ﺣﻘــﻮق اﻟُﻤﺴــﺘﻬﻠﻚ ﻓــﻲ اﻟﺤﺼــﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣــﺎت ﻣﺎ ﺑﻌــﺪ اﻟﺒﻴــﻊ .. ﺿﺎﺋﻌﺔ
وﻃـــﺎﻟـــﺐ اﻟــﺨــﺒــﺮاء ورﺟـــــﺎل اﻷﻋــﻤــﺎل ﺟـــﻤـــﻴـــﻊ أﺻـــــﺤـــــﺎب ﻣـــــﻮاﻗـــــﻊ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ اﻹﻟـــﻜـــﺘـــﺮوﻧـــﻴـــﺔ اﻟــﻤــﻀــﻤــﻮﻧــﺔ )ﺛـﻘـﺔ( اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﻬﺎ وزارة اﻟﻤﻮاﺻﻼت واﻻﺗﺼﺎﻻت ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻮاﻗﻌﻬﻢ وﺗﺠﺎرﺗﻬﻢ وﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﺠﻤﻴﻊ.
وﻧــﺼــﺤــﻮا اﻟــﻌــﻤــﻼء ﺑــﻘــﺮاءة اﻟــﺸــﺮوط واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺒﻴﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺷﺮاء اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﻌﺮض ﻷي ﻣﺸﺎﻛﻞ، واﻟﺸﺮاء ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣـﻮﺛـﻮق ﺑـﻬـﺎ، ﺧـﺎﺻـﺔ أﻧــﻪ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓــــﺈن ﻣـــﻮاﻓـــﻘـــﺔ اﻟــﻌــﻤــﻴــﻞ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺸــﺮوط
واﻷﺣــﻜــﺎم اﻟــﻤــﻮﺟــﻮدة ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻤـﻮﻗـﻊ ﻳﻌﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧًﻴﺎ ﻣﻠﺰًﻣﺎ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ.
وﻳــﺘــﻮﻗــﻊ اﻟــﺨــﺒــﺮاء أن ﻳــﺸــﻬــﺪ ﻗـﻄـﺎع اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﻧﻤﻮا ﻣﻦ ٧٫٤ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﻗﻄﺮي )٣٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ( إﻟﻰ ٢١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﻗﻄﺮي )٢٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ( ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٢٢٠٢، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪ ﻗﻄﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺳﺎﺑﻊ أﻛﺒﺮ ﺳﻮق ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﺎت ﻧﻤﻮ ﻫﺎﺋﻠﺔ، ﻛﻤﺎ أن ﻣﻌﺪل اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ ﺑـﻠـﻎ ٧٣٪ ﻓــﻲ ﻋـــﺎم ٩١٠٢ وذﻟــﻚ ﻗﺒﻞ ﺟﺎﺋﺤﺔ »ﻛﻮﻓﻴﺪ-٩١« ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ ﺳﻮق اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ٣٫٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ، وﺗﺸﻜﻞ ﻗﻄﺮ ﻧﺴﺒﺔ ٧٢٪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ أي ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٢٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ.
واﺣﺘﻠﺖ ﻗﻄﺮ ﻣﺆﺧﺮا اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ودول ﻏﺮب آﺳــﻴــﺎ ﻓــﻲ ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟــﺘــﺠــﺎرة اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴـﺔ (B٢C) ﻟﻌﺎم ٠٢٠٢، اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻷﻣــــــﻢ اﻟــﻤــﺘــﺤــﺪة ﻟــﻠــﺘــﺠــﺎرة واﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ »أوﻧﻜﺘﺎد«، واﻟﺬي ﺣّﻠﺖ ﺧﻼﻟﻪ أﻳًﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟـ٠٥ ﻋﺎﻟﻤًﻴﺎ ُﻣﺘﻔﻮﻗﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ٢٠١ دوﻟـــﺔ ﺷــﺎرﻛــﺖ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.