ﺷــﺒــﻜــﺎت اﻟــﻤــﺼــﺎﻟــﺢ واﻷﻣــــــﺮاض اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ أﻫـــﻢ أﺳــﺒــﺎب اﻟــﻔــﺴــﺎد ﻓــﻲ اﻟــﻮﻃــﻦ اﻟـﻌـﺮﺑـﻲ

اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ = اﻟﻔﺴﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻫﻨﺎك ﻣﺜﻞ ﻣﺸﻬﻮر ﻳﻌﺮﻓﻪ اﻟﻘﺎﺻﻲ واﻟﺪاﻧﻲ، وﻫﺬا اﻟﻤﺜﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﻘﺎل، وﻫـﻮ »اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ« اﻟﺬي ﻳﻨﺨﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ، وﻣﻨﻬﺎ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟــﺤــﺎل ﻣـﺠـﺘـﻤـﻌـﺎﺗـﻨـﺎ ودوﻟــﻨــﺎ اﻟــﺨــﻠــﻴــﺠــﻴــﺔ ذات اﻟــــﻮﻓــــﺮة اﻟــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﺗﺘﻨﻌﻢ ﺑـﻬـﺎ ﻏـﺎﻟـﺒـﻴـﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ، وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ ﻃﺒﻘﺎت وﻓــﺌــﺎت ﻣـﻌـﻴـﻨـﺔ ﻗــﺮﻳــﺒــﺔ ﻣــﻦ ﻣـﺼـﺪر ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻮﻓﺮة، وﻟﻌﻘﻮد ﻋﺪة اﺳﺘﻔﺎدت ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺌﺎت ﻣـﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟـﻤـﺘـﺴـﺎرﻋـﺔ، ﻓﺒﻨﺖ وﻧـﻤـﺖ ﺛـﺮواﺗـﻬـﺎ، وﺗـــﺮﻋـــﺮﻋـــﺖ وﺗــﺸــﺎﺑــﻜــﺖ ﻣـﺼـﺎﻟـﺤـﻬـﺎ وﺗﺠﺎراﺗﻬﺎ أﻓﻘﻴﺎ ورأﺳــﻴــﺎ وﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻟﻤﺠﺎﻻت.

واﻟﻤﺜﻞ اﻟــﺬي ﻧﻘﺼﺪه ﻫــﻮ: »اﻟﻤﺎل اﻟـﺴـﺎﻳـﺐ ﻳﻌﻠﻢ اﻟــﺴــﺮﻗــﺔ«، ﻓـﻜـﻞ ﻣـﺎل ﻣــﺘــﺮوك ﺑــﻼ رﻗــﺎﺑــﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ وﺑـﺂﻟـﻴـﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة وﺿـﻮاﺑـﻂ ﺗﺴﻠﺴﻠﻴﺔ، ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﺤﺪوث ﺗـــﺠـــﺎوزات واﻧــﺘــﻬــﺎﻛــﺎت ﻣــﻦ اﻟــﺪاﺧــﻞ أو اﻟــﺨــﺎرج، ﻓـﻬـﻮ ﺻـﻴـﺪ ﺳـﻬـﻞ ﻳﺠﺬب اﻟﻘﻠﻮب اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ واﻟﻌﻘﻮل اﻟﻤﺮﻳﻀﺔ واﻟﻨﻔﻮس اﻟ ُﻤﺠﺮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣ ٍﺪ ﺳﻮاء.

وﺗــﺤــﺘــﺎج ﺗــﻠــﻚ اﻵﻟـــﻴـــﺎت أن ﺗـﻜـﻮن ﻣــﺒــﻨــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺟــﻤــﻠــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﻘــﻮاﻧــﻴــﻦ واﻵﻟـــﻴـــﺎت ﺣــﺘــﻰ ﻳـﻜـﺘـﺐ ﻟــﻬــﺎ اﻟــﻨــﺠــﺎح، وﻳـــﺼـــﻌـــﺐ اﺧـــﺘـــﺮاﻗـــﻬـــﺎ، وﺗـــﺠـــﺎوزﻫـــﺎ وﻛــﺴــﺮ أﻗــﻔــﺎﻟــﻬــﺎ، وﻣــﻨــﻬــﺎ ﻋــﻠــﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل: ﺗﺠﻨﺐ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺜﺮوة

ﻓـــﻲ ﻳـــﺪ واﺣــــــﺪة، أي ﺗــﺤــﺖ ﺳـﻴـﻄـﺮة ﻓﺮدﻳﺔ، ﻓﺎﻟﻨﻮازع اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺗﻤﻴﻞ داﺋﻤﺎ إﻟـــﻰ اﻟـﻤـﻨـﻔـﻌـﺔ اﻟـــﺬاﺗـــﻴـــﺔ، واﻻﺳــﺘــﻐــﻼل اﻟﺸﺨﺼﻲ، واﻻﺳﺘﺤﻮاذ، اﻟـﻤـﺆدي إﻟﻰ اﻟﻔﺴﺎد، ﻟﻮﻗﻮع اﻟﻨﻔﺲ ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻮط اﻹﻏﺮاءات ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن اﻹﻧﺴﺎن ُﻣﺤﺼﻨًﺎ ﺑـﺎﻟـﻘـﻴـﻢ اﻟــﺪﻳــﻨــ ّﻴــﺔ واﻟــ ُﻤــﺜــﻞ واﻟــﻤــﺒــﺎدئ واﻷﺧــﻼق، وﻟﻨﻌﺘﺮف أن ﺷﻬﻮة اﻟﻤﺎل ﻟﻬﺎ ﻗــﻮة اﻟـﺴـﻴـﻄـﺮة، وأن ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺎدﻳﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة. ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮب أن ﻧﺴﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻴﻦ واﻵﺧـــﺮ، ﻓـﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺣـﺪوث ﺗﻌﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﻣﻦ رؤﺳﺎء دول ورؤﺳـــــــﺎء وزارات وﻣــــﺪﻳــــﺮي ﺑـﻨـﻮك وﻗﺎدة ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ وﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻦ وﻣﺪﻳﺮﻳﻦ ﻋــﻤــﻮﻣــﻴــﻴــﻦ وﺣـــﺘـــﻰ ﻣــــﻦ ﻣـﻮﻇـﻔـﻴـﻦ ﺻﻐﺎر.

ﻫﺬه ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﻔﺴﺎد، اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم وﻣﻦ ﻋﻤﻮم اﻟﻨﺎس، وﺗﺘﺤﺮك ﻟﻜﺸﻔﻪ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ وﺗﻨﺸﻐﻞ ﺑﻪ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﻨﺴﻰ ﺻــﻮًرا أﺧـﺮى ﻣــﻦ اﻟـﻔـﺴـﺎد ﻏـﻴـﺮ »اﻟـﻔـﺴـﺎد اﻟـﻤـﺎﻟـﻲ«، اﻟـﺬي ﻫﻮ أﻛﺜﺮ ﺿــﺮًرا ﻋﻠﻰ اﻟُﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺑـــﺄﻓـــﺮاده وﻣــﺆﺳــﺴــﺎﺗــﻪ وﻋــﻠــﻰ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺑﺒﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ.

اﻟـــﺼـــﻮرة اﻷﺧـــــﺮى ﻫــــﻲ: »اﻟــﻔــﺴــﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ«، اﻟﺬي ﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻻ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟـﺬاﺗـﻴـﺔ، وﻻ ﻷذرع اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، وﻻ ﻳﻠﻘﻰ اﻫﺘﻤﺎم اﻹﻋــﻼم، وﻻ ﻳﺤﺲ ﺑﻪ ﻧﺒﺾ اﻟﺸﺎرع، وﻻ ﻳﺤﻀﺮ ﻟﻪ ﻣﻴﺰان ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺸﺎرع، وﻻ ﺗُــﻘــﺮع ﻟــﻪ ﻃـﺒـﻮل اﻟــُﻤــﻨــﺎدﻳــﻦ: »أن اﺻﺤﻮا ﻳﺎ ﻧﺎﻳﻤﻴﻦ«.

ﻟﻤﺎذا؟.. ﻷن »اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ« ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻣــﺤــﺪٌد وﻣـــﻌـــﺮوف، وﺿـﺤـﻴـﺘـﻪ ﻣــﺎل ﻣــﻜــﺸــﻮف، واﻟـــﻤـــﺎل ﻳـﻤـﻜـﻦ ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ واﺳﺘﺮداده، أﻣﺎ »اﻟﻔﺴﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ« ﻓــﻔــﺎﻋــﻠــﻮه ﻛـــﺜـــﺮ، وﻣــﻔــﺎﻋــﻴــﻠــﻪ ﻃـﻮﻳـﻠـﺔ اﻷﺛــﺮ، ﻓﻬﻮ ﻳﻄﺎل اﻟﺠﻤﻴﻊ: اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، واﻟﺪوﻟﺔ.

ﻟﻜﻦ اﻟﺴﺆال اﻟﻤﻬﻢ اﻟﻮاﺟﺐ ﻃﺮﺣﻪ اﻵن: أﻳﻦ ﻧﺠﺪ »اﻟﻔﺴﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ«.؟ وﻣــــﺎ ﻣـــﻼﻣـــﺤـــﻪ؟ وﻣــــﺎ ﺻـــﻔـــﺎﺗـــﻪ؟ وﻣــﺎ ﺗـــﺄﺛـــﻴـــﺮاﺗـــﻪ؟ وﻣـــــﺂﻻﺗـــــﻪ ؟ وﻣـــــﺎ ﻣـــﺪى ﺧﻄﻮرﺗﻪ وﺟﺴﺎﻣﺔ ﺣﻀﻮره ووﺟﻮده ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ؟.

»اﻟﻔﺴﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ« اﻟــﺬي ﻳﺠﺐ ﻣـﺤـﺎرﺑـﺘـﻪ ذاﺗـــًﻴـــﺎ ﻣــﻦ اﻟـــﺪاﺧـــﻞ، أوًﻻ: وﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺎ ﺑــﺮﻓــﺾ ﺟﺴﻤﻪ وﻓـﻜـﺮه وﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺛﺎﻧًﻴﺎ: إزاﻟﺘﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺛﺎﻟًﺜﺎ: ﻣـــﻮﺟـــﻮٌد ﺑـﻴـﻨـﻨـﺎ، ﻓــﻬــﻮ ﻳـﻨـﻤـﻮ وﻳـﺘـﻜـﺎﺛـﺮ وﻳــﺘــﻨــﻔــﺲ ﻣـــﻦ ﺑــﺤــﻴــﺮة آﺳــﻨــﺔ ﺗـﺨـﺮج ﻣﻨﻬﺎ رواﺋﺢ ﻧﺘﻨﺔ، ﺗﺰﻛﻢ اﻷﻧﻮف. وﻫﻮ ﻳﻨﺨﺮ ﻓﻲ ﺿﻤﻴﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻳﺤﻔﺮ ﻓﻲ وﺟﺪاﻧﻪ، وﻳﺪﻋﻮه ﻟﻠﺴﻘﻮط ﻓﻲ اﻷﺧﻼق واﻟــﻘــﻴــﻢ واﻟـــﻤـــﺒـــﺎدئ، وﻳــﻘــﻀــﻲ ﻋﻠﻰ ﺣـﻘـﻮق اﻟـﻨـﺎس اﻟﻀﻌﻔﺎء اﻟﻤﻜﺸﻮﻓﻴﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺘﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص واﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ واﻟﻌﻤﻞ وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺜﺮوات.

وﻫــﻮ ﻳﻨﻬﻲ ﺣــﻴــﺎة اﻟــﻜــﻒء، وﻳﺤﺮﻣﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ واﻋـﺪ، وﻳﺴﻠﺐ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءﺗﻪ وﻗﺪراﺗﻪ، وﺗﻬﺪر اﻟﻤﻮاﻫﺐ واﻟـﻄـﺎﻗـﺎت اﻟــَﺨــّﻴــﺮة، وﺗﺨﺴﺮ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، وﺳﻤﻌﺘﻬﺎ، وﺗُﺸ ّﻮه ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ، وﺗﺨﺪش ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ.

»اﻟـــﻤـــﺤـــﺴـــﻮﺑـــﻴـــﺔ« و«اﻟــــﻮاﺳــــﻄــــﺔ« و«اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ« و«ﺷﻴﻠﻨﻲ وﺷﻴﻠﻚ« و«أﻧﺎ واﺑﻦ ﻋﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺮﻳﺐ« و«اﺧﺪﻣﻨﻲ أﺧـــﺪﻣـــﻚ«، ﻛـﻠـﻬـﺎ ﻋــﻨــﺎوﻳــﻦ ﻟـﻠـﻔـﺴـﺎد، ﻓــﻨــﺠــﺪه ﻣــﺜــﻼ: ﻓــﻲ ﺗـﻌـﻴـﻴـﻦ وزﻳــــﺮ أو ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم أو ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻟﻘﺮﻳﺐ ﻟـﻪ ﻣـﻦ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ أو ﻗﺒﻴﻠﺘﻪ أو ﻋﺸﻴﺮﺗﻪ أو ﻣﻦ ﺷﻠﺘﻪ، ﺑﻄﺮق ﻣﻠﺘﻮﻳﺔ وﻧﻔﻌﻴﺔ وﺗﻔﺎﺿﻠﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ »اﻟﻔﺴﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ«، ﻻ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ/اﻟﻤﻮاﻃﻨﺎت وﻳﺄﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ.

ﺗﻔﻀﻴﻞأﺟﻨﺒﻲﻋﻠﻰﻣﻮاﻃﻦ/ﻣﻮاﻃﻨﺔ ﻟﺸﻐﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ أو ﺷﺒﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ أو اﻷﻫﻠﻲ، ﻫﻮ ﻣﻦ »اﻟﻔﺴﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ« اﻟﻀﺎر اﻟــﺬي ﻳﺤﺮم اﻟﻤﻮاﻃﻦ/اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻣﻦ ﻓــــﺮص اﻟــﻌــﻤــﻞ، وﻳــــــﺰرع اﻟــﻜــﺮاﻫــﻴــﺔ، وﻳﻨﻬﻲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ وﻳﺼﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻞ.

وﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﻳـﺸـﻐـﻞ ﻓـــﺮد واﺣــــﺪ ﻋــﺪة ﻣــﻨــﺎﺻــﺐ ﻓـــﻲ وﻗــــﺖ واﺣــــــﺪ، وﻛــﺄﻧــﻪ »ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎن«، ﻓﻬﺬا أﻳﻀﺎ ﻣﻦ »اﻟﻔﺴﺎد اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ«، ﻷﻧــﻪ ﻳـﺤـﺮم اﻵﺧـﺮﻳـﻦ ﻣــﻦ اﻟــﻔــﺮص اﻟـﻮﻇـﻴـﻔـﻴـﺔ وﻣـــﻦ إﺑـــﺮاز ﻗﺪراﺗﻬﻢ، وﻳﻘﻄﻊ ﺳﺮﻳﺎن دم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺎﺳﺘﺤﻮاذ »ﻗﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ« ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء.

وﻳﺘﺠﻠﻰ ﻫﺬا »اﻟﻔﺴﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ« ﻛﺬﻟﻚ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻨﻘﻞ ﻣﺪﻳﺮ أو ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ أو رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺼﺐ وآﺧــﺮ، وﻋﻤﺎدة وأﺧــﺮى ﻃـﻮال ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ، وﻛــﺄن »ﻣـﺎﻛـﻮ ﻓـﻲ ﻫﺎﻟﺒﻠﺪ ﻏﻴﺮ ﻫﺎﻟﻮﻟﺪ«، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻤﻮت اﻟﻜﻔﺎءات وﺗﺤﺎل أﺧﺮى إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﺆﻻء ﻳﺘﻨﺎوﺑﻮن اﻟﻜﺮاﺳﻲ ﻓﻲ اﻃﻤﺌﻨﺎن.

وﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﻳــﺮﻓــﻊ اﻟــﺘــﺎﺟــﺮ واﻟــﻮﻛــﻴــﻞ أﺳــﻌــﺎر ﺳﻠﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺤﺘﻜﺮوﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﺌﺎت اﻟـﻤـﺮات، ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺄن أرﺑﺎﺣﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺒﻬﺎت، وﻫﻮ ﻣﻌﻔﻰ ﻣـﻦ ﺿـﺮاﺋـﺐ اﻟــﺪﺧــﻞ، وﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﺑﻨﻜﻴﺔ، ﻫﻨﺎ ﻳﻘﻊ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ داﺋﺮة »اﻟﻔﺴﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ« اﻟﻤﻨﺒﻮذ.

ﻣــﺎ ﺑـﻴـﻨـﺘـﻪ، ﺟـــﺰء ﻳـﺴـﻴـﺮ ﻣــﻦ ﺻـﻮر »اﻟﻔﺴﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ«، اﻟــﺬي ﻳﺸﺎرك ﻓـﻴـﻪ، وﻟــﻸﺳــﻒ، اﻟﺠﻤﻴﻊ، واﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ أن ﻟﺪى اﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺒﺮرات واﻟﺤﻴﺜﻴﺎت ﻟـﺘـﺒـﺮﻳـﺮ أﻓـﻌـﺎﻟـﻬـﻢ، وﻳــﺮوﻧــﻬــﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻃﺎﻟﻤﺎ اﻟﻐﻴﺮ ﻳﻔﻌﻞ ذات اﻟﺸﻲء.

ﻣـﻦ ﻫﻨﺎ ﻓــﺈن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺤﺎرﺑﺔ ﻫـﺬا »اﻟﻔﺴﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ«، وإﻧﻬﺎؤه ﻟﻸﺑﺪ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻌﻢ اﻟﺨﺴﺮان ﻛﻞ اﻟﺒﻠﺪ.

د. إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﺣﻤﺪ اﻷﻧﺼﺎري