ﺣﺮص ﻗﻄﺮي ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﻨﺰاﻫﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

ﻣﻴﺜﺎق ﺳﻠﻮك وﻧﺰاﻫﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﻳﺤﺼﻦ اﻷﻣﻮال واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﺸﻬﺪ ﺑﺈﻧﺠﺎزات ﻗﻄﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد

اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﺒﺪأي اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻨﺰاﻫﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﺤﺼﻴﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺚ واﻟﻔﺴﺎد، ﺟﺎء ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻗﺘﺮاب دﺧـﻮل ﻣﻴﺜﺎق ﺳﻠﻮك وﻧﺰاﻫﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﻳﺒﺎ، وذﻟــﻚ ﺑﻌﺪ إﺻــﺪار ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء اﻟﻘﺮار رﻗﻢ ٨١ ﻟﺴﻨﺔ ٠٢٠٢ ﺑﺈﺻﺪار ﻣﻴﺜﺎق ﺳــﻠــﻮك وﻧــﺰاﻫــﺔ اﻟـﻤـﻮﻇـﻔـﻴـﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ، ﺣــﻴــﺚ ﺗــﻮﻟــﺖ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ إﻋـــــﺪاد اﻟــﻤــﻴــﺜــﺎق ﻓﻲ إﻃـــﺎر اﺳـﺘـﻜـﻤـﺎل اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟــﻼزﻣــﺔ ﻷداء ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﻜﻔﺎءة واﻗﺘﺪار، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻨﺰاﻫﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺪوﻟــﺔ وﺗــﻌــﺰﻳــﺰ اﻟـﺜـﻘـﺔ ﻓــﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وإﺳـﺒـﺎغ ﻣﺰﻳﺪ ﻣـﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﺎل اﻟــﻌــﺎم، ﻓﻘﻄﺮ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺆﻣـﻦ ﺑـﻨـﺰاﻫـﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟــﻤــﺆﺳــﺴــﻲ وﺻـــﻮﻧـــﻪ ﺑـــﺎﻷﻃـــﺮ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ واﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﺗـﺴـﻌـﻰ ﻟـﺠـﻌـﻞ ﻣــﻴــﺜــﺎق ﺳـﻠـﻮك وﻧـــﺰاﻫـــﺔ اﻟــﻤــﻮﻇــﻔــﻴــﻦ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﻴـﻦ ﺳــﺎرﻳــﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟـــــﻮزارات واﻷﺟــﻬــﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷﺧــﺮى واﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﺗﻬﺪف ﻗﻄﺮ وﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻣﻴﺜﺎق ﺳﻠﻮك وﻧــﺰاﻫــﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ذات اﻟــﺼــﻠــﺔ، أﻧــﻬــﺎ ﺗــﻘــﻮد اﻟـﺠـﻬـﻮد اﻷﻣﻤﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟـﻌـﺎﻟـﻢ، وﻣﻦ أﺟـﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ واﺳـﺘـﺪاﻣـﺘـﻪ، ﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺷﻴﻦ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﻟﻨﺸﺮ اﻟﻤﻴﺜﺎق وﺗـﺒـﺎدل اﻟﺨﺒﺮات ﻣـﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟــﻮزارات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﻴﺜﺎق وﺿــــــــﺮورة اﻟــــﺘــــﺰام اﻟــﻤــﻮﻇــﻔــﻴــﻦ ﺑــﺒــﻨــﻮده واﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻟﻠﻤﻴﺜﺎق، واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﻴـﻦ ﺗـﻌـﻤـﻞ ﻋــﻠــﻰ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ رؤﻳـﺘـﻬـﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ٠٣٠٢، واﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻗﻮة ﻋﻤﻞ ﻛﻔﺆة وﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺄﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ، وﺗﺄﻛﻴﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ، ﻓــﻬــﺬه اﻷﻣــــــﻮال أﻣـــﺎﻧـــﺔ ﻟـﻸﺟـﻴـﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺆﻛﺪ اﻟﺤﺮص ﻋــﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻘـﺒـﻞ ﺗــﻠــﻚ اﻷﺟـــﻴـــﺎل، وﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺪاﻣـﺔ، وﻻ ﻳـﺘـﺄﺗـﻰ ذﻟــﻚ إﻻ ﺑﺈﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻳﺤﺪد ﺑﻜﻞ وﺿﻮح دور ﻛـﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓـﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣــﻮال واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻨﺰاﻫﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.