ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎﻟﻚ ﺳﻴﺎرة ﺑـ ٣٨٢ أﻟﻒ رﻳﺎل
ﻗﻀﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺈﻟﺰام اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ »ﺷـﺮﻛـﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ« ﺑﺄن ﺗــﺆدي ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ »ﻣﺎﻟﻚ ﺳﻴﺎرة« ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺛــﻼﺛــﺔ وﺛـﻤـﺎﻧـﻴـﻦ أﻟــﻒ رﻳــﺎل )٠٠٠٫٣٨٢( ﻣـﻊ إﻟﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ ﻓــﻀــﻼ ﻋــﻦ ﻋـــﺪم ﻗــﺒــﻮل اﻟــﺪﻋــﻮى ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ »ﺷﺮﻛﺔ ﺳـــﻴـــﺎرات« وذﻟــــﻚ أﺛـــﺮ رﻓـــﻊ اﻟـﻤـﺪﻋـﻲ دﻋــﻮى ﻋﻠﻰ ﺷـﺮﻛـﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﺷﺮﻛﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎرات ﺑـــﺄن ﺗــــﺆدي ﻟــﻪ ﻣـﺒـﻠـﻎ ٠٠٦ أﻟﻒ رﻳﺎل ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺿـﺮار اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺣــﺎدث وﻣﺒﻠﻎ ﻣﻠﻴﻮن رﻳــﺎل ﻛﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻷﺿــﺮار اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺘﻪ إﻟـــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻧـــﺪب ﺧﺒﻴﺮ ﻓﻨﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﻬﻤﺘﻪ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ وﻓﺤﺺ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ وﺑﻴﺎن ﺣﺠﻢ وﻗﻴﻤﺔ اﻷﺿﺮار اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻬﺎ.
ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل أﻧــﻪ ﻓـﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ أم ﺻــﻼل ﻋﻠﻲ ﻛﺎن أﺣــﺪ اﻷﻓـــﺮاد ﻳـﻘـﻮد ﺳـﻴـﺎرة واﻟﻤﺆﻣﻨﺔ ﻟــﺪى ﺷـﺮﻛـﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟـﻤـﺪﻋـﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻟـﻌـﺪم اﻧﺘﺒﺎﻫﻪ اﻧـﺤـﺮف إﻟــﻰ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻓـﺎﺻـﻄـﺪم ﺑـﻤـﺆﺧـﺮة ﺳــﻴــﺎرة اﻟﻤﺪﻋﻲ واﻟــﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻓــﻲ ﻣــﺴــﺎرﻫــﺎ اﻟﺼﺤﻴﺢ وﻧــﺘــﺞ ﻋـــﻦ ﻫــــﺬا اﻻﺻــــﻄــــﺪام أﺿــــﺮار ﺑﻬﺬه اﻟﺴﻴﺎرة اﻷﺧـﻴـﺮة. ﺻـﺪر ﺗﻘﺮﻳﺮ إﺻـﻼح ﻣﺮﻛﺒﺔ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﺘﻠﻔﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺷـﺮﻛـﺔ اﻟـﺘـﺄﻣـﻴـﻦ، وﺗــﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺳﻴﺎرة اﻟــﻤــﺪﻋــﻲ اﻟــﻤــﺘــﻀــﺮرة ﻣـــﻦ اﻟــﺤــﺎدث ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺻـــﻼح، إﻻ أﻧـﻬـﺎ ﻟﻢ
ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﺿﺮار اﻟﻮاﻗﻌﺔ وﻫﺬا ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ اﻟﺴﻴﺎرات.
وأدﺧـــــﻞ اﻟــﻤــﺪﻋــﻲ ﺧــﺼــًﻤــﺎ ﺟــﺪﻳــ ًﺪا »ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎرات« ﺑـﺎﻋـﺘـﺒـﺎرﻫـﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﻣﻦ اﻟﺤﺎدث واﺣﺘﺠﺎزﻫﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻘﺎرب اﻟــﻌــﺎﻣــﻴــﻦ، ﺣــﻴــﺚ ﻗــﻀــﺖ اﻟـﻤـﺤـﻜـﻤـﺔ ﺑﻨﺪب ﺧﺒﻴﺮ »ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ« ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺼﻞ ﻓــﻲ اﻟــﻤــﻮﺿــﻮع وﻗــــﺪم ﺗـﻘـﺮﻳـﺮه اﻟــﺬي اﻧﺘﻬﻰ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﻟﻮﺟﻮد ﺿﺮر ﻓــﻲ وﺳـــﻂ »اﻟــﺸــﺎﺳــﻲ« ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻴﺴﺎر، ﻛﻤﺎ ﺗﺒﻴﻦ وﺟــــــﻮد ﺿـــــﺮر ﻋـــﻠـــﻰ رأس ﻣــﻘــﺪﻣــﺔ »اﻟﺸﺎﺳﻲ« ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻴﺴﺎر، وﺗﺒﻴﻦ وﺟﻮد آﺛﺎر إﺻﻼح ﻟـﻠـﺴـﻴـﺎرة ﻣــﻦ اﻟــﺤــﺎدث ﻣــﻦ اﻟـﻨـﺎﺣـﻴـﺔ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺟﻬﺔ اﻟـﻴـﺴـﺎر، وأن اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ »ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎرات« ﻗﺪ اﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑـﺈﺻـﻼح اﻷﺿــﺮار اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﺑــﻌــﺾ اﻷﺿــــﺮار اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺎﻷﺻﻮل اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ واﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺻــﻼح ﺣﺴﺐ أﺻﻮل اﻟﺼﻨﻌﺔ، وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن اﻷﺧﻴﺮة ﻫﻲ اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ.
وأﻓــــــﺎدت اﻟــﻤــﺪﻋــﻰ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ »ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎرات« أﻧـﻬـﺎ ﻻ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ أي ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻋﻲ واﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﺈﺻﻼح اﻟـــﺴـــﻴـــﺎرة ﺑـــﻨـــﺎء ﻋــﻠــﻰ إﺳـــﻨـــﺎد ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟــﺘــﺄﻣــﻴــﻦ ﻟــﻬــﺎ وذﻟــــﻚ وﻓـــﻘـــﺎ ﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ اﻟﺤﺎدث وﺗﺼﺮﻳﺢ اﻹﺻـﻼح، ﻓﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ ﻣــﻠــﺘــﺰﻣــﺔ ﺑــﻤــﺎ ﻫـــﻮ ﻣـﻄـﻠـﻮب ﻣﻨﻬﺎ، وﻟﺬﻟﻚ ﻗﻀﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟـﻤـﺄﻣـﻮرﻳـﺔ إﻟــﻰ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ ﻧﺪﺑﻪ ﻟﺒﻴﺎن اﻟـﺠـﻮاﻧـﺐ اﻟـﺘـﻲ ﻟـﻢ ﺗﻠﺘﺰم ﻓﻴﻬﺎ وذﻟــﻚ ﻟـﻸﺻـﻮل اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ واﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓــــﻲ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ إﺻــــــﻼح اﻟـــﺴـــﻴـــﺎرة وﻣـــﺎ إذا ﻛــﺎﻧــﺖ ﻫـــﺬه اﻟــﺴــﻴــﺎرة ﺑـﻬـﺎ أﻋـﻄـﺎل وأﺿــــــــﺮار ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ ﻟـــﺬﻟـــﻚ، وﺗــﺤــﺪﻳــﺪ ﻗﻴﻤﺔ إﺻــﻼﺣــﻬــﺎ، ﻓــﺄﻓــﺎد اﻟﺨﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮه أن ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎرات، ﻟﻢ ﺗــﻠــﺘــﺰم ﺑـــﺎﻷﺻـــﻮل اﻟـﻔـﻨـﻴـﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ واﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺻــﻼح ﺣﺴﺐ أﺻﻮل اﻟﺼﻨﻌﺔ وﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﺻﻼح ﻣﺮﻛﺒﺔ اﻟــﻤــﺪﻋــﻲ ﻣـــﻦ ﻛـــﺎﻓـــﺔ اﻷﺿـــــــﺮار اﻟــﺘــﻲ ﻟﺤﻘﺘﻬﺎ ﻣــﻦ ﺟـــﺮاء اﻟــﺤــﺎدث، وﺗـﻘـﺪر ﻗـﻴـﻤـﺔ اﻹﺻــــﻼح ﺑـﻤـﺒـﻠـﻎ »٠٠٠٫٣٨٢« رﻳﺎل ﻟﻸﻋﻄﺎل اﻟﺘﻲ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺒﺔ وﻟﺬﻟﻚ ﻗﻀﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺈﻟﺰام ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺼﻠﻴﺢ اﻷﻋﻄﺎل ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻫﻲ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻠﺴﻴﺎرة اﻟﺘﻲ أﻟﺤﻘﺖ ﺑﺴﻴﺎرﺗﻪ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ واﻷﺿﺮار.