اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮ: ﺛــﺎﻟــﺚ ﺗـﻌـﺪﻳـﻞ وزاري ﺧــﻼل ﻋـﺎم

اﻟﺠﺰاﺋﺮ - اﻟﺠﺰﻳﺮة ﻧﺖ: ﻟﻢ ﻳﻜﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ ﺗﺒﻮن ﻳﻨﻬﻲ ﻋﺎﻣﻪ اﻷول ﻓﻲ ﻗﺼﺮ اﻟﻤﺮادﻳﺔ ﺣﺘﻰ اﺿﻄﺮ إﻟﻰ إﻋﻼن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺛﺎﻟﺚ ﻣّﺲ ﻣﺠﺪًدا ﻗـﻄـﺎﻋـﺎت ﺣﻴﻮﻳﺔ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ، وﺣﻘﺎﺋﺐ أﺧــﺮى اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ. ﺗـــﺒـــﻮن ﺻــــــــــــ ّّﺮح، ﻓــﻲ ﺧـــــــــﻄـــــــــﺎﺑـــــــــﻪ اﻷﺧـــــــــــــــﻴـــــــــــــــﺮ اﻟــــــﺨــــــﻤــــــﻴــــــﺲ اﻟــﻤــﺎﺿــﻲ، أﻧـﻪ »ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ

ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺪﻳﻬﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻋﻦ ﺣﻖ، ﺑﺨﺼﻮص ﻧﻘﺺ ﻓﻲ أداء اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ«، ﻣﻀﻴﻔﺎ »ﺳـﻤـﻌـﺖ اﻟــﻨــﺪاء وﻗــــﺮرت إﺟــــﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺣـﻜـﻮﻣـﻲ ﺧــﻼل اﻟـــ ٨٤ ﺳـﺎﻋـﺔ اﻟــﻘــﺎدﻣــﺔ«. وﻧّﻔﺬ اﻟﺮﺋﻴﺲ وﻋﺪه، وﻟﻮ أﻧﻪ ﺟﺎء ُﻣﺘﺄﺧًﺮا إﺑﻌﺎد ٧ وزراء، ﺿﻤﻦ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﻋــﺒــﺪ اﻟـــﻌـــﺰﻳـــﺰ ﺟـــــــﺮاد، ﺷـﻤـﻠـﺖ اﻟــﺴــﻜــﻦ واﻟــﻌــﻤـــﺮان واﻟــﻤــﺪﻳــﻨــﺔ، ودواﺋــــﺮ اﻷﺷـــﻐـــﺎل اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ واﻟــﻨــﻘــﻞ، واﻟـــﻤـــﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ، واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، واﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻨﺎﺟﻢ، واﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﺔ، واﻟــﺮﻗــﻤــﻨــﺔ واﻹﺣــﺼــﺎﺋــﻴــﺎت، ووزارة ودواﺋـــﺮوزارﻳـــﺔأﺧــﺮى. وﺑﺬﻟﻚ ﻋﺪداﻟﺪواﺋﺮاﻟﻮزارﻳﺔﻣﻦ ﺣﻘﻴﺒﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻷوﻟــــﻰ، اﻟﺘﻲ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﻓـﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ٠٢٠٢،إﻟــﻰ٤٣ ﺣﻘﻴﺒﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ، ﻣﻊ »اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪان ﺑﺈﻗﺤﺎم ﻛـــﻔـــﺎءات ﺟـــﺪﻳـــﺪة«، ﺣﺴﺐ ﺑــﻴــﺎن ﻟــﻠــﺮﺋــﺎﺳــﺔ. وﺣــﺎﻓــﻆ اﻟــــﻮزﻳــــﺮ اﻷول )رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ( ﺟــــﺮاد ﻋﻠﻰ ﻣــﻮﻗــﻌــﻪ رﻏـــﻢ اﻟــﺘــﺴــﺮﻳــﺒــﺎت اﻟــﺘــﻲ روﺟـــﺖ ﻹﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺔ إﻗــﻨــﺎع أﺣـــﺪ رﻣـــﻮز اﻟـﻤـﻌـﺎرﺿـﺔ ﺑﺘﻘﻠﺪ اﻟﻤﻨﺼﺐ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﻤﺮار ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ اﻟﺴﻴﺎدّﻳﺔ، ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ واﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ واﻟــﻌــﺪل واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟـﺘـﺮﺑـﻴـﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟـﻌـﺎﻟـﻲ وﺳــﻮاﻫــﺎ، ﻓﻲ وﻗـــﺖ ﻇــﻞ ﺗــﺒــﻮن ﻣــﻤــﺜــﻼ ﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟــﺪﻓــﺎع. واﻟـــﻼﻓـــﺖ ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺎ، ﻓــﻲ اﻟــﻔــﺮﻳــﻖ اﻟـﺜـﺎﻟـﺚ ﻟـﻄـﺎﻗـﻢ ﺟـــﺮاد، ﻫــﻮ اﻻﺳـﺘـﻌـﺎﻧـﺔ ﺑﺨﺪﻣﺎت وزﻳـﺮﻳـﻦ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺒﺪ اﻟــﻌــﺰﻳــﺰ ﺑـﻮﺗـﻔـﻠـﻴـﻘـﺔ، ﻫــﻤــﺎ وزﻳــــﺮة اﻟﺒﻴﺌﺔ دﻟﻴﻠﺔ ﺑﻮﺟﻤﻌﺔ، واﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻮﻏﺎزي.

