د. رﺟﺐ اﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻞ: اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻌﻤﻼء
ﻗﺎل د. رﺟﺐ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، أﺳـﺘـﺎذ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻻﻗـﺘـﺼـﺎد ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻗــﻄــﺮ: اﻟــﺘــﺠــﺎرة اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ زادت وﺗﻮﺳﻌﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق وﺣﺠﻤﻬﺎ أﺻﺒﺢ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﺎرات ﺳﻨﻮﻳﺎ وزادت أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓـــﻲ ﻇـــﻞ اﻟــﺠــﺎﺋــﺤــﺔ ﻣـــﻊ ﺗــﻨــﺎﻣــﻲ أﻋـــﺪاد ﺷـﺮﻛـﺎت اﻟﺒﻴﻊ واﻟـﻤـﺘـﺎﺟـﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻟﻺﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء، وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ وﺿﻊ ﺿـﻮاﺑـﻂ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ُﻣــﻮّﺣــﺪة ﺗﻄّﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺒﻴﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺨـﺪﻣـﺎت ﻣــﺎ ﺑـﻌـﺪ اﻟـﺒـﻴـﻊ ﻣـﺜـﻞ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟــﻀــﻤــﺎن وﻃــﺮﻳــﻘــﺔ اﻻﺳــﺘــﺮﺟــﺎع ﻓﻲ ﺣـﺎل اﻛﺘﺸﺎف ﻋﻴﻮب ﺑﺎﻟﺴﻠﻌﺔ، أو أﻧﻬﺎ ﻏـﻴـﺮ ُﻣـﻄـﺎﺑـﻘـﺔ ﻟــﻠــُﻤــﻮاﺻــﻔــﺎت وﻏـﻴـﺮﻫـﺎ ﻣــﻦ اﻷﻣـــــﻮر اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺣــﻘــﻮق اﻟـُﻤـﺴـﺘـﻬـﻠـﻚ. وﻳُــﻀــﻴــﻒ: ﺟﻤﻴﻊ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ أﺻﺪرت ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻬﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻗﺎﻣﺖ ُﻣﺆﺧًﺮا ﺑـﺘـﺤـﺪﻳـﺚ ﻫــﺬه اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺑﻌﺪ ارﺗﻔﺎع ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﻧــﻤــﻮﻫــﺎ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻤـﺮ ﻣــﻦ ﺧـــﻼل اﻟــﺸــﺮاء واﻟــﺒــﻴــﻊ ﻋــﺒــﺮ ﻣـــﻮاﻗـــﻊ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت ﻋـﻠـﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﺤﻦ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﺧـﺎﺻـﺔ أن اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺳــﻮاء ﻛـﺎﻧـﺖ أﺟﻬﺰة ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ أو إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ أو ﻣﻼﺑﺲ أو ﺣﺘﻰ ﺳﻠﻌﺎ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻻ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﻮﻛﻴﻞ
ُﻤـﻌـﺘـﻤـﺪً اﻟـ ُﻣــﺒــﺎﺷــﺮةوإﻧــﻤــﺎﻋـﺒـﺮﻃـﺮف ﺛـﺎﻟـﺚ وﺳـﻴـﻂ ﻏﻴﺮ ﻣـﻌـﺮوف وﻟـﻴـﺲ ﻟﻪ ﻋﻨﻮان ﺛﺎﺑﺖ أو ﺑﺮﻳﺪي.
وﺗﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮل: ﻟﻮ أن اﻟﻌﻤﻴﻞ اﺷﺘﺮى ﻣــﻦ اﻟـﻮﻛـﻴـﻞ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة أو ﻣـﻮﻗـﻊ ﻣﺘﺠﺮ ﻣـــﻌـــﺮوف وُﻣــﻌــﺘــﻤــﺪ ﻓـــﻼ ُﻣــﺸــﻜــﻠــﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻷن ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻘﺮ ﺛﺎﺑﺖ وﻣﻌﺮوف ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء إرﺟﺎع اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻛﺘﺸﺎف ﻋﻴﻮب ﺑﻬﺎ، ﻟﻜﻦ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣـﻨـﻬـﺎ اﻟــﻌــﻤــﻼء أو اﻟـﻤـﺴـﺘـﻬـﻠـﻜـﻮن ﺑﺸﺪه ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﻋﺒﺮ ﻣــﻮاﻗــﻊ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟـﺸـﺮﻛـﺎت ﻏـﻴـﺮ ﻣـﻌـﺮوﻓـﺔ ﻻ ﻳــﻮﺟــﺪ ﻟﻬﺎ ﺳــــﻮى ﻣـــﻮﻗـــﻊ ﻋــﻠــﻰ اﻹﻧـــﺘـــﺮﻧـــﺖ، وﻫــﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻛﺜﺮت ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻼ ﻳــﻮﺟــﺪ ﻟـﻬـﺎ ﻣــﺤــﻼت وﻻ ﻋــﻨــﻮان ﺛـﺎﺑـﺖ، إﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺠﺮد ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺴﻮق ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.