ﻣﻴــﺜﺎق ﻧﺰاﻫﺔ اﻟﻤـﻮﻇﻔﻴﻦ ﻳﺪﺧـﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﻳﺒﺎ

اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﺸﻬﺪ ﺑﺈﻧﺠﺎزات ﻗﻄﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد اﻟــﻤــﻴــﺜــﺎق ﻳـﺘـﻀـﻤـﻦ ﻃـــﺮق اﻟــﺤــﻔــﺎظ ﻋــﻠــﻰ اﻷﻣـــــﻮال واﻟ ـﻤ ـﻤ ـﺘ ـﻠ ـﻜ ـﺎت اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﻘﻮﻗﻬﺎ وﻋﺪم اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺤﺖ أي ﻣﺒﺮر

ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وإﺳﺒﺎغ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﺎل اﻟﻌﺎم

ﺗﺪﺷﻴﻦ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﻟﻨﺸﺮ اﻟﻤﻴﺜﺎق وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات ﻣﻊ اﻟﻮزارات

ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﻴﺜﺎق وﺿﺮورة اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺒﻨﻮده

اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻟﻠﻤﻴﺜﺎق

اﻟـــﺪوﺣـــﺔ - ﻗــﻨــﺎ: ﺻـــــﺮح ﺳــﻌــﺎدة اﻟــﺴــﻴــﺪ ﺣــﻤــﺪ ﺑـــﻦ ﻧـــﺎﺻـــﺮ اﻟــﻤــﺴــﻨــﺪ، رﺋـــﻴـــﺲ ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟـــﺮﻗـــﺎﺑـــﺔ اﻹدارﻳــــــــﺔ واﻟــﺸــﻔــﺎﻓــﻴــﺔ، ﺑــــﺄن ﻣــﻴــﺜــﺎق ﺳــﻠــﻮك وﻧـــﺰاﻫـــﺔ اﻟــﻤــﻮﻇــﻔــﻴــﻦ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﻴـﻦ ﺳـــﻴـــﺪﺧـــﻞ ﺣـــّﻴـــﺰ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬ ﻗـــﺮﻳـــﺒـــﺎً، وذﻟــﻚ ﺑﻌﺪ إﺻــﺪار ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء اﻟﻘﺮار رﻗﻢ ٨١ ﻟﺴﻨﺔ ٠٢٠٢ ﺑﺈﺻﺪار ﻣـﻴـﺜـﺎق ﺳـﻠـﻮك وﻧــﺰاﻫــﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ.

وأﺷـــــﺎر إﻟــــﻰ أن ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ اﻹدارﻳـــــﺔ واﻟــﺸــﻔــﺎﻓــﻴــﺔ ﺗــﻮﻟــﺖ إﻋـــﺪاد اﻟــــﻤــــﻴــــﺜــــﺎق ﻓـــــﻲ إﻃــــــــﺎر اﺳـــﺘـــﻜـــﻤـــﺎل اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻷداء ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑـﻜـﻔـﺎءة واﻗــﺘــﺪار، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻋﻠﻰ ﻣـﺆﺷـﺮات اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻨﺰاﻫﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وإﺳـﺒـﺎغ ﻣﺰﻳﺪ ﻣـﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﺎل اﻟـﻌـﺎم، ﻣﻀﻴﻔﺎً إن أﺣــﻜــﺎم ﻣـﻴـﺜـﺎق ﺳــﻠــﻮك وﻧــﺰاﻫــﺔ اﻟــﻤــﻮﻇــﻔــﻴــﻦ اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﻴــﻦ ﺳـﺘـﺴـﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟــﻮزارات واﻷﺟـﻬـﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷﺧـــــﺮى واﻟــﻬــﻴــﺌــﺎت واﻟــﻤــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.

وأﻛــــــــــﺪ أن اﻟــــﻤــــﻴــــﺜــــﺎق ﻳـــﻬـــﺪف ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻋﻠﻰ ﻣـﺆﺷـﺮات اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟــــﻨــــﺰاﻫــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ وإﺳـــﺒـــﺎغ ﻣــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺎل اﻟــﻌــﺎم، ﻣــﻮﺿــﺤــﺎ أن إﻋــــﺪاد ﻣـﻴـﺜـﺎق ﻧـﺰاﻫـﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮ أﺣﺪ اﻻﺧـــﺘـــﺼـــﺎﺻـــﺎت اﻟــﻤــﻨــﻮﻃــﺔ ﺑـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟـــﺮﻗـــﺎﺑـــﺔ اﻹدارﻳــــــــــﺔ واﻟــﺸــﻔــﺎﻓــﻴــﺔ، ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺒﻨﺪ ٥ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ ٥ ﻣــﻦ اﻟــﻘــﺮار اﻷﻣــﻴــﺮي رﻗــﻢ ٦ ﻟﺴﻨﺔ ٥١٠٢ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ.

وأوﺿــــــﺢ ﺳـــﻌـــﺎدة رﺋـــﻴـــﺲ ﻫـﻴـﺌـﺔ اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ اﻹدارﻳــــــﺔ واﻟــﺸــﻔــﺎﻓــﻴــﺔ أن اﻟـــﻤـــﻴـــﺜـــﺎق ﻳـــﺄﺗـــﻲ أﻳــــﻀــــﺎ ﻓــــﻲ إﻃــــﺎر اﻻﻟــــــﺘــــــﺰام ﺑـــﻤـــﺎ ورد ﻓــــﻲ أﺣـــﻜـــﺎم اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟـــﻔـــﺴـــﺎد، وﺑـــﺎﻷﺧـــﺺ ﻣـــﺎ ورد ﻓـﻲ اﻟــــﻤــــﺎدة )٨( اﻟـــﺨـــﺎﺻـــﺔ ﺑــﻤــﺪوﻧــﺎت ﺳـــﻠـــﻮك اﻟــﻤــﻮﻇــﻔــﻴــﻦ اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﻴــﻦ، وﻗــﺪ ﺻـﺎدﻗـﺖ دوﻟــﺔ ﻗﻄﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ ٧١ ﻟﺴﻨﺔ ٧٠٠٢ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد.

وأﺷــــﺎر إﻟـــﻰ أن إﻧـــﺠـــﺎزات دوﻟــﺔ ﻗﻄﺮ ﻓـﻲ ﻣـﺠـﺎﻻت ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟــﺸــﻔــﺎﻓــﻴــﺔ واﻟــﻮﻗــﺎﻳــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻔـﺴـﺎد ﺗﺸﻬﺪ ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ، وأن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻟـــﺘـــﻌـــﺰﻳـــﺰ ﻫــــــﺬا اﻟـــﺘـــﻤـــﻴـــﺰ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ واﺳﺘﺪاﻣﺘﻪ، ﻣﻨﻮﻫﺎ إﻟـﻰ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗـﺪﺷـﻴـﻦ ﺧـﻄـﺔ ﻋـﻤـﻞ ﺗـﻮﻋـﻮﻳـﺔ ﻟﻨﺸﺮ اﻟﻤﻴﺜﺎق وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟــــﻮزارات واﻟـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

وﺗــﻮﻋــﻴــﺔ اﻟــﻤــﻮﻇــﻔــﻴــﻦ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﻴـﻦ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﻴﺜﺎق وﺿـــﺮورة اﻟـﺘـﺰام اﻟــﻤــﻮﻇــﻔــﻴــﻦ ﺑـــﺒـــﻨـــﻮده واﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻴـــﺔ ﻓـــــﻲ ﺣــــﺎﻟــــﺔ ﻣــﺨــﺎﻟــﻔــﺔ اﻟـــﻤـــﻮﻇـــﻒ ﻟــﻠــﻤــﻴــﺜــﺎق، واﻟــﻤــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم أن ﻳﺆدي أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺿﻮﺋﻬﺎ.

وﻳــﻨــﺺ ﻣــﻴــﺜــﺎق ﺳــﻠــﻮك وﻧــﺰاﻫــﺔ اﻟــﻤــﻮﻇــﻔــﻴــﻦ اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﻴــﻦ، اﻟــــﺬي ﻳـــﺘـــﻜـــﻮن ﻣـــﻦ ٩١ ﻣــــــﺎدة، ﻋــﻠــﻰ أن »ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺠـﻬـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺴـﺮي ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺣــﻜــﺎم ﻫــﺬا اﻟـﻤـﻴـﺜـﺎق ﺗﻌﻤﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻣـﻮﻇـﻔـﻴـﻬـﺎ واﻟــﺘــﺄﻛــﺪ ﻣــﻦ اﻃـﻼﻋـﻬـﻢ ﻋـﻠـﻴـﻪ وإﻟـﻤـﺎﻣـﻬـﻢ ﺑــﺄﺣــﻜــﺎﻣــﻪ«، ﻛﻤﺎ أﻧـــﻪ ﻳــﺠــﻮز ﻷي ﻣــﻦ اﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺣﻜﺎم ﻫـﺬا اﻟﻤﻴﺜﺎق، وﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء، إﺻـﺪار ﻣﻮاﺛﻴﻖ أو ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺳﻠﻮك وﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻔﺌﺎت ﻣـﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ، إذا اﻗﺘﻀﺖ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ ذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻤﻴﺜﺎق.

وﻳـــﻬـــﺪف اﻟــﻤــﻴــﺜــﺎق إﻟــــﻰ ﺗــﻌــﺰﻳــﺰ ﻗــﻴــﻢ اﻟـــﻨـــﺰاﻫـــﺔ واﻟــﺸــﻔــﺎﻓــﻴــﺔ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﻟـﻮﻇـﻴـﻔـﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ، وإرﺳـــﺎء ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ وأﺧﻼﻗﻴﺔ، وﻗﻮاﻋﺪ وﻣــﺒــﺎدئ أﺳـﺎﺳـﻴـﺔ ﻵداب اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺑﻨﺎء ﻗﻴﻢ وﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺗـــﻘـــﻮم ﻋــﻠــﻰ اﻷﻣــــﺎﻧــــﺔ واﻹﺧــــــﻼص، وﺗــــﺮﺳــــﻴــــﺦ وﺗــــﻌــــﺰﻳــــﺰ اﻻﺣــــــﺘــــــﺮام واﻟــﺘــﻌــﺎون. ﻛـﻤـﺎ ﻳـﻬـﺪف إﻟــﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟـــﻌـــﺎم ﻣـــﻊ رؤﺳـــﺎﺋـــﻪ وﻣــﺮؤوﺳــﻴــﻪ، وزﻣــﻼﺋــﻪ ﻓــﻲ اﻟـﻌـﻤـﻞ، وﻣــﻊ ﻣﺘﻠﻘﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺔ ﻣﺘﻠﻘﻲ اﻟــﺨــﺪﻣــﺔ ﻓـــﻲ ﻋــﻤــﻞ اﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ، وﺗﻌﺮﻳﻒ أﻓــﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﻤﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ، واﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم.

وﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﻤﻴﺜﺎق إﻟﻰ ﻋﺪة ﻣﺒﺎدئ، أﺑﺮزﻫﺎ اﺣﺘﺮام اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ

واﻷﻧــﻈــﻤــﺔ واﻟـــﻠـــﻮاﺋـــﺢ واﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﺎت اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻟــﻮﻇــﻴــﻔــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻳﻘﺪم ﺧﺪﻣﺔ وﻃﻨﻴﺔ، واﻟــﻤــﺼــﻠــﺤــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻫـــﻲ اﻟـــﺪاﻓـــﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟـﻪ ﻓـﻲ ﺳﻠﻮﻛﻪ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، وأداﺋــــــــــﻪ ﻟـــﻮاﺟـــﺒـــﺎﺗـــﻪ اﻟـــﻮﻇـــﻴـــﻔـــﻴـــﺔ، واﺳــﺘــﺨــﺪام اﻷﻣـــــﻮال واﻟـﻤـﻤـﺘـﻠـﻜـﺎت اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻮﺟـــﻪ اﻷﻣـــﺜـــﻞ ﺑـﻤـﺎ ﻳـﺤـﻔـﻈـﻬـﺎ وﻳــﻤــﻨــﻊ ﻫــﺪرﻫــﺎ أو ﺳــﻮء اﺳــﺘــﺨــﺪاﻣــﻬــﺎ، واﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻟـﻄـﺎﻗـﺎت واﻟــﻤــﻌــﺎرف، وﺑــﺬل أﻗـﺼـﻰ اﻟﺠﻬﻮد ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷداء اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ.

وﻳــﺤــﺘــﻮي اﻟـﻤـﻴـﺜـﺎق ﻋـﻠـﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺣــﻔــﺎظ اﻟـﻤـﻮﻇـﻒ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻤـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﻋﻤﻠﻪ، وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗـــــﺤـــــﺪد اﻟــــﻌــــﻼﻗــــﺔ ﺑـــﻴـــﻦ اﻟـــﻤـــﻮﻇـــﻒ ورؤﺳــــﺎﺋــــﻪ، وﻛـــﺬﻟـــﻚ اﻟــﻌــﻼﻗــﺔ ﻣـﻊ زﻣـــﻼء اﻟـﻌـﻤـﻞ، وﻣــﻊ اﻟـﻤـﺮؤوﺳـﻴـﻦ، واﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣـــﻊ ﻣــﺘــﻠــﻘــﻲ اﻟــﺨــﺪﻣــﺔ،

واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟــﺒــﺮﻳــﺪ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻲ، واﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣــــﻊ اﻹﻋــــــــﻼم ووﺳـــــﺎﺋـــــﻞ اﻟـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻲ وﻋــــــﺪم ﺗـــﺴـــﺮﻳـــﺐ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳـﺴـﻲء ﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أو اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ أو ﻳﻜﺸﻒ أﺳﺮارﻫﺎ.

وﻋــﻠــﻰ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻮى اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ، ﻳـﺄﺗـﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻓﻲ ﺿﻮء ﺗﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ ﻗـﻄـﺮ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ٠٣٠٢، وﺗـﺮﻛـﻴـﺰﻫـﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻗﻮة ﻋﻤﻞ ﻛﻔﺆة وﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺄﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ، وﺗﺄﻛﻴﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﻛـﻤـﺎ أن اﻟـﻤـﻴـﺜـﺎق ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧـﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺪاﺋﻢ ﻟــــﺪوﻟــــﺔ ﻗـــﻄـــﺮ ﻣــــﻦ أن اﻟـــﻮﻇـــﺎﺋـــﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﺪﻣﺔ وﻃﻨﻴﺔ، وﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟــﻤــﻮﻇــﻒ اﻟــﻌــﺎم ﻓــﻲ أداء واﺟــﺒــﺎت وﻇﻴﻔﺘﻪ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎّﻣﺔ وﺣﺪﻫﺎ.

وﻋــﻠــﻰ اﻟــﻤــﺴــﺘــﻮى اﻟـــﺪوﻟـــﻲ، ﻳـﺄﺗـﻲ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻣﺘﺴﻘﺎ ﻣـﻊ أﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﻟــﻤــﺠــﺎل وﻋـﻠـﻰ رأﺳـــﻬـــﺎ اﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ اﻷﻣـــــﻢ اﻟــﻤــﺘــﺤــﺪة ﻟــﻤــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻟــــﻔــــﺴــــﺎد، واﻟـــﻤـــﺪوﻧـــﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺳـﻠـﻮك اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ اﻟـﺼـﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، وﻣﺪوﻧﺎت وﻣـــــﻮاﺛـــــﻴـــــﻖ اﻟـــــﺴـــــﻠـــــﻮك اﻟـــﻮﻇـــﻴـــﻔـــﻲ وأﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ.

وﻳـــﻬـــﺪف اﻟــﻤــﻴــﺜــﺎق إﻟــــﻰ ﺗــﻌــﺰﻳــﺰ اﻹﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﺘـﺤـﺪﻳـﺪ اﻟـﺴـﻠـﻮﻛـﻴـﺎت اﻟــﻮﻇــﻴــﻔــﻴــﺔ، وﺗــﻌــﺰﻳــﺰ أﺧــﻼﻗــﻴــﺎت اﻟــﻮﻇــﻴــﻔــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ، ﺑــﻤــﺎ ﻣــﻦ ﺷـﺄﻧـﻪ أن ﻳــــﺼــــﺐ ﻓـــــﻲ ﺗـــﺤـــﻘـــﻴـــﻖ أﻋـــﻠـــﻰ ﻣــــﺆﺷــــﺮات اﻟــﺸــﻔــﺎﻓــﻴــﺔ واﻟـــﻨـــﺰاﻫـــﺔ ﻓــﻲ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ، وﺗــﻌــﺰﻳــﺰ اﻟــﺜــﻘــﺔ ﻓـﻲ اﻟـﻮﻇـﻴـﻔـﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ، وإﺳــﺒــﺎغ ﻣـﺰﻳـﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﺎل اﻟﻌﺎم.

ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻤﺴﻨﺪ