ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻮﺳﻒ واﻟﻲ ﻓﺎﺳًﺪا.. ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎزل ﻋﻦ راﺗﺒﻪ وﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰة ﻣﻦ اﻟﻮزارة ﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن ﻣﻔﺴﺪا ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز

ﻛــﺎن ﻗـﻄـﺎع اﻟــﺰراﻋــﺔ، ﻫــﻮ ﻗﺴﻤﺔ ﻣـﺒـﺎرك ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻤﻠﻚ، ﻓﻘﺴﻤﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻣـﺠـﺎﻻت أﺧــﺮى ﻣﺜﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، وﻟﻬﺬا وﺟـﺪ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻲ وزارة اﻟـﺰراﻋـﺔ ﻣﺠﺎًﻻ ﺧﺼﺒًﺎ، وﻗــﺎم ﻳﻮﺳﻒ واﻟـــــﻲ ﺑـﺼـﻔـﺘـﻪ اﻟـــﻮزﻳـــﺮ ﺑـــﺎﻟـــﻮاﺟـــﺐ وأﺧــﻠــﺺ ﻟﻠﻤﻬﻤﺔ، ورﺑﻤﺎ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ اﺳﺘﻤﺪ ﻧﻔﻮذه ﻟﺪى اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺒﺎرك!. ﺑـﻴـﺪ أﻧـــﻪ ﻋـﻤـﻞ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻘـﺎﺑـﻞ ﻋـﻠـﻰ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﻫـــﺬا اﻟـﺘـﻄـﺒـﻴـﻊ اﻟـﻤـﻨـﻬـﻲ ﻋـﻨـﻪ وﻃــﻨــﻴــﺎ، ﺑـﺸـﺮاء اﻷﻗـــﻼم وﻗـﻠـﺔ اﻟــﻜــﻼم، ﻓﺼﻨﻊ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻫﺎﻟﺔ، ﺟﻌﻠﺖ ﻫـﻨـﺎك ﻣــﻦ ﻳــﻤــﺮرون دﻋﺎﻳﺘﻬﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﺻﻮام ﻗﻮام، ﻻ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ راﺗﺒﻪ، وﻳﺴﻴﺮ ﺑﺪون ﺣــﺮاﺳــﺔ، وﻛـﻴـﻒ أن اﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﺎت اﻹﺳـﻼﻣـﻴـﺔ اﺳﺘﻬﺪﻓﺘﻪ ﻓﻠﻤﺎ وﺟﺪﺗﻪ ﻳﺄﻛﻞ اﻟﻄﻌﺎم وﻳﻤﺸﻲ ﻓﻲ اﻷﺳــﻮاق، ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻋﻦ ذﻟـﻚ، ﻟﻴﺴﺘﻮﻗﻔﻪ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﻤﻬﻤﺔ اﻏﺘﻴﺎﻟﻪ، وﻗــﺪ أﺻﺒﺢ ﺻﻴﺪا ﺳﻬﻼ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ أن ﻳﺴﺎﻣﺤﻪ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺒﺪت ﻟﻪ ﻛﺮاﻣﺎﺗﻪ! وﻛﺎن إﻗﺪام اﻟﻮزارة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﻘﻔﺰ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻬﺬه ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ وأواﻣــﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ وﻫﻮ ﺟﻬﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ أن ﻳﺮﻓﺾ أو ﻳـﻤـﺘـﻨـﻊ، وﻟــﻬــﺬا ﻓـﻌـﻨـﺪﻣـﺎ واﺟــﻬــﻪ اﻟـﺰﻣـﻴـﻞ ﺻﻼح ﺑﺪﻳﻮي ﻣﺤﺮر ﺷﺆون اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﺠﺮﻳﺪة »اﻟﺸﻌﺐ« ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﻮزﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻋﻤﺎ ﺳـﻤـﻲ ﺑـﺎﻟـﻤـﺒـﻴـﺪات اﻟـﻤـﺴـﺮﻃـﻨـﺔ، ﻓـﻘـﺪ أرﺟــﻊ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ، ورﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﺪق اﻟﺰﻣﻴﻞ، وﻟﻌﻠﻪ وﺟــﺪ ﻓـﻲ ذﻟــﻚ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ، ﻓﺄذاع ﻫﺬا اﻟﻜﻼم وﻧﺸﺮه، ﻟﻜﻦ اﻋﺘﺒﺮ ﻳﻮﺳﻒ واﻟﻲ ﻧﻔﺴﻪ ذﻟﻚ ﻣﺒﺮرا ﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻘﻀﺎء! ﻟـﻢ ﺗﻜﻦ ﻫــﺬه اﻟـﻤـﺮة اﻷوﻟـــﻰ اﻟـﺘـﻲ ﻧﺸﺮت ﻓــﻴــﻬــﺎ ﺟـــﺮﻳـــﺪة »اﻟـــﺸـــﻌـــﺐ« ﻫــــﺬه اﻟــﻤــﻮﺿــﻮع ﻣﺪﻋﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪات، ﻟﻜﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺮ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ، ﻫــﻮ ﺣـــﺪة اﻟــﻤــﻌــﺎﻟــﺠــﺔ، ﺣــﻴــﺚ دﺧــﻞ ﻋـــﺎدل ﺣﺴﻴﻦ اﻷﻣــﻴــﻦ اﻟــﻌــﺎم ﻟــﺤــﺰب اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺠﺪي أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ رﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺟﺮﻳﺪة »اﻟﺸﻌﺐ« ﻋﻠﻰ اﻟـﺨـﻂ، وﺗــﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻﺗﻬﺎم ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﻧﺔ، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻟﺠﺄ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻛﺎن ﻣﻘﺎل ﻋﺎدل ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺬي ﺗﻤﺪد ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻄﻮﻟﻬﺎ: »ﻳﺎ ﻳﻮﺳﻒ ﻳﺎ وﻟﻲ أﻧﺖ ﺧﺎﺋﻦ وﻋـﻤـﻴـﻞ.. وﻣـﺮﺣـﺒـﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ«، ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻲ اﻟــــﺬي ﺳــﺠــﻦ ﺧـﻤـﺴـﺔ زﻣــــﻼء ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ رﺳـــﺎم ﻛـﺎرﻳـﻜـﺎﺗـﻴـﺮ، ورﺋــﻴــﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ »اﻟﺸﻌﺐ«، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺤﻤﻠﺔ »ﺑﺪﻳﻮي«، اﺳﺘﺜﻨﻰ ﻋــﺎدل ﺣﺴﻴﻦ، ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻫﻲ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻋﺸﺮﻳﻦ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ!. ﻛـــــﺎن اﻟـــﻘـــﻀـــﺎء ﺟــــﺎﻫــــﺰا ﻹداﻧـــــــﺔ اﻟــﺤــﻤــﻠــﺔ واﻟﺰﻣﻼء، ﻟﻜﻦ ﺣﺪث وﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻜﻢ، أن ﺻﺪر ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﻴﺎﺑﺔ اﻟﻨﻘﺾ، ﺑﺄن ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟــﺠــﻨــﺎﻳــﺎت ﺗـــﺠـــﺎوز ﺻــﺤــﻴــﺢ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن، ﻷﻧــﻪ أﻋﺮض ﻋﻦ ﻃﻠﺐ ﺟﻮﻫﺮي ﻟﻠﺪﻓﺎع ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎء ﻳﻮﺳﻒ واﻟــﻲ ﻟﺴﺆاﻟﻪ أﻣــﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، وﻗﻴﻞ وﻗﺘﻬﺎ إن ﻛﺎﺗﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ وﻫﻮ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻣﻘﺒﻞ ﺷﺎﻛﺮ، ﻛﺎن ﻏﺎﺿﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ، اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑـﺎﻟـﻤـﺪ ﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟـﻨـﻘـﺾ، ﻓﺤﺠﺒﺖ دوره ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻨﺼﺐ اﻟﻤﻬﻢ، وﻗﺪ ﺷﻐﻠﻪ ﻋـﻠـﻰ أي ﺣــﺎل ﺑـﻌـﺪ ذﻟـــﻚ. وﻟــﻬــﺬا ﻛـﺎن ﺗﻘﺮﻳﺮه ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺰﻣﻼء! ﻛﺎن اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم، أن ﻳﻮﺳﻒ واﻟﻲ ﺳﻴﺠﺪ ﺣﺮﺟﺎ ﻓﻲ اﻟﺬﻫﺎب ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ وﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﻟــﺪﻓــﺎع وﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣـﺤـﺎﻣـﻮن ﻣﺨﻀﺮﻣﻮن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﺎﺻﺮوﻧﻪ ﺑﺎﻷﺳﺌﻠﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﺣﻀﺮ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، اﻟﺘﻲ ﻓﺮﻏﺖ ﺳﺒﺐ اﻟــﻘــﻀــﺎء ﺑــﺈﻋــﺎدة اﻟـﻤـﺤـﻜـﻤـﺔ ﻣــﻦ ﻣـﻀـﻤـﻮﻧـﻪ، ﻓﺠﻤﻴﻊ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻗﺎل اﻟﻘﺎﺿﻲ رﺋﻴﺲ اﻟﺪاﺋﺮة إن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻌﺘﺮض ﻋـﻠـﻰ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻟــﻪ، ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺣــﻀــﻮره ﻓـﺎﻗـﺪا ﻟﻠﻬﺪف ﻣﻨﻪ، وﻟﻴﺼﺪر اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺴﺠﻦ اﻟﺰﻣﻼء أﻳﻀﺎ! ﻟﻘﺪ أﺛﻴﺮ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أن اﻟﻤﺒﻴﺪات ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺗـــﺴـــﺒـــﺐ اﻟــــﺴــــﺮﻃــــﺎن ﻋـــﻨـــﺪ اﻹﺳـــــــــــﺮاف ﻓــﻲ اﺳــﺘــﺨــﺪاﻣــﻬــﺎ، وﺗـــﻢ اﻟــﺪﻓــﺎع ﻋــﻦ اﻟــﻮزﻳــﺮ ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ ﺻﺤﻔﻴﺔ، ﻟـﻢ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع أﺻـﻼ وإﻧﻤﺎ اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ اﻟــﺮدح اﻟﺼﺤﻔﻲ وﻛﺘﺐ ﻛــﺮم ﺟﺒﺮ رﺋـﻴـﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋـﻠـﻰ ﻟﻺﻋﻼم اﻵن ﺳﺎﺧﺮا ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻼء ﺑﺠﺮﻳﺪة »اﻟﺸﻌﺐ« ﻓـﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫـﺬه اﻟﻤﺒﻴﺪات ﺗﺴﺒﺐ اﻟﺴﺮﻃﺎن؟ ﻓﻠﻤﺎذا ﻟﻢ ﻳﺼﺎﺑﻮا ﻫﻢ ﺑﻪ؟! ﻟﻜﻦ ﺑــﺪا اﻟــﺮد اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟــﻚ ﺑﺴﻨﻮات ﻋﺒﺮ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ ﻣﻜﺮم ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺑﻌﺮض آراء ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﺨﺎﻟﻒ اﻟﻤﻨﺸﻮر، وﻣﻊ ﻫﺬا ﻓﻠﻢ ﻳﻬﺘﻢ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﺘﻔﻨﻴﺪ ﻫﺬه اﻻدﻋﺎءات أو اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﺸﺮ، وﻟﻌﻞ اﻟﻤﺮة اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﻴﺖ ﻓﻴﻬﺎ ردا ﻣﻨﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺸﺮ أﺣﺪ اﻟـﺰﻣـﻼء ﺗـﻘـﺮﻳـﺮا ﻋـﻦ اﻟﻤﺒﻴﺪات اﻟﻤﺴﺮﻃﻨﺔ، ﻓﻬﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺮﻃﻨﺔ ﻓﻌﻼ؟! ﻳــﺪﻫــﺸــﻨــﻲ ﻓـــﻲ اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﺔ أن ﻫــﻨــﺎك ﻣﻦ اﻧــﻄــﻠــﻘــﻮا ﻳــﺠــﺘــﻬــﺪون ﻓـــﻲ ﻧــﻔــﻲ اﻟــﺘــﻬــﻤــﺔ ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻪ ﻟﻜﻲ ﻳﺸﺘﻬﺮوا ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﺑـﺎﻟـﻤـﻮﺿـﻮﻋـﻴـﺔ، ﻓـﻘـﺒـﻞ اﻟـــﺜـــﻮرة، وﺑــﻌــﺪ أزﻣــﺔ ﺟــﺮﻳــﺪة »اﻟــﺸــﻌــﺐ« أﺛــﻴــﺮت اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ ﺿﻤﻦ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﺘﻲ وﺟﻬﺖ ﻟﺮﺟﻞ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻘﻮي ﻳــﻮﺳــﻒ ﻋــﺒــﺪاﻟــﺮﺣــﻤــﻦ ﺑــﺄﻧــﻪ اﻟــﻤــﺴــﺆول ﻋﻦ اﺳــﺘــﻴــﺮاد اﻟــﻤــﺒــﻴــﺪات اﻟــﻤــﺴــﺮﻃــﻨــﺔ، واﻟــﻼﻓــﺖ ﻫــﻨــﺎ أﻧــــﻪ ﺻــــﺪر ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺎز رﺳـﻤـﻲ ﻫــﻮ »اﻟــﻤــﺮﻛــﺰي ﻟـﻠـﻤـﺤـﺎﺳـﺒـﺎت« اﻟـــﺬي ﻳﺆﻛﺪ ﻋــﻠــﻰ اﺳــﺘــﻴــﺮاد وزارة اﻟـــﺰراﻋـــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺒـﻴـﺪات اﻟﻤﺴﺮﻃﻨﺔ!. واﻟــﻼﻓــﺖ أن اﻟــﻮزﻳــﺮ ﻟــﻢ ﻳـﻨـﻒ ﻫـــﺬا، ﻓﻘﺪ ذﻫـــــﺐ ﻟــﻠــﻤــﺤــﻜــﻤــﺔ ﺷــــﺎﻫــــﺪا ﻟــﺼــﺎﻟــﺢ »ﻋــﺒــﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ«، وﻗﺎل إﻧﻪ رﻓﻊ أﻣﺮ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﻴﺪات إﻟــﻰ رﺋﻴﺲ اﻟـــﻮزراء ﻗﺒﻞ اﺳـﺘـﻴـﺮادﻫـﺎ، واﻟــﺬي أﺧﺒﺮه ﺑﺪوره ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﺮﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻟﻌﺮض اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻠﻤﺎ أﺧﺒﺮه رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻣﺎﻧﻊ أدرك ﺑﺄن ﻫﺬا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺳﻤﺎح اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺬﻟﻚ!. ورﻏـﻢ أن ﻓﻲ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺤﺮج اﻟﺮﺋﻴﺲ، إﻻ أﻧــﻪ ﺑــﺪا واﺿــﺤــﺎ أن ﻳـﻮﺳـﻒ واﻟـــﻲ ﻳـــﺪري ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻞ، وأن ﻣﺒﺎرك ﻻ ﻳﺠﺪ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺴﻲء إﻟﻴﻪ أو ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ إﺣـﺮاﺟـﻪ، ﻓﻴﻮﺳﻒ واﻟﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﺪﻳﻪ، ﻓﻬﻮ رﺟﻞ ﻻ ﻳﻤﻴﻞ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ، ﺛﻢ إﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺐ اﻟﺘﺠﺮﻳﺐ، ﻓﻘﺪ ﺟﺮﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﻓﺄﺧﻠﺺ ﻟﻪ إﺧﻼﺻﺎ ﻋﻈﻴﻤﺎ، وﻗـﺪ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺑﻌﺪه ﻣﻦ ﻗﺪ ﻳﻨﺠﺢ أو ﻳﻔﺸﻞ!. ﻟـﻘـﺪ ﺳـﻘـﻄـﺖ ﺻـــﻮرة اﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟــﺰاﻫــﺪ ﻣﻊ ﺣﻤﻠﺔ »اﻟـﺸـﻌـﺐ«، ﺣﻴﺚ ﺑــﺪا ﻣﺴﺘﻌﺪا ﻟﺸﺮاء اﻷﻗـﻼم ﻟﻜﻲ ﺗﻨﺤﺎز ﻟﻪ، وﻛﺎن ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺒﺎب اﻟـــﺬي دﺧــﻞ ﻣـﻨـﻪ »ﺗـﻮﻓـﻴـﻖ ﻋـﻜـﺎﺷـﺔ« اﻟﻤﺬﻳﻊ ﺑﺎﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟـﻤـﺼـﺮي، ﻓـﻘـﺪ أﺳــﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ »اﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎن وأﺳﺮﻫﻢ وﻏﻴﺮﻫﻢ«.. ﻫﻜﺬا اﺳﻤﻬﺎ، وﺣﺼﻞ ﻣﻦ ﻳﻮﺳﻒ واﻟﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاﺑﺔ اﻟﺨﻤﺴﺔ آﻻف ﻓﺪان، ﻟﻢ ﻳﻮزﻋﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ »اﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎن«، أو »أﺳﺮﻫﻢ« وإﻧﻤﺎ ﻛﺎن ﻟـ »وﻏﻴﺮﻫﻢ« ﻧﺼﻴﺐ اﻷﺳــــﺪ، ﻣــﻦ ﺑـﻌـﺾ ﻛــﺒــﺎر اﻟـﻤـﺴـﺆوﻟـﻴـﻦ. وﻫـﻮ ﻳﻌﺮض اﻟﻔﻜﺮة ﻋﻠﻰ ﻳﻮﺳﻒ واﻟﻲ، ﻗﺎل ﻟﻪ إن اﻷﻋﻀﺎء ﺳﻴﺘﻮﻟﻮن ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺣﻤﻠﺔ »اﻟﺸﻌﺐ«، وﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻣﻦ أن ﻳﻀﻢ ﺻﺤﻔﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟـﺴـﺮ ﻣـﻦ ﻫــﺬه اﻟـﺠـﺮﻳـﺪة، وﻫــﻲ أراض ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟــﺤــﺰام اﻷﺧــﻀــﺮ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟـﺴـﺎدس ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ وﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ أﺧﺒﺮﻫﻢ واﻟﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﺼﺪر ﻗــﺮاًرا ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ أراض زراﻋﻴﺔ إﻟﻰ أراض ﻟﻠﺒﻨﺎء!. ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻮﺳﻒ واﻟــﻲ ﻓـﺎﺳـﺪا، ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎزل ﻋﻦ راﺗﺒﻪ وﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰة ﻣﻦ اﻟﻮزارة ﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن ﻣﻔﺴﺪا ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز.