣﻔﻬﺮﺳﺔ وﻣﻘﺴﻤﺔ ﺟـﻐـﺮاﻓـﻴـﺎً ﻋـﻠـﻰ ﻓـــﺮوع اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ اﻹدارﻳـــــﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻟﺘﻔﺘﺢ اﻷﺧﻴﺮة )وﻫﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨﻮﻃﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ( ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺪى اﻧﺘﻈﺎم ﻋﻤﻞ ﻫﺆﻻء اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ، وﻣﺪى ﺣﺎﺟﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ إﻟﻴﻬﻢ. وﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ، أﺟﺮﻳﺖ ﺗﺤﺮﻳﺎت أﻣﻨﻴﺔ ﺗﻤﺘﺪ ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻻﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻷﻗﺎرب ﻟـﻠـﻤـﺘـﻬـﻤـﻴـﻦ أو اﻟــﻤــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﻦ ﻓـــﻲ ﻗــﻀــﺎﻳــﺎ ”اﻹﺧـﻮان“. وأوﺿﺤﺖ اﻟﻤﺼﺎدر أن اﻟﺸﻬﻮر اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺳﺘﺸﻬﺪ إﺑﻌﺎد ﻣﺌﺎت اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ذوي اﻷوﺿــﺎع اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ اﻟـﺪواوﻳـﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﻮزارات.