اﺣﺘﺠﺎز اﻟﻘﻄﺮﻳﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺻﻤﻴﺦ اﻟﻤﺮي رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن، ﺑــﺈﺟــﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت واﺳـﻌـﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻛـﻞ ﻣـﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣــــﺎرات ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻜﺎﺑﻬﻤﺎ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺟﺴﻴﻤﺔ وﻣﻤﻨﻬﺠﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرﺳﺎﻧﻬﺎ ﺿﺪ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻘﻄﺮﻳﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ، ﺗﺆﻛﺪ أن ﻗﻄﺮ ﻟﻦ ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ أو اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓــﻲ أرﺿــﻬــﺎ، وﺗــﺆﻛــﺪ أﻳــﻀــﺎً أﻫـﻤـﻴـﺔ ُﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻗﺮت ﺑﻌﺜﺎت أﻣﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺮوﻗﺎت اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﺘﻬﺎ دول اﻟﺤﺼﺎر ﺿﺪ ﻣﻮاﻃﻨﻲ ﻗﻄﺮ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓـﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣـــﺎرات ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻹﺟﺮاءات ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣﺎل دﺧﻮﻟﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.

إن اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ أﻣﻤﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻹﻣﺎرات ﻗﺮارات ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﻟـﻠـﻤـﺘـﻀـﺮرﻳـﻦ ﻣــﻦ اﻟــﺤــﺼــﺎر ﻋـﻠـﻰ ﻗـﻄـﺮ ﺑـﺎﻟـﺘـﻘـﺎﺿـﻲ أﻣــﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻟﻢ ﺷﻤﻞ اﻷﺳﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ، واﻟــﺴــﻤــﺎح ﻟـﻠـﻄـﻼب اﻟـﻘـﻄـﺮﻳـﻴـﻦ ﺑـﺎﺳـﺘـﻜـﻤـﺎل دراﺳــﺘــﻬــﻢ ﻓﻲ اﻟــﺠــﺎﻣــﻌــﺎت اﻹﻣــﺎراﺗــﻴــﺔ أو ﻣﻨﺤﻬﻢ ﻣـﻠـﻔـﺎﺗـﻬـﻢ اﻷﻛـﺎدﻳـﻤـﻴـﺔ ﻻﺳــﺘــﻜــﻤــﺎل دراﺳــﺘــﻬــﻢ ﻓــﻲ ﺟــﺎﻣــﻌــﺎت أﺧــــﺮى ﺑــﺎﻋــﺘــﺒــﺎر أن اﻹﻣﺎرات ﻟﻢ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬه اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺣﻜﻤﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻗﻄﺮ وأن ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻗﻄﺮ ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ دوﻟﻴﺔ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ أن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﻘﻄﺮﻳﻴﻦ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻣـﺎرات اﻟﺘﻲ ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﻨﺘﻬﺞ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻼﻣﺒﺎﻻة أﻣﺎم ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل واﻟﻘﺮارات اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وإﻧﻤﺎ ﺗﺘﺠﺎوزﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣـﺘـﺴـﺎو ﻟﺒﻘﻴﺔ دول اﻟـﺤـﺼـﺎر، وﻟـﺬﻟـﻚ ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻬﻢ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺒﺮ آﻟﻴﺔ أﻣﻤﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.

إن اﻟــﻤــﻄــﺎﻟــﺒــﺔ ﺑـــﻀـــﺮورة رﺻــــﺪ ﺧـــﺮوﻗـــﺎت اﻹﻣـــــﺎرات واﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﻓـﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن أﻣــﺮ ﻣﻠﺢ وﺿﺮوري ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺮ ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻗﺪ وّﺛﻘﺖ ﺑﺎﻷدﻟﺔ واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺨﺮوﻗﺎت اﻟﻌﺪﻳﺪة واﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﻬﺎ اﻟﺒﻠﺪان ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻘﻄﺮي ﻣﻨﺬ ﺑــﺪء اﻟـﺤـﺼـﺎر، ﻛﻤﺎ أن ﺑﻌﺜﺎت أﻣﻤﻴﺔ ﻗـﺪ أﻛــﺪت ﻫﺬه اﻟــﺨــﺮوﻗــﺎت واﻟــﺘــﺪاﻋــﻴــﺎت اﻟـﺨـﻄـﻴـﺮة ﻋـﻠـﻰ ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺼﺎر اﻟﺠﺎﺋﺮ.

ﻟﻘﺪ أﺿﺤﻰ اﻟﻘﻄﺮﻳﻮن ُﻋﺮﺿﺔ ﻟﻺﺟﺮاءات ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓـﻲ ﺣــﺎل دﺧﻮﻟﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أو اﻹﻣـــﺎرات وأن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﻟــﻢ ﺗﻄﻠﻖ ﺳـــﺮاح اﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﻟـﺪﻳـﻬـﺎ أو ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﺣﺘﻰ اﻵن، وأن ﻗﻄﺮ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻣـﺎﻛـﻦ اﺣﺘﺠﺎزﻫﻢ وﻻ اﻟﺘﻮاﺻﻞ وﻻ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺼﺎﺋﺮﻫﻢ. وﻟــﺬﻟــﻚ ﻓـﻤـﻦ اﻟـﻤـﻬـﻢ أن ﻳـﺘـﺪﺧـﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن ﺑـﺈرﺳـﺎل ﺑﻌﺜﺔ أﻣﻤﻴﺔ إﻟـﻰ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻟﺘﻘّﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺣﻮل اﻷﺳﺒﺎب اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺤﺮﻣﺎن اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻘﻄﺮﻳﻴﻦ.