ﻗﻄﺮ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ﻗﻄﺮ ﺗﺼﺪرت ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻼم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻠﻘﺎح ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻻﺣﺘﻼل

اﻟــﺪوﺣــﺔ – ﻗــﻨــﺎ: ذﻛــــﺮت دوﻟـــﺔ ﻗـﻄـﺮ، اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺄن ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻟﻘﺎح ﻛﻮروﻧﺎ »ﻛﻮﻓﻴﺪـ ٩١« ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟـﻤـﺤـﺘـﻠـﺔ ﻳـﻌـﺪ ﻣــﻦ ﻣــﺴــﺆوﻟــﻴــﺎت ﺳﻠﻄﺎت اﻻﺣﺘﻼل أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ، وأن ﺗﻨﺼﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻔﻬﻢ إﻻ ﻛﻨﻈﺎم ﻓﺼﻞ ﻋﻨﺼﺮي ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ إداﻧﺘﻪ واﺳﺘﻨﻜﺎره.

ﺟـــﺎء ذﻟـــﻚ ﻓــﻲ ﻛـﻠـﻤـﺔ ﺳــﻌــﺎدة اﻟـﺴـﻴـﺪة ﻟﻮﻟﻮة ﺑﻨﺖ راﺷـﺪ اﻟﺨﺎﻃﺮ، ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ واﻟـﻤـﺘـﺤـﺪث اﻟـﺮﺳـﻤـﻲ ﻟــﻮزارة اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ، أﻣــﺎم اﻟـﺠـﺰء رﻓـﻴـﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻟـــﻠـــﺪورة اﻟــﺴــﺎدﺳــﺔ واﻷرﺑــﻌــﻴــﻦ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ أﻣﺲ.

وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺨﺎﻃﺮ: ﻳﻄﻴﺐ ﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ أن أﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻲ ﺑﻤﺨﺎﻃﺒﺔ ﻣﺠﻠﺴﻜﻢ اﻟﻤﻮﻗﺮ ﻓﻲ ﻫـﺬه اﻟــﺪورة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻇــﻞ ﻇـــﺮوف اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﺳـﺘـﻤـﺮار اﻧــﺘــﺸــﺎر ﺟــﺎﺋــﺤــﺔ ﻛـــﻮروﻧـــﺎ اﻟــﺘــﻲ ﻧــﺄﻣــﻞ أن ﺗﻨﺠﻠﻲ ﺳﺮﻳًﻌﺎ وأن ﺗﺘﺠﻨﺐ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﺰﻳًﺪا ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻷرواح واﻟﺘﺒﻌﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ«.

وأﻛﺪت أن دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﺗﻮاﺻﻞ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻓــﻲ اﻻرﺗـــﻘـــﺎء ﺑـــﺄوﺿـــﺎع ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن، وﺧـﻄـﺖ ﺧـﻄـﻮات ﻛﺒﻴﺮة ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻟﺸﺄن ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﻄﺮد ﻟـﺮؤﻳـﺔ ﻗﻄﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ٠٣٠٢ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ، وﺣﻘﻘﺖ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ، وﻗـﺪ ﺗﺒﻮأت ﻣﻮاﻗﻊ ﻣـﺘـﻘـﺪﻣـﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓــﻲ ﺗــﻘــﺎرﻳــﺮ اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ اﻟـﺒـﺸـﺮﻳـﺔ ﻟـﻠـﺴـﻨـﻮات اﻷﺧـــﻴـــﺮة، ﺣــﻴــﺚ ﺗــﺼــﺪرت ﻗــﺎﺋــﻤــﺔ دول اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ وﺷـــﻤـــﺎل إﻓــﺮﻳــﻘــﻴــﺎ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻼم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻌﺎم ٠٢٠٢، واﺣﺘﻠﺖ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﺮﺑًﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺪول اﻷﻛﺜﺮ أﻣﺎﻧﺎ وﺳﻼﻣﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺎ، ﻛﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٨٥٪«.

وأﺿﺎﻓﺖ »وﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺼﺪي ﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛـــﻮروﻧـــﺎ واﺻـــﻠـــﺖ دوﻟــــﺔ ﻗــﻄــﺮ ﺟــﻬــﻮدﻫــﺎ

ﺑـﺎﻋـﺘـﻤـﺎد إﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺔ ﺗــﻘــﻮم ﻋـﻠـﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺤﺎور أﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻫﻲ: ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻋﺒﺮ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ، وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟـﺪﻋـﻢ اﻟــﻼزم ﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻟــﻠــﺤــﺪ ﻣــــﻦ اﻟـــﺘـــﺄﺛـــﻴـــﺮات اﻟــﺴــﻠــﺒــﻴــﺔ ﻟــﻬــﺬه اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ، واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻬﺬه اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟــﺪﻋــﻢ ﻟــﻠــﺪول اﻟـﻤـﺤـﺘـﺎﺟـﺔ واﻟـﻤـﻨـﻈـﻤـﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ«.

وأﺷــــﺎرت ﺳـﻌـﺎدﺗـﻬـﺎ إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﻓــﻲ إﻃــﺎر ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻹﺗﺎﺣﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ أوﺳـــﻊ ﻟـﻠـﻤـﻮاﻃـﻨـﻴـﻦ، ﻗـــﺮرت دوﻟـــﺔ ﻗﻄﺮ إﺟـــﺮاء أول اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟــﺸــﻮرى اﻟـﻘـﻄـﺮي ﻓـﻲ ﺷﻬﺮ أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ وﻓﻖ ﻧﺼﻮص اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﺪوﻟﺔ ﻗﻄﺮ.

وﺗـــﺎﺑـــﻌـــﺖ: »وﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑـﺘـﺤـﺪﻳـﺚ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓـﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺣـﻤـﺎﻳـﺔ ﺣـﻘـﻮق اﻟـﻌـﻤـﺎل، اﻋـﺘـﻤـﺪت دوﻟـﺔ ﻗﻄﺮ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ اﻟـﺮاﺋـﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﺘﻲ أدت إﻟــﻰ إﻟــﻐــﺎء ﻧـﻈـﺎم اﻟـﻜـﻔـﺎﻟـﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇــــﺮوف اﻟــﻌــﻤــﻞ واﻟــﻌــﻴــﺶ اﻟــﻼﺋــﻖ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﺎل، وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ ﺳﻦ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻷﺟــﻮر وﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ آﻣﻨﺔ وﻣﺘﻮازﻧﺔ ﺑـﻤـﺎ ﻳــﺘــﻮاﻓــﻖ ﻣــﻊ ﻣـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻗﺎﻟﺖ إن دوﻟـﺔ ﻗﻄﺮ ﺳﺘﺼﺒﺢ ﻧــﻤــﻮذﺟــﺎ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻌﻤﺎﻟﺔً اﻟــﻮاﻓــﺪة ﻋﻨﺪ دﺧــﻮل اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ«.

وﻗـﺎﻟـﺖ اﻟـﺨـﺎﻃـﺮ: »ﻻ ﺷـﻚ أن اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻗﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻷرﺑـﻌـﻴـﻦ اﻟﺘﻲ ُﻋـﻘـﺪت ﻣﺆﺧًﺮا ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻼ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ، وﺻــﺪر ﻋﻨﻬﺎ ﺑـﻴـﺎن اﻟـﻌـﻼ اﻟـﺬي أﻋﻠﻦ إﻧﻬﺎء اﻷزﻣﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻤﺮت ﻷﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ﺛــﻼث ﺳـﻨـﻮات، وذﻟــﻚ ﺑﻌﺪ أن ﺳـــﺎدت روح اﻟـﺤـﻜـﻤـﺔ واﻟـﻤـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ وﺗــﻢ ﺗـﺠـﺎوز اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ وﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﺒﺎدئ اﻷﺧــﻮة وﻟﻢ اﻟﺸﻤﻞ«.

وأﺿـــﺎﻓـــﺖ »ﻟــﻘــﺪ رﺣــﺒــﺖ دوﻟــــﺔ ﻗﻄﺮ ﺑـــﻬـــﺬا اﻻﺗــــﻔــــﺎق اﻧـــﻄـــﻼﻗـــﺎ ﻣــــﻦ ﻗــﻨــﺎﻋــﺘــﻬــﺎ اﻟــﺮاﺳــﺨــﺔ ﺑــﺄن اﻟــﺤــﻮار اﻟـﺒـﻨـﺎء ﻫــﻮ اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻟﺤﻞ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟــــﻰ ﻗـــﻮاﻋـــﺪ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟـــﺪوﻟـــﻲ وﻣــﺒــﺎدئ ﺣــﺴــﻦ اﻟـــﺠـــﻮار واﺣـــﺘـــﺮام ﺳــﻴــﺎدة اﻟـــﺪول واﺳــﺘــﻘــﻼﻟــﻬــﺎ، وﻻ ﺷـــﻚ أن إﻧـــﻬـــﺎء ﻫــﺬه اﻷزﻣﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﺗﻔﺎق اﻟﻌﻼ ﺳﻮف ﻳﻨﻌﻜﺲ إﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪور اﻟﻤﻨﺸﻮد ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﺑــﺎﻟــﻤــﻨــﻄــﻘــﺔ، وﺗــﻮﻃــﻴــﺪ أواﺻــــــﺮ اﻟـﻨـﺴـﻴـﺞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ وﺗـﻌـﺰﻳـﺰ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن، وﻧــﺄﻣــﻞ أن ﺗــﻜــﻮن ﻫـﺬه اﻷزﻣﺔ درًﺳﺎ ﻧﺴﺘﻠﻬﻢ ﻣﻨﻪ اﻟﻌﺒﺮ وﻣﺤﻔًﺰا ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣـﻦ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ ﺑﻠﺪاﻧﻨﺎ«.

وذﻛـﺮت »ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺒﺮ ﺗﺠﺪد دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﺗﺜﻤﻴﻨﻬﺎ ﻟﺠﻬﻮد اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺑــﺬﻟــﻬــﺎ ﺳــﻤــﻮ اﻟــﺸــﻴــﺦ ﺻــﺒــﺎح اﻷﺣــﻤــﺪ اﻟـﺠـﺎﺑـﺮ اﻟـﺼـﺒـﺎح )ﻃـﻴـﺐ اﷲ ﺛـــﺮاه(، أﻣﻴﺮ دوﻟــﺔ اﻟـﻜـﻮﻳـﺖ اﻟــﺮاﺣــﻞ، واﻟـﺘـﻲ اﺳﺘﻜﻤﻠﻬﺎ ﺣـــﻀـــﺮة ﺻـــﺎﺣـــﺐ اﻟــﺴــﻤــﻮ اﻟــﺸــﻴــﺦ ﻧـــﻮاف اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮ اﻟﺼﺒﺎح أﻣﻴﺮ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ، ﻛﻤﺎ ﻧﺸﻜﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ واﻟﺼﺪﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓـﻲ إﻧـﻬـﺎء ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ«.

