اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺎرﺿﺔ.. ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
اﻟــﻄــﻠــﺐ اﻟــــﻌــــﺎرض ﻳــﺠــﺐ أن ﻳـــﻜـــﻮن ﻣــﺮﺗــﺒــًﻄــﺎ ﺑـــﻤـــﻮﺿـــﻮع اﻟــــﺪﻋــــﻮى اﻷﺳـــﺎﺳـــّﻴـــﺔ
اﻟـﺪﻋـﻮى اﻟﻘﻀﺎﺋّﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻮﺳﻴﻠُﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧّﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻳﻤﺜﻞ ﻣـﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻤﺘﺨﺎﺻﻤﻮن أﻣـﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﻤﺘﻨﺎزع ﻓﻴﻬﺎ، ﻓـﻬـﻲ اﻟـﺘـﻲ ﺗــﺤــﺪد ﻣــﻮﺿــﻮع اﻟــﻨــﺰاع واﻟـﻨـﻄـﺎق اﻟــﺬي ﻻ ﻳـﺠـﻮز اﻟــﺨــﺮوج ﻋﻨﻪ ﺑـﺸـﺄن اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ إﻟــﻰ اﻟـﻘـﺎﺿـﻲ، ﻟﻜﻦ اﻟـﻤـﺸـﺮع أﺟـﺎز ﻟﻸﻃﺮاف أﺛﻨﺎء ﺗﺪاول اﻟﺪﻋﻮى أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﻳــﺒــﺪوا ﻧــﻮًﻋــﺎ ﻣـﻌـﻴـﻨًـﺎ ﻣــﻦ اﻟـﻄـﻠـﺒـﺎت ﺗُﺴّﻤﻰ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺎرﺿﺔ.
واﻟــﻄــﻠــﺒــﺎت اﻟــﻌــﺎرﺿــﺔ ﺗُــﻌــّﺮﻓــﻬــﺎ اﻟــﻤــﺎدة ٩٧ ﻣـﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟـﻤـﺮاﻓـﻌـﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟـﻘـﻄـﺮي ﺑـﺄﻧـﻬـﺎ ﺗـﻠـﻚ اﻟــﺘــﻲ ﻳـﻘـﺪﻣـﻬـﺎ اﻟﻤﺪﻋﻲ أو اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ إﻟـﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑـﺎﻹﺟـﺮاءات اﻟﻤﻌﺘﺎدة ﻟﺮﻓﻊ اﻟـﺪﻋـﻮى ﻗﺒﻞ ﻳـﻮم اﻟﺠﻠﺴﺔ أو
ﺑﻄﻠﺐ ﻳﻘﺪم ﺷﻔﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻓﻲ ﺣﻀﻮر اﻟــﺨــﺼــﻮم وﻳــﺜــﺒــﺖ ﻓــﻲ ﻣــﺤــﻀــﺮﻫــﺎ، ﻓـﺎﻟـﻐـﺎﻳـﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫـﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺗﻜﻮن إﻣـﺎ ﺗـﺪارك اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻟﻄﻠﺐ ﻟﻢ ﻳﺘﻘّﺪم ﺑﻪ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﻪ اﻷﺻﻠﻲ أو ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻇﺮوف ﺟﺪﻳﺪة ﻃـﺮأت أﺛﻨﺎء ﺳﻴﺮ اﻟﻘﻀﻴﺔ أو ﻃﻠﺒﺎت أﺧﺮى ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ اﻷﺻــﻠــﻲ ﻓــﻲ اﻟــﺪﻋــﻮى، وﻣــﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻟـﻄـﻠـﺒـﺎت اﻟــﻌــﺎرﺿــﺔ ﻃـﻠـﺐ ﻣـﻨـﻊ ﻣــﻦ اﻟـﺴـﻔـﺮ، ﻃﻠﺐ إدﺧﺎل ﻃﺮف ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى.
وﺗــﺠــﺪُر اﻹﺷــــﺎرُة إﻟــﻰ أن اﻟـﻄـﻠـﺐ اﻟـﻌـﺎرض ﻳﺠﺐ أن ﻳـﻜـﻮن ُﻣـﺮﺗـﺒـًﻄـﺎ ﺑـﻤـﻮﺿـﻮع اﻟـﺪﻋـﻮى اﻷﺳﺎﺳﻲ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﺳﻤﺎع ﻃﻠﺐ ﻋﺎرض أﺛﻨﺎء ﺗــــﺪاول اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ وﻳــﻜــﻮن ﻣــﻮﺿــﻮﻋــﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ، ﻛﺄن ﺗــﺮﻓــﻊ اﻟـــﺰوﺟـــﺔ دﻋــــﻮى ﻃـــﻼق ﺿــﺪ زوﺟــﻬــﺎ، وﻓـــﻲ ﺟـﻠـﺴـﺔ ﻻﺣــﻘــﺔ ﺗــﻘــﺪم ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻃﻠﺒًﺎ ﻋـﺎرًﺿـﺎ ﺑﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻌﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ، ﻓﻔﻲ ﻫـﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﺎرًﺿﺎ وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗـﻨـﻈـﺮه ﻷن ﻣــﻮﺿــﻮع اﻟـﻄـﻠـﺒـﻴـﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧــﺘــﻼﻓــﺎ ﺟــﻮﻫــﺮﻳــﺎ وﻻ ارﺗــﺒــﺎط ﺑـﻴـﻨـﻬـﻤـﺎ، ﻓﻲ
ّﺪﻣﺖً ﺣﻴﻦ إذا ﺗﻘ اﻟـﺰوﺟـﺔ ﻓـﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﻄﻠﺐ ﻃﻼق وﻃﻠﺐ ﻋﺎرض ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﻔﻘﺔ اﻷوﻻد، ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﺳــﺪﻳــﺪا ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻻرﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ اﻷﺻﻠﻲ.
ﻫــــﺬا، وﻗـــﺪ ﻧــﺼــﺖ اﻟــﻔــﻘــﺮة اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ٩٧ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺪم
ﻗــﺒــﻮل اﻟــﻄــﻠــﺒــﺎت اﻟــﻌــﺎرﺿــﺔ ﺑــﻌــﺪ إﻗــﻔــﺎل ﺑــﺎب اﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ، ﻛﻤﺎ أﻛــﺪت اﻟـﻤـﺎدة ٢٨ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟُﻤﺮاﻓﻌﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟـﻄـﻠـﺐ اﻟــﻌــﺎرض إرﺟــــﺎء اﻟــﺒــﺖ ﻓــﻲ اﻟــﺪﻋــﻮى اﻷﺻـﻠـﻴـﺔ ﻣﺘﻰ ﻛـﺎﻧـﺖ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ، وﻣﺆّدى ذﻟﻚ أن اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎرض ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ إﻃﺎﻟﺔ أﻣﺪ اﻟﺪﻋﻮى أﻣـﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ إن ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺎﻫﺰة ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ.
أﻣـــــﺎ ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﺎﻟــﻔــﺼــﻞ ﺑــﺎﻟــﻄــﻠــﺒــﺎت اﻟﻌﺎرﺿﺔ، ﻓﺎﻷﺻﻞ أن ﺗﺼﺪر ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺣﻜﻤﺎ واﺣﺪا ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺐ اﻷﺻﻠﻲ إن ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨﺎ، واﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﺒﺖ ﻓـﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎرض ﻗــﺒــﻞ ًاﻟــﻔــﺼــﻞ ﻓـــﻲ ﻣـــﻮﺿـــﻮع اﻟــــﺪﻋــــﻮى ﻋـﻨـﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.