ﻻﺿﻤﺎﻧﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺣﺎل اﻟﺸﺮاء ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد
أﺷــــﺎر اﻟــﻤــﺤــﺎﻣــﻲ ﻣــﺎﻧــﻊ ﻧـﺎﺻـﺮ إﻟــﻰ أن اﻷﻣـــﺮ ﻟــﻪ ﺷــﻘــﺎن اﻷول ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــــﺎﻟــــﺸــــﺮاء ﻣــــﻦ ﻣـــﻮاﻗـــﻊ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﻘﻊ ﺧـﺎرج اﻟﺒﻼد واﻟﻌﻤﻴﻞ ﻫﻨﺎ ﻳﻔﻘﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﺣـﻘـﻮﻗـﻪ ﻓــﻼ ﻳـﺴـﺘـﻄـﻴـﻊ اﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋـﻠـﻰ ﺧــﺪﻣــﺎت ﻣــﺎ ﺑـﻌـﺪ اﻟـﺒـﻴـﻊ أو ﺿﻤﺎن ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻴﺒﺔ أو ﻏــﻴــﺮ ﻣــﻄــﺎﺑــﻘــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻮاﺻـﻔـﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﻃــﻠــﺒــﻬــﺎ، وﻫــــــﺬه ﻣــﺸــﻜــﻠــﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺟﺪا ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺬﻳﻦ ﻳـــﺸـــﺘـــﺮون ﺑـــﻀـــﺎﺋـــﻊ ﻣــــﻦ ﻣـــﻮاﻗـــﻊ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد ﻷﻧﻬﺎ ﻏــﺎﻟــﺒًــﺎ ﻻ ﺗــﻜــﻮن ﻣــﻌــﺮوﻓــﺔ أﺻــًﻼ وﺻﻌﺐ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ وﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳﻔﻘﺪ اﻟﻌﻤﻴﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي دﻓﻌﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻟﺸﺮاء اﻟﺴﻠﻌﺔ أو ﻳﺤﺼﻞ ﻋــﻠــﻰ ﺳــﻠــﻌــﺔ ﻣــﻌــﻴــﺒــﺔ وﻟــﻴــﺲ ﻓـﻲ اﺳـﺘـﻄـﺎﻋـﺘـﻪ ﻣــﻘــﺎﺿــﺎة أي ﻣـﻮﻗـﻊ ﻣــﻦ ﻫـــﺬه اﻟــﻤــﻮاﻗــﻊ ﻷﻧــﻬــﺎ ﺧــﺎرج اﻟـــﺒـــﻼد ﺣــﺘــﻰ ﻣـــﻮاﻗـــﻊ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﻜﺒﺮى واﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻬﺎ.
وﻳـﻀـﻴـﻒ: واﻟــﺸــﻖ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ ﻫـﻲ اﻟـﻤـﻮاﻗـﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ داﺧﻞ اﻟﺒﻼد وﻫــﻨــﺎ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻳــﺤــﻤــﻲ اﻟـﻌـﻤـﻴـﻞ وﻳﻠﺰم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺄن ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت وأن ﻳﻜﻮن ﻫــــﻨــــﺎك ﺿــــﻤــــﺎن ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﺴــﻠــﻌــﺔ ﻟــﻔــﺘــﺮة ﻣــﻌــﻴــﻨــﻪ ﻟــﻜــﻨــﻪ ﻻ ﻳــﻠــﺰم اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋــﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫـــﺬه اﻻﻟـــﺘـــﺰاﻣـــﺎت ﻳــﺤــﻖ ﻟـﻠـﻌـﻤـﻞ أو اﻟــﻤــﺸــﺘــﺮي اﻟــﻠــﺠــﻮء ﻟـﻠـﻘـﻀـﺎء ﻹﺟﺒﺎر ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟــﺘــﺰاﻣــﺎﺗــﻬــﺎ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ وﻓــﻲ ﺣـــﺎﻟـــﺔ ﻋــــﺪم اﻻﻟــــﺘــــﺰام اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺣﺪد ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻟﺬﻟﻚ.
وأﺷــــﺎر إﻟـــﻰ ﻣــﺮﺳــﻮم ﺑـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗــﻢ )٦١( ﻟﺴﻨﺔ ٠١٠٢ ﺑﺈﺻﺪار
ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﻤــﻌــﺎﻣــﻼت واﻟــﺘــﺠــﺎرة اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ أﺷـــﺎر ﻓــﻲ اﻟــﻤــﺎدة )١٥ ( إﻟـــــﻰ أﻧـــــﻪ ﻳـــﻮﻓـــﺮ ﻣــﻘــﺪم اﻟـــــﺨـــــﺪﻣـــــﺔ ﺳــــــــــﻮاء ﺷـــــﺮﻛـــــﺔ أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺳﻬﻠﺔ وﻣﻴﺴﺮة وﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ ﻣــﺜــﻞ ﻣــﻘــﺪم اﻟــﺨــﺪﻣــﺔ وﻋــﻨــﻮاﻧــﻪ وﻋــﻨــﻮان اﻻﺗــﺼــﺎل اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻲ، وﺑــﻴــﺎﻧــﺎت اﻟــﺴــﺠــﻞ اﻟــﺘــﺠــﺎري أو
أي وﺳـــﻴـــﻠـــﺔ أﺧـــــــﺮى ﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺪ ﻫﻮﻳﺔ ﻣﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺔ، وﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟــﺠــﻬــﺔ اﻟـﻤـﺨـﺘـﺼـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﻣﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاﻓﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﻈﻢ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻨﺘﺞ أو اﻟــﺴــﻠــﻌــﺔ ووﺿــــﻊ ﻟــﻬــﺎ اﻟــﺴــﻴــﺎج اﻟــــﺬي ﻳـﺤـﻤـﻲ اﻷﻃـــــﺮاف ﺧـﺎﺻـﺔ اﻟــﻤــﺸــﺘــﺮي أو اﻟــﻌــﻤــﻴــﻞ ﺑـــﺈﻟـــﺰام اﻟـﻤـﻮاﻗـﻊ اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴـﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﺑـﺘـﻮﻓـﻴـﺮ ﻫــﺬه اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ وﻟــﻜــﻦ ﻟــﻸﺳــﻒ ﻫــﻨــﺎك ﺷــﺮﻛــﺎت ﻛﺜﻴﺮة ﻻ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺬﻟﻚ وﻻ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﻫـﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻠﻬﺮوب ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ.
وﻗﺎل: إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﺒﺔ ﻣـــﻦ ﺣـــﻖ اﻟــﻌــﻤــﻴــﻞ اﺳــﺘــﺮﺟــﺎﻋــﻬــﺎ واﺳــــــﺘــــــﺮداد اﻟـــﺜـــﻤـــﻦ ﻷن اﻟــﺒــﻴــﻊ واﻟـــــﺸـــــﺮاء إﻟـــﻜـــﺘـــﺮوﻧـــﻲ وﻋـــﺒـــﺎرة ﻋـــﻦ ﻋــﻘــﺪ ﺑــﻴــﻦ ﻃــﺮﻓــﻴــﻦ اﻟــﺒــﺎﺋــﻊ
واﻟـــﻤـــﺸـــﺘـــﺮي واﻟــــﻤــــﻔــــﺮوض أن ﺗـــﻜـــﻮن اﻟــﺴــﻠــﻊ ﺳــﻠــﻴــﻤــﺔ وﺧــﺎﻟــﻴــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﻌــﻴــﻮب وﻓــــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻋــﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت ﻓﻬﺬا ﻳﻌﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ.
وﻃــــــﺎﻟــــــﺐ ﺑـــــﻮﺿـــــﻊ ﺿــــﻮاﺑــــﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻮﺣﺪة ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺒﻴﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻟــــﺪاﺧــــﻞ واﻟــــﺨــــﺎرج ﺗـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑــــﺎﻟــــﻀــــﻤــــﺎن واﻟــــﺼــــﻴــــﺎﻧــــﺔ وﻛــــﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ ، ﻷن وﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻫــــﺬه اﻟـــﻤـــﻮاﻗـــﻊ ﻳــــــﻮازن ﻣـــﺎ ﺑـﻴـﻦ اﻟــﺘــﺰاﻣــﺎﺗــﻬــﺎ وﺑـــﻴـــﻦ ﻣـــﺎ ﻳــﺘــﻮﺟــﺐ ﻋـــﻠـــﻴـــﻬـــﺎ ﻓــــﻬــــﺬ أﻓـــــﻀـــــﻞ ﻟـــﻠـــﺒـــﺎﺋـــﻊ واﻟــﻤــﺸــﺘــﺮي ﺧــﺎﺻــﺔ اﻟــﻤــﺸــﺘــﺮي ﻷﻧــﻪ ﻳـﻌـﺪ اﻟــﻄــﺮف اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻓﻲ ﻫــﺬه اﻟﺤﻠﻘﺔ وﺣـﻤـﺎﻳـﺘـﻪ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت.