٠٠٩ أﻟﻒ رﻳﺎل ﺗﻌﻮﻳًﻀﺎ ﻟﻤﺮﻳﻀﺔ ﺟﺮاء ﺧﻄﺄ ﻃﺒﻲ
اﻟــــــــﺪوﺣــــــــﺔ - :] ﻗــﻀــﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑـﺘـﺪاﺋـﻴـﺔ ﺑــﺈﻟــﺰام ﻣﺪﻳﺮ ﻋــــــــﺎم ﻣــــﺆﺳــــﺴــــﺔ ﻃـــﺒـــﻴـــﺔ ﺑــﺼــﻔــﺘــﻪ ﺑـــﺄن ﻳــــﺆدي ﻣـﺒـﻠـﻎ ٠٠٩ أﻟـــﻒ رﻳـــﺎل ﻛﺘﻌﻮﻳﺾ ﻟﺴﻴﺪة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻘﻄﻊ اﻟﻘﻨﺎة اﻟﺼﻔﺮاوﻳﺔ أﺛـﻨـﺎء ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻹﺟـﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﻻﺳﺘﺌﺼﺎل اﻟﻤﺮارة.
ﻛﺸﻔﺖ أوراق اﻟﻘﻀﻴﺔ أن ﺳﻴﺪة أﻗـﺎﻣـﺖ دﻋــﻮى أوﺿـﺤـﺖ ﻓﻴﻬﺎ أﻧﻬﺎ دﺧﻠﺖ أﺣﺪ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻻﺳﺘﺌﺼﺎل اﻟﻤﺮارة اﻻﺧﺘﻴﺎري ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﺎر ﺑﺴﺒﺐ إﺻـﺎﺑـﺘـﻬـﺎ ﺑـﺎﻟـﺘـﻬـﺎب ﻣــﺰﻣــﻦ ﻣــﻊ أﻟـﻢ ﻣـﺘـﻜـﺮر، وأﻧــﻪ أﺛـﻨـﺎء إﺟـــﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ارﺗﻜﺐ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﺧﻄﺄ ﺟﺴﻴﻤﺎ ﺑﻘﻄﻊ اﻟــﻘــﻨــﺎة اﻟــﺼــﻔــﺮاوﻳــﺔ ﻣــﺎ ﺗـﺴـﺒـﺐ ﻓﻲ ﺣــــــﺪوث ﺗـــﺴـــﺮب ﺻــــﻔــــﺮاوي وأﻧــــﻪ
أوﻗــــــﻒ اﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺔ دون اﺳــﺘــﺌــﺼــﺎل اﻟﻤﺮارة ودون إﺻﻼح اﻟﻀﺮر ووﺿﻊ ﻗـﺴـﻄـﺮة وأﻧــﺎﺑــﻴــﺐ ﺗـﺼـﺮﻳـﻒ وﻗــﺎم ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺣﻤﺪ اﻟﻌﺎم، وﺗﺒﻴﻦ ﺣﺪوث ﺧﻄﺄ ﻃﺒﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
ﻛﻤﺎ أوﺿﺤﺖ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺪﻋﻮى أﻧﻪ ﺗﻢ إﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺣﻤﺪ اﻟــﻌــﺎم أوﺿـــﺢ ﻣـﻼﺣـﻈـﺎت ﻣــﺎ ﺣﺪث وأن اﻟﻤﺮﻳﻀﺔ ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻠﻌﻼج ﻣﻦ آﺛـﺎر اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻄﺒﻲ ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺣﻤﺪ اﻟـﻌـﺎم وﻗــﺪ ﻧﺼﺤﻬﺎ اﻷﻃـﺒـﺎء ﺑﺈﺟﺮاء إﺻﻼح ﺟﺮاﺣﻲ وأن ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻧــﻘــﻠــﺘــﻬــﺎ إﻟــــﻰ ﺧـــــﺎرج اﻟـــﺒـــﻼد ﻟـﺘـﻠـﻘـﻲ اﻟــﻌــﻼج ﺑــﺈﺣــﺪى اﻟـــــﺪول اﻵﺳــﻴــﻮﻳــﺔ، ﺣﻴﺚ ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ واﻟﻌﻼﺟﺎت ﻟﻌﻼج اﻟﻀﺮر اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻄﺒﻲ.
وأﻓـــــﺎدت اﻟــﺪﻋــﻮى ﺑـــﺄن اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﺗﻀﺮرت ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻣﺎدﻳﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺠﺴﺪﻫﺎ ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻘﻨﺎة اﻟﺼﻔﺮاوﻳﺔ، ﻣﺎ اﺿﻄﺮﻫﺎ ﻟﻌﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻣـــﻦ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ ﺟــﺮاﺣــﻴــﺔ ﻓـــﻀـــﻼ ﻋﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﻼج.
وﻗﺪ ﻃﻠﺒﺖ اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺮﻳﻀﺔ دﻋــــﻮاﻫــــﺎ ﺑــــﺈﻟــــﺰام اﻟــﻤــﺪﻋــﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺬي أﺟﺮت ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺄن ﻳﺆدوا إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺒﻠﻎ ٥١ ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻛﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋـــﻦ اﻷﺿــــــــﺮار اﻟـــﻤـــﺎدﻳـــﺔ واﻷدﺑـــﻴـــﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﺐ.
وﺧـــــﻼل ﺟــﻠــﺴــﺎت ﻧــﻈــﺮ اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ ﻗــــﺪم ﻋـــﺒـــﺪاﷲ اﻟــﻤــﻄــﻮع اﻟـﻤـﺤـﺎﻣـﻲ وﻛــﻴــﻞ اﻟـﻤـﺪﻋـﻴـﺔ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﻜﻞ اﻟﺪﻋﻮى ﺻﺤﺢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ اﺳﻢ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ وﻗـﺪم ﻣﺬﻛﺮة ﺻﻤﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﺎ.
وﻓﻲ ﺧﺘﺎم ﺟﻠﺴﺎت ﻧﻈﺮ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻧﺘﻬﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺈﻟﺰام ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺑــــﺄن ﻳـــــﺆدي ﻟــﻠــﻤــﺮﻳــﻀــﺔ ﻣــﺒــﻠــﻎ ٠٠٩ أﻟــﻒ رﻳـــﺎل ﻛـﺘـﻌـﻮﻳـﺾ، ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻀﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻌﺪم ﻗﺒﻮل اﻟـﺪﻋـﻮى ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺑﺎﻗﻲ اﻷﻃﺮاف.