ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺨﺎﻟﺪي: ﺿﺮورة ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﺸـﺮﻳﻌﻲ ﻳﻀــﻤـــﻦ ﺧـــﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﺑـﻌـﺪ اﻟﺒﻴـــــﻊ

ﻃـــﺎﻟـــﺐ ﻧـــﺎﺻـــﺮ ﻣــﺤــﻤــﺪ ﻣـــﺬﻛـــﻮر اﻟــﺨــﺎﻟــﺪي، ﺑــﺈدﺧــﺎل ﺗـﻌـﺪﻳـﻞ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻳﺘﻀّﻤﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻟُﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻟــﺴــﺮﻳــﻊ ﻓـــﻲ ﺣـــﺮﻛـــﺔ اﻟــﺘــﺠــﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻘﻄﺮي وﻫﺬا ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ. وﻗﺎل: اﻟـﺪﻓـﻊ اﻵن أﺻـﺒـﺢ ُﻣـﻘـﺪًﻣـﺎ ﻣـﻦ ﺧﻼل ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ، ﻓﻬﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛـﺎﻧـﺖ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ واﻟﺘﺮﻛﻴﺐ، اﻵن ﺗـﺒـﺪل اﻷﻣــﺮ وﺗـﺮﻓـﺾ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﻗــﺒــﻞ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋــﻠــﻰ اﻟـﺜـﻤـﻦ، وﻫــﺬا ﻓﻴﻪ ﺿـﻴـﺎع ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻛﺘﺸﺎﻓﻪ ﺧﻠًﻼ أو ﻋﻴﺒًﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﻟــﺠــﻬــﺎز، ﺧــﺎﺻــﺔ أن أﻏــﻠــﺐ ﻫــﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻻ ﺗﻌﻄﻲ ﺿﻤﺎﻧﺎ أو ﺗﺮد ﻋﻠﻰ اﺗـــﺼـــﺎﻻت اﻟـﻌـﻤـﻴـﻞ ﻹﺻــــﻼح اﻟـﺨـﻠـﻞ أو اﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑﺄﺧﺮى. وأﺿﺎف: اﻟﻤﻔﺮوض أن ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟـﻠـﻌـﻤـﻴـﻞ ﺧــﺪﻣــﺔ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺐ وﺗـﻌـﻠـﻴـﻤـﻪ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، وﻫﺬا ﻻ ﺗﻮﻓﺮه ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﻘﻂ، وﻻ ﻳﺠﺪ اﻟﻤﺸﺘﺮي أي وﺳﻴﻠﺔ ﻟـﻠـﺘـﻮاﺻـﻞ ﻣــﻊ اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ ﺣـــﺎل اﻛـﺘـﺸـﺎف ﻋﻴﻮب ﺑﻬﺎ، وﺗﺎﺑﻊ: إن ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻳﺪﺧﻞ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻨﺤﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﺠﻬﺎز ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ٠٣ ﻳﻮﻣﺎ واﺳﺘﺮداد اﻟﻘﻴﻤﺔ.. ﻻﻓﺘﺎ إﻟـﻰ أن ﻫـﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟـﻬـﺎ أﺳـﺎﻟـﻴـﺐ ﺷﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ﻟـﻠـﻬـﺮوب ﻣﻦ اﻟــﻤــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ ﺑـــــﺄي ﻃـــﺮﻳـــﻘـــﺔ. وﻗـــــﺎل: ﻫـﻨـﺎك ﺣـﺎﺟـﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺳــﻮق اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺧـــﺪﻣـــﺎت ﻣـــﺎ ﺑــﻌــﺪ اﻟــﺒــﻴــﻊ ﻣـــﻦ ﺻـﻴـﺎﻧـﺔ واﺳﺘﺮﺟﺎع وﺿﻤﺎن وﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم اﻟﺒﻴﻊ واﻟـﺸـﺮاء وﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳـﺘـﺮداد ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻨﺎ أﺻﺒﺤﻨﺎ ﻧﺮى ﺳﻠﻌﺎ ﻛﺜﻴﺮة ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت ﺗﺒﺎع ﻋﺒﺮ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺒﻴﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻳـﺼـﻌـﺐ ﻋــﻠــﻰ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻬـﻠـﻚ أو اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻷﺻﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺘﻘﻠﻴﺪ، ﺧﺎﺻﺔ أن ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻃـــﺮف ﺛــﺎﻟــﺚ ﻋـﺒـﺮ اﻹﻧــﺘــﺮﻧــﺖ وﻣــﻮاﻗــﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻮﻛﻴﻞ ُﻣﺒﺎﺷﺮة، وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻫـﺬه اﻟﺘﺠﺎرة ﺗﺤﺖ رﻗﺎﺑﺔ وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.