وأﺑـــﺎﻧـــﺖ ﺳـــﻌـــﺎدة اﻟــﺴــﻴــﺪة ﻟـــﻮﻟـــﻮة ﺑﻨﺖ راﺷــﺪ اﻟﺨﺎﻃﺮ، ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﻤﺘﺤﺪث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟــﻮزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، ﺑﺄن اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺎ زال ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺨﻄﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺳﺘﻤﺮار اﻻﺣﺘﻼل واﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻓﻔﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﺗﺠﺪد دوﻟــﺔ ﻗﻄﺮ إداﻧـﺎﺗـﻬـﺎ ورﻓﻀﻬﺎ ﻻﺳﺘﻤﺮار اﻻﻧــﺘــﻬــﺎﻛــﺎت واﻟـــﻤـــﻤـــﺎرﺳـــﺎت اﻟـﻌـﻨـﺼـﺮﻳـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺮﺗــﻜــﺒــﻬــﺎ ﺳــﻠــﻄــﺎت اﻻﺣـــﺘـــﻼل ﺿﺪ ﺣــﻘــﻮق اﻟـﺸـﻌـﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟـﺸـﻘـﻴـﻖ، ﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ اﻹﺻــــﺮار ﻋـﻠـﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧـﻄـﻂ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، وذﻟــﻚ ﻓﻲ اﻧـﺘـﻬـﺎك ﺻـــﺎرخ ﻷﺣــﻜــﺎم اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـﺪوﻟـﻲ وﻗـــﺮارات اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺠﺪد إداﻧـﺘـﻬـﺎ أﻳـﻀـﺎ ﻻﺳـﺘـﻤـﺮار ﻓــﺮض إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﺤﺼﺎر اﻟﺠﺎﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏـﺰة، وﻗﺎﻟﺖ »ﻧﺪﻋﻮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ إﻟــــﻰ اﺗـــﺨـــﺎذ ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻹﺟــــــﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﻬﺎء ﻫﺬا اﻟﺤﺼﺎر ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع وﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﻟــﺸــﻌــﺐ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻲ اﻟـﺸـﻘـﻴـﻖ، وﻋــﻠــﻰ ﺳـﻠـﻄـﺎت اﻻﺣــﺘــﻼل أن ﺗـــﺪرك أن اﻟﺴﻼم اﻟﻌﺎدل واﻟﺸﺎﻣﻞ واﻟﺪاﺋﻢ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﺑـﺈﻧـﻬـﺎء اﻻﺣــﺘــﻼل وإﻗـﺎﻣـﺔ دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺣﺪود ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم ٧٦٩١، وﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻳﻒ«.

وﻗﺎﻟﺖ: إن دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﺗﺬﻛﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟـﺪوﻟـﻲ ﺑـﺄن ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻠﻘﺎح ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﺳﻠﻄﺎت اﻻﺣـﺘـﻼل أﻣــﺎم اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟﺪوﻟﻲ واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ، وﺗﻨﺼﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻻ ﻳــﻤــﻜــﻦ أن ﻳــﻔــﻬــﻢ إﻻ ﻛــﻨــﻈــﺎم ﻓـﺼـﻞ ﻋــﻨــﺼــﺮي ﻳــﺠــﺐ ﻋــﻠــﻴــﻨــﺎ ﺟــﻤــﻴــﻌــﺎ إداﻧـــﺘـــﻪ واﺳﺘﻨﻜﺎره.

واﺳــﺘــﻄــﺮدت »أﻣــــﺎ ﻓــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺎ وﺑـﻌـﺪ ﻣـــﺮور ٠١ ﺳــﻨــﻮات ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺼــﺮاع اﻟــﺪاﺋــﺮ ﻓـــﻲ اﻟــــﺒــــﻼد، ﻻ ﻳـــــﺰال اﻟــﺸــﻌــﺐ اﻟـــﺴـــﻮري اﻟـﺸـﻘـﻴـﻖ ﻳــﺪﻓــﻊ ﺛــﻤــﻨــﺎ ﺑــﺎﻫــﻈــﺎ ﻣــﻦ ﺣـﻴـﺎﺗـﻪ وأﻣـــﻨـــﻪ وﻣــﺴــﺘــﻘــﺒــﻠــﻪ، ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ ﻣـﻄـﺎﻟـﺒـﺘـﻪ ﺑـﺎﻟـﺤـﺮﻳـﺔ واﻟــﻜــﺮاﻣــﺔ واﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ، وﻳـﻮاﺻـﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟـﺴـﻮري ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻫــﺬه اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﺑﺎرﺗﻜﺎب اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟـــﺤـــﻘـــﻮق اﻹﻧـــــﺴـــــﺎن وﺟـــــﺮاﺋـــــﻢ اﻟـــﺤـــﺮب واﻟــﺠــﺮاﺋــﻢ ﺿــﺪ اﻹﻧــﺴــﺎﻧــﻴــﺔ. وﻓـــﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ اﻟـــﺬي ﻧــﺤــﺬر ﻓـﻴـﻪ ﻣــﻦ ﻫـﺸـﺎﺷـﺔ اﻷوﺿـــﺎع ﻓـــﻲ ﺳـــﻮرﻳـــﺎ وﺧـــﻄـــﻮرة ﺗـــﺪﻫـــﻮرﻫـــﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻷوﺿـــــــﺎع ﻓـــﻲ اﻟــﻤــﻨــﻄــﻘــﺔ، ﻧـــﺪﻋـــﻮ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻷﻃـﺮاف اﻟﺴﻮرﻳﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟــﺠــﺎد ﻋﻠﻰ إﺣـــﺮاز ﺗـﻘـﺪم ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﻞ ﺳﻠﻤﻲ ﻟﻠﺼﺮاع ﻋﻠﻰ أﺳـــﺎس ﺑـﻴـﺎن »ﺟﻨﻴﻒ١« وﻗـــﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣـــــﻦ رﻗــــﻢ ٤٥٢٢، وﺿـــﻤـــﺎن ﻣــﺴــﺎءﻟــﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت واﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ«.

وﻗــــﺎﻟــــﺖ »وﻓــــــﻲ ﻟــﻴــﺒــﻴــﺎ ﻧـــﺪﻋـــﻮ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻷﻃــــــﺮاف إﻟـــﻰ اﻻﻟـــﺘـــﺰام ﺑـﻤـﺴـﺆوﻟـﻴـﺎﺗـﻬـﻢ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ وﺗــﺠــﺎوز ﺧـﻼﻓـﺎﺗـﻬـﻢ، واﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ ﻣـﺒـﺎدئ دوﻟــﺔ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن واﻟـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت ﻋﺒﺮ اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت وﻃــﻨــﻴــﺔ دﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ ﺗـﻠـﺒـﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻠﻴﺒﻲ وﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﻓﺎه واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ«.

وأﻋــــﺮﺑــــﺖ ﺳــﻌــﺎدﺗــﻬــﺎ ﻋــــﻦ اﻷﻣــــــﻞ ﻓـﻲ أن ﺗــــﺪرك ﺟــﻤــﻴــﻊ أﻃـــــﺮاف اﻟـــﺤـــﺮب ﻓﻲ اﻟــﻴــﻤــﻦ ﺣــﺠــﻢ اﻟــﻤــﺄﺳــﺎة اﻹﻧــﺴــﺎﻧــﻴــﺔ اﻟـﺘـﻲ أﺻـﺎﺑـﺖ اﻟـﺒـﻼد واﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻤﻨﻲ اﻟﺸﻘﻴﻖ، وﻗﺎﻟﺖ »ﻧﺪﻋﻮﻫﻢ إﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻔﺎﻫﻤﺎت واﻻﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻤـﺖ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﺗﻔﺎق اﻟﺮﻳﺎض، ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﻗﻒ اﻟﻘﺘﺎل واﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﺴﻼم ﺑـﺈرادة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﻔﻀﻲ إﻟــﻰ إﻧــﻬــﺎء اﻟــﺤــﺮب وﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﻠﺒﻴﺔ ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻓﻲ اﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ«.

ورﻛـــــﺰت اﻟــﺨــﺎﻃــﺮ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺘـــﺰام دوﻟــﺔ ﻗﻄﺮ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ آﻟﻴﺎت اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﺧﺮى اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﺔ ﻓـــﻲ ﻣـــﺠـــﺎل ﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن، ودﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﺎ وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫـﺪاف اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺌﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ.