ﺿﻐﻮط إﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﻗﺮار أوروﺑﻲ ﻳﺪﻳﻦ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ﺑــﺮوﻛــﺴــﻞ - وﻛــــــﺎﻻت: ﻛــﺸــﻒ اﻟﻤﺠﻬﺮ اﻷوروﺑﻲ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ أﻣﺲ ﻋﻦ ﺿﻐﻮط ﺷـﺪﻳـﺪة ﺗﻤﺎرﺳﻬﺎ دوﻟــﺔ اﻹﻣــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻤﻨﻊ ﺻــﺪور ﻗــﺮار ﻋﻦ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻷوروﺑﻲ ﻳﺪﻳﻦ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
وﻗﺎل اﻟﻤﺠﻬﺮ اﻷوروﺑــﻲ ـ وﻫﻮ ﻣﺆﺳﺴﺔ أوروﺑـــﻴـــﺔ ﺗـﻌـﻨـﻰ ﺑــﺮﺻــﺪ ﺗـﻔـﺎﻋـﻼت ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳــﻂ ﻓـﻲ أوروﺑـــﺎـ إن اﻹﻣــﺎرات اﺳﺘﻨﻔﺮت أذرﻋﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻨﻊ ﺻـﺪور اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻋﻦ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻷوروﺑـــــﻲ اﻟـــﺬي ﺳﻴﺸﻜﻞ إﺣـــﺮاﺟـــﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻷﺑﻮﻇﺒﻲ وﺻﻮرﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
وﻗـــﺎل اﻟﻤﺠﻬﺮ اﻷوروﺑــــﻲ إن اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟــﻨــﻬــﺎﺋــﻴــﺔ ﻟـــﻤـــﺸـــﺮوع ﻗـــــــﺮار اﻟــﺒــﺮﻟــﻤــﺎن اﻷوروﺑـــــــﻲ ﻹداﻧـــــﺔ اﻧــﺘــﻬــﺎﻛــﺎت اﻹﻣـــــﺎرات ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﺎﻟﺔ إﺟﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﺿــــﺮورة إﻗــــﺮاره ﺑـﻴـﻦ أﻋــﻀــﺎء اﻟـﺒـﺮﻟـﻤـﺎن اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﻢ ٥٠٧ ﻧﻮاب.
وأﺿﺎف أن أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ ﺣﻠﻴﻔﺘﻬﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻞ دﻋﻤﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﻀﻐﻂ ﻟﻌﺪم ﻃﺮح ﻣــﺸــﺮوع اﻟـــﻘـــﺮار ﻟـﻠـﺘـﺼـﻮﻳـﺖ ﺑــﻴــﻦ أﻋــﻀــﺎء اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪات ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑــﺄﻧــﻪ ﺳﻴﺘﻢ إﻗــــﺮاره ﻣــﻦ اﻟــﻨــﻮاب ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺳﺎﺣﻘﺔ.
وأﻛـﺪ اﻟﻤﺠﻬﺮ اﻷوروﺑــﻲ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــﻂ أن أوﺳــﺎﻃــﺎ أوروﺑــﻴــﺔ ﺗـﺪﻋـﻮ إﻟﻰ رﻓﺾ اﻟﻀﻐﻮط اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ واﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ
ﻓﻲ ﻃﺮح ﺻﻴﻐﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺮار ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ وﺗﺒﻨﻴﻪ رﺳﻤﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻏـﺮار ﻣﺎ ﺗﻢ ﻗﺒﻞ أﻳﺎم ﻣﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
وﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺠﻬﺮ اﻷوروﺑــﻲ ﻓﺈن ﺻﻴﻐﺔ ﻣــﺸــﺮوع ﻗـــﺮار اﻟـﺒـﺮﻟـﻤـﺎن اﻷوروﺑـــــﻲ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﻓﻲ ﻃﻮر اﻻﻧﺘﻬﺎء ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ إداﻧﺔ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻹﻣﺎرات ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺗﺪﻋﻮ أﺑﻮﻇﺒﻲ إﻟﻰ ﺿﺮورة اﺣﺘﺮام ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟــﺤــﺮﻳــﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ واﻟــﺤــﻘــﻮق اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻋﻮ ﻣﺸﺮوع اﻟـﻘـﺮار إﻟـﻰ اﻹﻓــﺮاج ﻋﻦ اﻟﻨﺎﺷﻂ اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ اﻟﺒﺎرز ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات أﺣــﻤــﺪ ﻣـﻨـﺼـﻮر اﻟـﻤـﻌـﺘـﻘـﻞ ﻣـﻨـﺬ أﻛــﺜــﺮ ﻣﻦ ﺛــﻼﺛــﺔ أﻋـــﻮام وﺑــﺎﻗــﻲ ﻣﻌﺘﻘﻠﻲ اﻟـــﺮأي ﻓﻲ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣـﻮاﻗـﻔـﻬـﻢ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم.
وﺳﺒﻖ أن ﺗﺒﻨﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻷوروﺑﻲ ﻋﺪة ﻗﺮارات ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻺﻣﺎرات ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﻗﻒ ﺑﻴﻊ اﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟﻤﻌﺪات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻷﺑﻮﻇﺒﻲ وإداﻧـﺔ دورﻫـﺎ ﻓﻲ ﺣﺮب اﻟﻴﻤﻦ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ، وﺗــــﻮرﻃــــﻬــــﺎ ﻓـــــﻲ ﺗـــــﺠـــــﺎرة اﻟـــــﺬﻫـــــﺐ ﻏــﻴــﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ.
وﺟﺎء اﻟﺘﺤﺮك ﻟﺘﺒﻨﻲ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻷوروﺑــﻲ ﺿﺪ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻹﻣــﺎرات ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن ﻣﺪﻓﻮًﻋﺎ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ أﺻــﺪره ﻣﺆﺧًﺮا ﺧﺒﺮاء اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺣﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﻹرﻫﺎب ﻓــﻲ اﻹﻣـــــﺎرات واﻋــﺘــﺒــﺮوا أن ﻓـﻴـﻪ ﻣﺴﺎﺳﺎ
ًً ﺑــﺎﻟــﺤــﻘــﻮق واﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺎت وﻳــﺸــﻜــﻞ ﺗــﻬــﺪﻳــﺪا ﻟﻤﺒﺎدئ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻴﻘﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ.
وﻳـﺄﺗـﻲ ﻫــﺬا اﻟﺘﻨﺪﻳﺪ ﻓـﻲ إﻃــﺎر ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﻢ ﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٧ ﻟﻌﺎم ٤١٠٢ ﺑﺸﺄن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎب.
وﻋـــﺒـــﺮ اﻟـــﺨـــﺒـــﺮاء ﻓـــﻲ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﻣـﻔـﺼـﻞ وﻣﻄﻮل ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻬﻢ ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫــﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن آﺛـــﺎر ﺧـﻄـﻴـﺮة ﺑــﺸــﺄن اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑــﺤــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن واﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺎت اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ ﻓﻲ دوﻟــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟـﻚ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟــﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﺣــﺮﻳــﺔ اﻟــﻮﺻــﻮل إﻟــﻰ اﻟـﻤـﻌـﻠـﻮﻣـﺔ وﺣـﺮﻳـﺔ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺴﻠﻤﻲ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت، وﺣﻈﺮ اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ.
ﻛﻤﺎ أوﺿﺢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻧﺰﻋﺎج اﻟﺨﺒﺮاء ﻣﻦ وﺟـﻮد ﻣـﻮاد ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟــﺘــﺰاﻣــﺎت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻹﻣــﺎراﺗــﻴــﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـــﺎﻹﻋـــﻼن اﻟــﻌــﺎﻟــﻤــﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻤﻴﺜﺎق اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
وأوﺿـــــــﺢ اﻟـــﺨـــﺒـــﺮاء ﻣــﺒــﺎﻋــﺚ ﺧــﻮﻓــﻬــﻢ وﻗﻠﻘﻬﻢ ﻣﻦ أن ﻣـﻮاد اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻳﺤﺘﻤﻞ أن ﺗــﻜــﻮن ﻗـﺎﺳـﻴـﺔ ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ اﻟــﻤــﻌــﺮﻓــﺔ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻏــﺎﻣــﺾ )واﻟـــﺘـــﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻋـﻘـﻮﺑـﺔ اﻹﻋـــــﺪام وﺗــﻤــﺪﻳــﺪ اﻟــﺤــﺮﻣــﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ(، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺟﻬﻮد ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﺗﻜﻮن ﻋــﺮﺿــﺔ ﻻﺳـﺘـﺨـﺪاﻣـﻬـﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻗــﺪ ﺗﻘﻴﺪ ﺑﺸﺪة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ دوﻟﻴﺎ ﻟـﻤـﺠـﻤـﻮﻋـﺎت ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ أو دﻳــﻨــﻴــﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ واﻟـﻤـﺪاﻓـﻌـﻴـﻦ ﻋــﻦ اﻟـﺤـﻘـﻮق واﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ.