ﺗﻔﺘﻴﺶ اﻟﻤﻨﺎزل واﻷﺷﺨﺎص ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ .. اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻟﻴﺲ أﺻًﻼ إذن ﻛـــﺘـــﺎﺑـــﻲ ﻣــــﻦ اﻟـــﻨـــﻴـــﺎﺑـــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻗـــﺒـــﻞ اﻟــــﺸــــﺮوع ﻓــــﻲ ﺗــﻔــﺘــﻴــﺶ أي ﻣــﻨــﺰل
brqqtr@hotmail.com
@brqqtr
ﺗﺘﻄﻠﺐ -أﺣﻴﺎﻧﺎ- إﺟـــــﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﻮﺻﻮل إﻟــــﻰ اﻟــﻔــﺎﻋــﻠــﻴــﻦ ﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺪ ﻧــﻄــﺎق اﻟـﻤـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ اﻟــﺠــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ، اﻟــﻘــﻴــﺎم ﺑــﻌــﺪد ﻣــﻦ اﻷﻋـــﻤـــﺎل اﻟـﺘـﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻔﺘﻴﺶ اﻟﻤﻨﺎزل واﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﻃﺮف رﺟﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ.
ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء أوﻻه اﻟُﻤﺸّﺮع اﻟﻘﻄﺮي ﺗﻨﻈﻴًﻤﺎ ﺧــﺎﺻــﺎ ﺿـﻤـﻦ ﻣـــﻮاد اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ ٣٢ ﻟﺴﻨﺔ ٤٠٠٢ ﺑﺸﺄن اﻹﺟــﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺧــﻄــﻮرة ﻣـﺠـﺮﻳـﺎﺗـﻪ وﻣــــﺪى ﻣـﺴـﺎﺳـﻪ ﺑﺤﺮﻳﺔ وﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻷﻓﺮاد وﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ.
ﻟـــﺬﻟـــﻚ ﻗـــﻴـــﺪ اﻟـــﻤـــﺸـــﺮع اﻟـــﻘـــﻄـــﺮي اﻟــﻘــﻴــﺎم ﺑـﺈﺟـﺮاءات ﺗﻔﺘﻴﺶ اﻷﺷـﺨـﺎص واﻟﻤﻨﺎزل ﻋﻠﻰ إﺛـــﺮ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻓــﻲ اﻟــﺠــﺮاﺋــﻢ ﺑـﻤـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﻣﻦ اﻟــﺸــﺮوط، أﻫﻤﻬﺎ إﻟـﺰاﻣـﻴـﺔ ﺣـﺼـﻮل ﻣـﺄﻣـﻮري اﻟﻀﺒﻂ ﻋﻠﻰ إذن ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺒﻞ اﻟــﺸــﺮوع ﻓـﻲ أي ﺗﻔﺘﻴﺶ، وﻳـﺠـﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫـــﺬا اﻹذن ﻫــﻮﻳــﺔ اﻟـﺸـﺨـﺺ واﻟــﻤــﺤــﻞ اﻟــﻤــﺮاد ﺗﻔﺘﻴﺸﻬﻤﺎ وأن ﻳـﺘـﻢ ذﻟـــﻚ ﺑـﺤـﻀـﻮر ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺤﻞ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ، ﻛﻤﺎ أﻛــﺪت اﻟﻤﺎدة ٣٥ ﻣـﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻹﺟـــﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻔﺘﻴﺶ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ إﻻ ﻧﻬﺎرا، واﺳﺘﺜﻨﺎء
ًً ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻟﻴﻼ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟــﺠــﺮﻳــﻤــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺳـﻴـﺘـﻢ ﻫـــﺬا اﻹﺟـــــﺮاء ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻣﺘﻠﺒﺴﺎ ﺑﻬﺎ أو ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ إﺟﺮاء اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻟﻴﻼ، ﻣﻊ ﺿـﺮورة إﺛﺒﺎت ذﻟﻚ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.
وﻣــــﻦ اﻟــﻀــﻤــﺎﻧــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ أﻗــــﺮﻫــــﺎ اﻟــﻤــﺸــﺮع
ﺧﻼل اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻫﻲ اﺣﺘﺮام ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻤﺮأة، وﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺤﺮﻣﺘﻬﺎ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ دﻳﻨًﻴﺎ وأﺧﻼﻗًﻴﺎ، وﻫﻜﺬا ﻧﺠﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟــــــــﺮاءات اﻟــﺠــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ اﻟــﻘــﻄــﺮي ﺣــــﺮم ﻋﻠﻰ ﻣـــﺄﻣـــﻮري اﻟــﻀــﺒــﻂ اﻟـــﺮﺟـــﺎل ﺗـﻔـﺘـﻴـﺶ اﻟــﻨــﺴــﺎء ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﺮي ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ، واﺳﺘﻠﺰم ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ٨٤ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أﻧﺜﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻔﺘﻴﺸﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف أﻧﺜﻰ ﻣﻦ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ أو أﻧـﺜـﻰ ﻳﻨﺘﺪﺑﻬﺎ ﻣــﺄﻣــﻮر اﻟـﻀـﺒـﻂ، أو ﻋـﻀـﻮ اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ، ﺑـﻌـﺪ ﺗﺤﻠﻴﻔﻬﺎ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أوﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻣﺴﻜﻦ ﺗـﻮﺟـﺪ ﺑـﻪ ﻧـﺴـﺎء ﻟﻴﺲ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣـﻦ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ﺿﺒﻄﻬﻦ أو ﺗﻔﺘﻴﺸﻬﻦ، أن ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻦ، وذﻟﻚ ﺑﻤﻨﺤﻬﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻮاﺗﻴﺔ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎب أو ﻣﻐﺎدرة اﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﻤﺮاد ﺗﻔﺘﻴﺸﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﺿﺮار ﺑﺴﻼﻣﺔ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ.
ﻫــــﺬا وأﻛـــــﺪ ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻹﺟــــــــﺮاءات اﻟـﺠـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣـــﻮاده اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﺄﻋـﻤـﺎل ﺗﻔﺘﻴﺶ اﻷﺷﺨﺎص واﻟﻤﻨﺎزل أن ﻫﺬا اﻹﺟــﺮاء ﻟﻴﺲ إﻻ اﺳﺘﺜﻨﺎء ورﺧﺼﺔ، ﻳﺠﺐ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ أﺿﻴﻖ اﻟﺤﺪود، وأن أي ﻋﻤﻞ أو ﺗﺼﺮف ﻳﺼﺪر ﻣﻦ ﻣــﺄﻣــﻮري اﻟـﻀـﺒـﻂ أو أﻋــﻀــﺎء اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻫﺬا اﻹﺟـﺮاء ﻻ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ إﻻ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺤﺮي ﻋﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻷﺷﻴﺎء واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄن ﺗﻔﺘﻴﺸﻬﺎ أن ﻳﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﺗﻘّﺪم ﻓﻲ ُﻣﺠﺮﻳﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.