ﺗﺮﻛﺔ ﺛﻘﻴﻠﺔ

وﻳﺄﺗﻲ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻌﻘﺪ، ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻗﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ارﺗـﻔـﺎع ﻋﺠﺰ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ إﻟﻰ ٦٫٧١٪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺨﺎم ﻟﻠﺒﻼد ﺧﻼل ١٢٠٢، ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل ٢٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺼﺮف إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ ٧٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ.

وﺣﺴﺐ وزﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺈن ﻋﺮوض اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٣٪، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔّﻴﺔ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ.

إﺟﺮاءات ﺗﻬﺪﺋﺔ

وﻓﻲ ﻗﺮاءﺗﻪ ﻟﺨﻠﻔﻴﺎت وﺳﻴﺎق اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻓــﺎروق ﻃﻴﻔﻮر ﻣﺪﻳﺮ ﻣـﺮﻛـﺰ اﻟـﻤـﻨـﻈـﻮر اﻟـﺤـﻀـﺎري أن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺟــــــﺰء ﻣــــﻦ ﺳــﻠــﺴــﻠــﺔ ﺗـــﺪاﺑـــﻴـــﺮ ﻓــﺮﺿــﺘــﻬــﺎ إﻛــــﺮاﻫــــﺎت ﺗـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑــﻤــﺤــﺪودﻳــﺔ اﻹﻧــﺠــﺎز ﻓــﻲ ﻣــﺮﺣــﻠــﺔ ﻣــﺎ ﺑــﻌــﺪ اﻟـــﺤـــﺮاك اﻟـﺸـﻌـﺒـﻲ، واﻟﻤﺘﻄﻠﻊ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺠﺬري واﻟﻌﺎﺟﻞ ﺗــﺤــﺖ ﺷــﻌــﺎر »ﻳــﺘــﻨــﺤــﺎو ﻗــــﺎع« ﻓــﻲ وﻗــﺖ ﻟـﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣـﻦ إﻋـﻄـﺎء ﺻـﻮرة ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ اﻷداء اﻟﺴﺎﺑﻖ. وﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ، ﻗﺎل ﻃﻴﻔﻮر: إن ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟـﻮزاري ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻀﻐﻮﻃﺎت وﺑــﺎء ﻛـﻮروﻧـﺎ، وﻣـــــﺮض اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟـــــﺬي أﻗــــﺮ ﺷـﺨـﺼـًﻴـﺎ ﺑــﺎﻷداء اﻟُﻤﺘﻮاﺿﻊ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ. ﻛﻤﺎ أدرج ﻃﻴﻔﻮر ﺧـﻄـﻮة اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣــﻊ اﻟــﺬﻛــﺮى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟـﻠـﺤـﺮاك، واﻟـﺨـﻮف ﻣــﻦ اﺳــﺘــﻐــﻼل ﺣــﺎﻟــﺔ اﻹﻧـــﺠـــﺎز اﻟــﻤــﺤــﺪود ﻟـﺘـﻮﺗـﻴـﺮ اﻷﺟـــــﻮاء اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ، واﺳــﺘــﺨــﺪاﻣــﻬــﺎ ﻹﺷــﻌــﺎل اﻟــﺸــﺎرع ﻣــﻦ ﺟــﺪﻳــﺪ. وﻳﻌﺘﺒﺮ أن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻣـﻦ ﺟﻤﻠﺔ إﺟـــﺮاءات اﻟﺘﻬﺪﺋﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺸـﺎوراﺗـﻬـﺎ ﻣــﻊ ﺗـﺒـﻮن ُﻣــﺆﺧــًﺮا، ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻋﻦ ﺳﺠﻨﺎء اﻟﺤﺮاك أو ﺣﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن، وﻏﻴﺮﻫﺎ. وﻳﺆﻛﺪ ﻃﻴﻔﻮر أن اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻲ ﻟــﻢ ﻳـﻜـﻦ ﻋﻤﻴﻘﺎ وﻻ ﻣﺜﻴﺮا ﻟﻼﻧﺘﺒﺎه ﺑﺎﺳﺘﻘﺪام ﺷﺨﺼﻴﺎت وازﻧـــــــﺔ، ﺗــﺴــﺘــﻄــﻴــﻊ ﺗــﻐــﺬﻳــﺔ اﻟــــــﺮأي اﻟــﻌــﺎم ﺑﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ ﺧﻄﺎب اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺬي ﺗﺴﻮق ﻟﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.

ﺗﺼﺮﻳﻒ أﻋﻤﺎل

ﻣــﻦ ﺟـﺎﻧـﺒـﻪ، أﻛــﺪ إدرﻳـــﺲ ﺑﻮﻟﻜﻌﻴﺒﺎت أﺳﺘﺎذ اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ أن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺷﻜﻞ ُﻣﻔﺎﺟﺄة ﻟﻠﺮأي اﻟﻌﺎم »ﻷﻧﻪ أﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ُﻣــﻨــﺘــﻈــًﺮا، ﺧــﺎﺻــﺔ ﺑـﻌـﺪﻣـﺎ أﻟــّﻤــﺢ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﺗــﺒــﻮن، ﻗـﺒـﻞ ذﻫــﺎﺑــﻪ ﻟــﻠــﻌــﻼج، ﻧـﻴـﺘـﻪ إﺑـﻌـﺎد اﻟﻮزراء اﻟﻤﻘﺼﺮﻳﻦ«. وﺣﺴﺐ ﺑﻮﻟﻜﻌﻴﺒﺎت،

ﻓـــﺈن اﻹﻧـــﺼـــﺎف ﻳـﻘـﺘـﻀـﻲ اﻻﻋـــﺘـــﺮاف ﺑــﺄن ﻫــﺬه اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻛـﺎﻧـﺖ اﻷﻗـــﻞ ﺣــﻈــﺎ، ﻓﻘﺪ ﻋــﻤــﻠــﺖ ﻓـــﻲ ﻣــﻨــﺎخ ﺳــﻴــﺎﺳــﻲ واﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ واﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻏــﻴــﺮ ﻣــﻨــﺎﺳــﺐ. واﻋــﺘــﺒــﺮ أن ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛــﺎدت أن ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﻣـــﺪى اﻟــﻘــﺪرة ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘـﻜـﻴـﻒ ﻣــﻊ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛـــﻮروﻧـــﺎ، ﻛــﻤــﺎ أن ﺣــﺎﻟــﺔ اﻹﺣـــﺒـــﺎط ﺟـــﺮاء ﺑــﻂء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺻــﻼح اﻟـﻤـﻮﻋـﻮدة أﺟﺒﺮت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧــﻰ. ووﺻـﻒ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻣـﺠـﺮد ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ أﻋـﻤـﺎل، وﻻ وﺟـــــﻮد ﻷوﻟــــﻮﻳــــﺎت ﻋــﻠــﻰ أﺟــﻨــﺪﺗــﻬــﺎ، ﻟـﻜـﻨـﻬـﺎ ﺗـﺒـﻘـﻰ ﻓــﻲ أﻣـــﺲ اﻟــﺤــﺎﺟــﺔ ﻹﻧـﺠـﺎز أﺷﻴﺎء ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻟﺘﻬﺪﺋﺔ اﻟﺸﺎرع اﻟﺬي ﻓﻘﺪ اﻟﺜﻘﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺨـﻄـﺎب اﻟُﻤﺸﺒﻊ ﺑـﻮﻋـﻮد ﻗّﻠﻤﺎ ﺗﺘﺤﻘﻖ، ﻋﻠﻰ ﺣـﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه. وﻓـﻲ اﻟﺴﻴﺎق، ﻳـﺮى ﻣﺮاﻗﺒﻮن أن ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟــﺮاد اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺳﺘﺮاﻓﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن أﺷﻬﺮ ﻗﻠﻴﻠﺔ، ﺑﻌﺪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺣﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﻤﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲ.