ﻫﻞ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻷوﺿﺎع ﻫﻮ اﻟﺤﻞ؟

اﻻﻧـﺘـﻘـﺎل إﻟــﻰ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻋﻘًﺪا اﺟﺘﻤﺎﻋﻴًﺎ ﻳﺤﻜﻢ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

ﻻ ﻳﻨﻜﺮ أﺣﺪ أن اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، وﺿـــﻊ دوﻟـــﺔ اﻟﺮاﻋﻲ/ اﻟــﺮﻋــﻴــﺔ، اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ اﻟﺒﺪوﻳﺔ اﻟُﻤﺘﺮﺳﺨﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺮب، ووﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻳﻌﻲ اﻟُﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﺮوة ﻏﻴﺮ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، اﻟﺬي ﺑﺪوره ﻳﻘّﻮي وﻳﺮﺳﺦ ﻋﻼﻗﺎت دوﻟﺔ اﻟﺮاﻋﻲ/ اﻟﺮﻋﻴﺔ، ﻣﻊ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﺎ، وأﺷﻜﺎل ﻣﻦ أوﺿﺎع ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻣﺜﻞ دوﻟﺔ اﻟﺤﺰب اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻤﻬﻴﻤﻦ، أو دوﻟــﺔ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ وزﻋﻴﻤﻬﺎ اﻷوﺣــﺪ اﻟُﻤﻠﻬﻢ، أو دوﻟﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻤﻨﻘﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻹرادة اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﺨﺒﺘﻪ ﺑـﺎﺳـﻢ ﺷــﻌــﺎرات اﻟــﻀــﺮورات اﻟـﺘـﻲ ﺗﺒﻄﻞ اﻟـﻤـﺤـﺮﻣـﺎت وﺑﺎﺳﻢ اﻹﻧﻘﺎذ واﻟﺘﻄﻬﻴﺮ وﺿﺪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺮره اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ.. ﻻ ﻳﻨﻜﺮ أﺣﺪ أن اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﻜﺬا أوﺿــﺎع إﻟـﻰ وﺿـﻊ ﺟﺪﻳﺪ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ وُﻣﻌﻘﺪة وﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻤﻄﺒﺎت واﻻﻧﺘﻜﺎﺳﺎت.

ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق اﻟﺘﺮﺣﻴﺐ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ اﻟﺒﻌﺾ، ﺑﻘﺼﺪ وﺧـــﺪاع أو ﺑــﺪون ﻗﺼﺪ وﺑﻨﻴﺔ ﺻـﺎﻓـﻴـﺔ، ﻣـﻦ أن اﻟـﻨـﻀـﺎل ﺿـﺪ ﻣﺴﺎوئ وﻣـﺆﺳـﺴـﺎت ﺗﻠﻚ اﻷوﺿـــﺎع اﻟـﻔـﺎﺳـﺪة اﻟﻈﺎﻟﻤﺔ ﻏﻴﺮ اﻟـﺤـﺪاﺛـﻴـﺔ ﺳﻴﺠﻠﺐ ﻋــﺪدا ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ. وﻳﻀﺮﺑﻮن اﻷﻣﺜﺎل ﺑﻤﺎ وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ اﻷﺣــﻮال ﻓﻲ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺎوﻟﺖ ﺷﻌﻮﺑﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻷوﺿــﺎع ﻟﺘﺠﺪ أﻧﻬﺎ أﻣﺎم ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺟﺪﻳﺪة.

وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺼﻞ ﻫﺆﻻء إﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ أن اﻟﻌﺮب ﻏﻴﺮ ﻣﻬﻴﺌﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل إﻟــﻰ ﻧـﻈـﺎم دﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻲ ﻣـﻌـﻘـﻮل، وأن ﺗﻐﻴﺮ اﻷوﺿــــﺎع ﺗـﻠـﻚ، ﻳـﺠـﺐ أن ﻳﺘﺮك ﻟﻠﺰﻣﻦ أو ﻟﻤﻨﺔ وﺗﻔﻀﻞ ﻫﺬه اﻟﺠﻬﺔ أو ﺗﻠﻚ. ﻧﺤﻦ ﻧﺘﻔﻬﻢ أن ﻟﻮ ﻃﺎﻟﺐ ﻫﺆﻻء ﺑﺎﻟﺘﺪرج وﺑﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻴﻜﻮن اﻻﻧﺘﻘﺎل ﺳﻠﺴﺎ. وﻧﺪرك ﺗﻤﺎﻣﺎ أن اﻻﻧـﺘـﻘـﺎل إﻟــﻰ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻋـﻘـﺪا اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻳﺤﻜﻢ

ًً اﻟــﺪوﻟــﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ ﻣﺪﻧﻴﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻋـﻦ أﻳــﺔ ﺳﻠﻄﺔ دﻳـﻨـﻴـﺔ ﺑـﺸـﺮﻳـﺔ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋـﻠـﻴـﻪ، وﺿــــﺮورة أن ﺗﺤﻜﻤﻪ ﻋــﻼﻗــﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻟﻔﺮص اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ اﻟﻤﺘﺴﺎوﻳﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﻤﺘﺴﺎﻣﺤﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ، ووﺟــﻮد أﺳــﺮة وﻣـﺪرﺳـﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗـﺆﻣـﻦ ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺗﻬﻴﺊ اﻟـﻔـﺮد ﻟﻤﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺑـﺼـﻮرة ﺻﺤﻴﺤﺔ. وﻧــﺪرك أن ﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﺒﻌﺾ ﺑـﻀـﺮورة اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺗﻠﻚ ﺟﻨﺒﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻌﺎدل، ﺑﻞ وﺣﺘﻰ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﻣﺆﻗﺘﺎ وإﻟــﻰ ﺣﻴﻦ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻓﺎﻟﻮﻻءات اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﻤﺬﻫﺒﻴﺔ، واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻳﻌﻲ ﻏﻴﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ، واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳﺮﻳﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻛﻠﻬﺎ ﺳﺘﺤﺘﺎج إﻟﻰ وﻗﺖ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ إﺷﻜﺎﻻﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻊ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.

ﻟﻜﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺗﻠﻚ ﺳﺘﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻓﺮد ﻋﺮﺑﻲ ﻣﻬّﻴﺄ ذﻫﻨًﻴﺎ وﻧﻔﺴًﻴﺎ وﻋﻘﻠﻴﺎ ﻟﻺﻳﻤﺎن ﺑﺄن اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺿﺮورة وﺟﻮدﻳﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻧﺨﺮاﻃﻪ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ.

ﻧﺤﻦ ﻧﺪرك أن ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ اﻟﻤﺸﻜﻜﻮن واﻟﻤﺴﺘﻬﺰﺋﻮن ﺑﻘﺎﺑﻠﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﻌﻜﺲ ﺗﻤﺎﻣﺎ: إﻧﻬﻢ ﻳﺒﻨﻮن اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ واﻟﺪوﻧﻴﺔ وﺗﺮك اﻷﻣﻮر ﻟﻸﻗﺪار واﻟﻈﺮوف واﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﻟﺘﻔﺮج واﻻﺳﺘﺴﻼم اﻟـﺬﻟـﻴـﻞ. ﻫــﻮءﻻء اﻟﻤﺸﻜﻜﻮن، وﺑﻴﻨﻬﻢ اﻧﺘﻬﺎزﻳﻮن ﻧﻔﻌﻴﻮن وﻣﻨﺎﻓﻘﻮن وﺟﻬﻠﺔ ﺑﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺸﺮي وﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟـﻤـﺘـﻌـﺮﺟـﺔ، ﻫـــﺆﻻء ﻳـﺠـﺐ أن ﻳــﺪرﻛــﻮا أن ﻛـﺘـﺎﺑـﺎﺗـﻬـﻢ اﻟـﻤـﻨـﺎﻫـﻀـﺔ ﻷﻣـﻞ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺗﻬﻢ ﺳﺘﻮﺻﻞ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ إﻟﻰ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻻﻧﺘﺤﺎر واﻟﻤﻮت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻇﻞ أوﺿﺎع ﻣﺘﺨﻠﻔﺔ ﻻ ﺗﺘﺰﺣﺰح ﻋﻦ ﺣﺎﺿﺮﻫﺎ اﻟــﻤــﺄﺳــﺎوي اﻟــﻈــﺎﻟــﻢ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﺑــﺎﺳــﻢ اﻟــﺨــﻮف ﻣــﻦ ﺣـــﺪوث اﺿــﻄــﺮاﺑــﺎت أﻣﻨّﻴﺔ وﻏﻴﺮ أﻣﻨّﻴﺔ ﻣﺘﺨﻴﻠﺔ ﺗﺮﻓﻊ ﻓﻲ وﺟﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺠﺮؤ ﺑﺮﻓﻊ ﺷﻌﺎر اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ وﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺟﺪﻳﺪة. وﻳﺎ ﺷﺒﺎب اﻷﻣﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻤﻌﻮا إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻷﺻﻮات.