ﻗﻄﺮ: اﻟﻐﻤﻮض ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﻳﻘّﻮض ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم ُﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ اﻻﻧﻔﺮادﻳﺔ

ﻻ ﺗﻮﺟﺪ آﻟﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ وﺟﺒﺮ اﻟﻀﺮر

ﺟـﻨـﻴـﻒ - ﻗــﻨــﺎ: أﻛــــﺪت دوﻟــــﺔ ﻗــﻄــﺮ أن اﺧــﺘــﻼف اﻟـُﻤـﺼـﻄـﻠـﺤـﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻳُﻘﺼﺪ ﻣﻨﻬﺎ ُﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺿﻐﻮط اﻧﻔﺮادﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول، واﺳﺘﺨﺪام ُﻣﺴﻤﻴﺎت ُﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻛﺬرﻳﻌﺔ ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﻫــﺬه اﻷﻓـﻌـﺎل ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺨﻔﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ وﻳﺠﺐ ُﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﺎ ووﻗﻔﻬﺎ وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻨﻬﺎ. ﺟﺎء ذﻟـــﻚ ﻓــﻲ ﻛـﻠـﻤـﺔ دوﻟـــﺔ ﻗـﻄـﺮ اﻟــﺘــﻲ أﻟـﻘـﺎﻫـﺎ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ ﻧـﺎﺋـﺐ اﻟﻤﻨﺪوب اﻟـــﺪاﺋـــﻢ ﻟــﺪوﻟــﺔ ﻗــﻄــﺮ ﻟـــﺪى ﻣـﻜـﺘـﺐ اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺠﻨﻴﻒ، ﻓﻲ اﻟﺤﻮار اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻣﻊ اﻟﻤﻘﺮرة اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ اﻻﻧـﻔـﺮادﻳـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑــﺤــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن، وذﻟــــﻚ ﺧـــﻼل اﻟــــﺪورة اﻟــﺨــﺎﻣــﺴــﺔ واﻷرﺑـــﻌـــﻴـــﻦ ﻟــﻤــﺠــﻠــﺲ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن. وﻗـﺎل اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ: »إن دوﻟـﺔ ﻗﻄﺮ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺎ أﺷﺎرت إﻟﻴﻪ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد، وأﻛﺪت أن اﻟﻐﻤﻮض ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻘﻮد إﻟﻰ ﺗـﻘـﻮﻳـﺾ ﺳــﻴــﺎدة ﺣـﻜـﻢ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن واﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟﺪوﻟﻲ وﻋﻤﻞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة«. وأﺿﺎف: »ﻛـﺬﻟـﻚ ﻧـﺸـﺎرك اﻟـﻤـﻘـﺮرة اﻟﺨﺎﺻﺔ رأﻳﻬﺎ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد آﻟﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ وﺟــﺒــﺮ اﻟـــﻀـــﺮر ﻟــﻤــﻦ اﻧــﺘــﻬــﻜــﺖ ﺣـﻘـﻮﻗـﻬـﻢ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﺣــﺎدﻳــﺔ اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ، وأن ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ ﻗﺪ ﺣﺪا ﺑﺎﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟــﺘــﺪاﺑــﻴــﺮ ﻗــﺴــﺮﻳــﺔ، ﻛــﺪوﻟــﺔ ﻗــﻄــﺮ، ﻟـﻠـﺠـﻮء ﻵﻟﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ«.

وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟــﺼــﺪد أﻛــﺪ أن إﻧــﺸــﺎء ﻧﻈﺎم ﻣــﺘــﻜــﺎﻣــﻞ ﻟــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ ﺿــﺤــﺎﻳــﺎ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ اﻻﻧــﻔــﺮادﻳــﺔ ﻣــﻦ ﺷـﺄﻧـﻪ أن ﻳﻴﺴﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ وﺟـﺒـﺮ اﻟـﻀـﺮر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟــﻠــﻤــﺘــﻀــﺮرﻳــﻦ ﻣـــﻦ ﻫــــﺬه اﻟــﺘــﺪاﺑــﻴــﺮ، ﻛﻤﺎ ﺳُﻴﻌّﺰز ﻣﻦ ُﻣﺴﺎءﻟﺔ وُﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ُﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﻫــــﺬه اﻻﻧــﺘــﻬــﺎﻛــﺎت وﻳــﻤــﻨــﻊ إﻓــﻼﺗــﻬــﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب، وأﺿﺎف: »ﻧﺘﻄﻠﻊ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻟـﻤـﻌـﺮﻓـﺔ وﺟــﻬــﺔ ﻧـﻈـﺮ اﻟــﻤــﻘــﺮرة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺣــﻮل أﻓـﻀـﻞ اﻟﺴﺒﻞ ﻹﻧـﺸـﺎء ﻫــﺬا اﻟﻨﻈﺎم«. ورﺣـﺐ ﺑﺎﻟﺴﻴﺪة أﻟﻴﻨﺎ دوﻫـﺎن، وﺗﻤﻨﻰ ﻟﻬﺎ اﻟـﺘـﻮﻓـﻴـﻖ ﻓــﻲ اﻻﺿــﻄــﻼع ﺑـﻤـﻬـﺎم وﻻﻳـﺘـﻬـﺎ، وﻧﺠﺎح اﻟـﺰﻳـﺎرة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻮي اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ إﻟﻰ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ، واﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻮام ﻋﻠﻰ اﻟـﺤـﺼـﺎر واﻟــﺘــﺪاﺑــﻴــﺮ اﻟـﻘـﺴـﺮﻳـﺔ اﻻﻧــﻔــﺮادﻳــﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ.