ﻣﺤﺎﺻﻴﻞ ﺗﺸﺘﺮي ٠٢ ٪ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﺰارع

أﻛــــﺪ رﺟــــﻞ اﻷﻋـــﻤـــﺎل أﺣـﻤـﺪ اﻟﺨﻠﻒ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﻫﺎ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺟـﺬري ﻣﺸﻴﺮا إﻟـﻰ أن اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ وﺗﺤﺪث داﺋﻤﺎ ﻫﻲ أن اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣــﻦ اﻹﻧــﺘــﺎج اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻳﺘﻢ ﻓـﻲ ٤ أﺷـﻬـﺮ وﻳﺘﻢ ﻃــﺮﺣــﻪ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻮق ﻓــﻲ ﻧﻔﺲ اﻟـﻮﻗـﺖ و ﻧـﻈـﺮا ﻟـﻮﺟـﻮد اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻮرد ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻮق ﺗﺤﺪث زﻳـﺎدة ﻓﻲ اﻟﻌﺮض ﻋﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻴﻨﺨﻔﺾ اﻟﺴﻌﺮ. وأﺷـــﺎر إﻟﻰ أن أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺰارع ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻹﻧﺘﺎج ﺣﻴﺚ إن اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺮﻳﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺎﺻﻴﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺗﺘﺮاوح ﺑـﻴـﻦ ٥١ إﻟـــﻰ ٠٢ ٪ ﻣــﻦ إﻧـﺘـﺎج اﻟﻤﺰرﻋﺔ. وﻗــﺎل إن اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﺼﺮ ﺣـﻴـﺚ رﺻـــﺪت ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺤﺎﺻﻴﻞ ﻣﺒﻠﻎ ٥٧ ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳـﻨـﻮﻳـﺎ ﻟــﺸــﺮاء اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟـﻤـﺰارع ﻛﻤﺎ رﺻﺪت ٥٧ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ أﺧﺮى ﻟﻮزارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟــﺒــﻴــﺌــﺔ ﻟــﻤــﺴــﺎﻋــﺪة أﺻــﺤــﺎب اﻟـــــﻤـــــﺰارع ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺘـــﺤـــﻮل إﻟــﻰ اﻟﺰراﻋﺔ داﺧﻞ اﻟﺒﻴﻮت اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻻﻓـﺘـﺎ إﻟــﻰ أن ﻫــﺬا ﻣﺒﻠﻎ ﻛﺒﻴﺮ، وﻟﻮ ﺗﻤﺖ إدارﺗـﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻟﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ أﻓـﻀـﻞ.

وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺰرﻋﺔ ﻳﺪﻓﻊ أﺟﻮرا و ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻟـــﻤـــﺪة ٢١ ﺷـــﻬـــﺮا ﻟــﻜــﻲ ﻳـﻨـﺘـﺞ ﻓــﻘــﻂ ﺧـــﻼل ٤ أﺷـــﻬـــﺮ، ﻻﻓــﺘــﺎ إﻟﻰ أن اﻟﺤﻞ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺪاﺋﻤﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺒﻴﻮت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻬﺬا اﻟـﻐـﺮض ﻋﻠﻰ أﺻــﺤــﺎب اﻟـــﻤـــﺰارع واﻻﻋــﺘــﻤــﺎد ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺰراﻋـــﺔ اﻟــﺬﻛــﻴــﺔ وﻟـﻴـﺲ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﻣﻊ ﺿﺮورة ﺗﺪرﻳﺐ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺰارع ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ، وأن ﺗﺸﺘﺮي اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻣﻨﻬﻢ اﻹﻧــﺘــﺎج، وﺗﺤﺪد ﻟﻬﻢ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﻄﻠﻮب. وﻗــــــــﺎل: إن إدارة اﻟـــﺸـــﺆون اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﻮﺿﻊ رزﻧﺎﻣﺔ زراﻋﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹﻧﺘﺎج ﺧــﻼل اﻟـﻤـﻮﺳـﻢ اﻟــﺰراﻋــﻲ ﻟﻜﻦ ﻣـــﻦ اﻟــــﺬي ﻳـﻀـﻤـﻦ ﻹﺻــﺤــﺎب اﻟـــﻤـــﺰارع ﺑـﻴـﻊ ﻣﺤﺎﺻﻴﻠﻬﻢ إذا اﻟﺘﺰﻣﻮا ﺑﻬﺎ وﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﻌﻮﺿﻬﻢ إذا ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻣﺆﻛﺪا أن ﻫﺬه اﻟﺮزﻧﺎﻣﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ.

وﻧـــــــــﻮه ﺑــــــﻀــــــﺮورة إﻟــــﻐــــﺎء اﻟﺠﻤﺎرك ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻼت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻴﺮادﻫﺎ ﻣـــــﻦ اﻟـــــﺨـــــﺎرج ﻣـــﺜـــﻞ اﻟــــﺒــــﺬور واﻷﺳـﻤـﺪة واﻟﻤﻌﺪات وﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﻨﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻤﻨﺢ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺰارع ﻗﺮوﺿﺎ ﻳﺘﻢ ﺳﺪادﻫﺎ ﻋﻠﻰ ٥٢ ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﻓﺘﺮة ﺳـﻤـﺎح ٥ أﻋـــﻮام وﻟـﻴـﺲ ﻗـﺮﺿـﺎ ﺻﻨﺎﻋﻴﺎ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﺤﺪث ﺣﺎﻟﻴﺎ.