ﺣﻖ اﻷﺑﻨﺎء ﻓﻲ ﺟﻨﺴﻴﺔ اﻷم
اﻷم ﻧـــﺼـــﻒ اﻟــﻤــﺠــﺘــﻤــﻊ وﻋــــﻤــــﺎد اﻷﺳــــــــﺮة وذات اﻟـــﺘـــﺄﺛـــﻴـــﺮ اﻟـــﻐـــﺎﻟـــﺐ ﻓــــﻲ ﺷـــﻌـــﻮر اﻷﺑـــﻨـــﺎء
إن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻷم واﻷب ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ وﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻓـــﻲ ﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ اﻷﺳـــــﺮة ووﺣـــﺪﺗـــﻬـــﺎ ﺧــﺎﺻــﺔ ﻓـﻲ ﻋﺼﺮﻧﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﺑﺎﺗﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺰوﺟﺔ ﺗﺸﺎرك زوﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋًﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳًﺎ ﺑﻼ ﺗﻤﻴﻴﺰ .
ﻣــﻨــﺬ ﻣـــﺪة ﻟــﻴــﺴــﺖ ﺑــﺎﻟــﺒــﻌــﻴــﺪة ﻛــﺎﻧــﺖ ﺑـﻌـﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﺸﺎم ﺗﻨﺴﺐ اﻟـﺰوﺟـﺔ إﻟـﻰ اﻟــﺰوج ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ اﺳﻤﻪ ﻛﻠﻘﺐ إﻟﻰ اﺳـﻢ اﻟﺰوﺟﺔ اﻷول ﺑـﺪﻻ ﻣﻦ اﺳـﻢ اﻷب، ﻟﻜﻦ رﻏﻢ ﻣﺎ ﻳﺘﺒﻊ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻦ إﺷﻜﺎﻻت إﻻ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻠﻨﻘﺾ وﻛﺄﻧﻪ ﺗﻢ ﺑﺘﻮاﻃﺆ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗــﺪﻋــﻤــﻪ ﻣــﻮروﺛــﺎﺗــﻨــﺎ اﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﻴــﺔ، وﻫــــﺬا اﻷﻣـــﺮ ﻳﺘﻜﺮر اﻟـﻴـﻮم ﺑﺜﻮب آﺧـﺮ وﺑـﺼـﻮرة أﺧــﺮى، ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ أﻧﻨﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺮﻓﺾ اﻟﺘﻄﻮر واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﺘﺠﺎﻫﻠﺔ رﺑـﻤـﺎ ﻋـﻦ ﻋﻤﺪ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ واﻟﺤﺎﻻت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻌﻘﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻋــﻼج ﺟـــﺬري ﺑـــﺪﻻ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻤـﺴـﻚ ﺑـﻤـﺎ ﻧﺴﻤﻴﻪ
ﻗﺎﻋﺪة ﻻ ﻧﺤﻴﺪ ﻋﻨﻬﺎ.
أﻫﻢ ﻫﺬه اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ أو اﻷوﺿﺎع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻖ اﻷم ﻓﻲ ﻣﻨﺢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻣـﻦ زواﺟـﻬـﺎ ﻣـﻦ أﺟﻨﺒﻲ )ﻣـﻦ ﻏﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ( واﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺤﻈﺮ أو ﻳﻤﻨﻊ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺤﻖ اﻷﺑﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺠﻨﺴﻴﺔ اﻷم ﻛﻤﺎ اﻷب أو اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺔ اﻷم واﻷب وﻫـﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎري ﻓـﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﺑـﻌـﻴـﺪا ﻋـﻦ ﻛﻮن اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ذﻛﻮرﻳﺔ ﺑﺤﺘﺔ -وﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺎوﻟﺖ ﺑﻌﺾ اﻷﻗـﻼم ﻧﻔﻴﻪ واﻋﺘﻤﺎد أﺳﺒﺎب أﺧـﺮى ﻟﻢ ﺗـﻜـﻦ ﻣـﻘـﻨـﻌـﺔ أو ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ- إذ ﻛـﻴـﻒ ﻳﻤﻜﻦ إرﺟــﺎع ﻫـﺬا اﻟﺮﻓﺾ واﻟﺤﻈﺮ إﻟـﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻷب ﻫﻮ اﻷﻗﺪر ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﺑﻨﺎء وﺗﻨﺸﺌﺘﻬﻢ ﺗﻨﺸﺌﺔ وﻃﻨﻴﺔ وﻫـﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻛﻠﻴﺔ.. ﻓﻠﻴﺲ ﺧﺎﻓﻴﺎ ﻋﻠﻰ أﺣـﺪ أن اﻟــﺪور اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﻘﻠﻴﺔ اﻷﺑـﻨـﺎء ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻳﻌﻮد ﻟــﻸم، إذ ان ﻟﻸم اﻟﺪور اﻷﻋﻈﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺑﻼ ﻣﻨﺎزع،
وﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻸم ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﻟــﻰ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ وﻫـﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗـﺸـﻜـﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻹﻧــﺴــﺎن ﻓـﻴـﻤـﺎ ﺑــﻌــﺪ، ﻫــﺬا إذا اﻓﺘﺮﺿﻨﺎ أن اﻷب ﻳﻘﻮم ﻓﻌﻼ ﺑـﺪوره اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﻇﻞ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻷم ﻓﻲ ﻛﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻨﺸﺌﺔ وﺗﻤﻨﺢ اﻷب ﺳﻠﻄﺔ أﺑﻮﻳﺔ ﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ إذا ﻣﺎ ﻟﺰم اﻷﻣﺮ.
ﻳﻨﺎدي أﺻﺤﺎب اﻷﻗﻼم اﻟﻤﺆﻳﺪة ﻟﻬﺬا اﻟﺤﻈﺮ أو اﻟﻤﻨﻊ ﻟﻤﻨﺢ ﺟﻨﺴﻴﺔ اﻷم ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﻮﻧﻪ ﺗــﻮﺣــﻴــﺪ اﻷﺳـــــﺮة وﻋــــﺪم ﺗـﺸـﺘـﺘـﻬـﺎ ﻓــﻲ ﺣــﻴــﻦ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮون زواج اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ زوﺟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ )ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ( أﻣﺮا ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻟﺘﺸﺘﺖ وﻫﻲ اﻷم ﻧﺼﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻋـﻤـﺎد اﻷﺳــﺮة وذات اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺷﻌﻮر اﻷﺑـﻨـﺎء ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء، ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻷم واﻷب ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ وﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻷﺳــﺮة ووﺣﺪﺗﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓـﻲ ﻋﺼﺮﻧﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﺑﺎﺗﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺰوﺟﺔ ﺗﺸﺎرك زوﺟﻬﺎ
ﻓﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋًﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳًﺎ ﺑﻼ ﺗﻤﻴﻴﺰ.
ﻳﺨﺸﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮون ﻣﻦ اﻫﺘﺰاز ﻫـﺬه اﻟﻨﻈﺮة اﻟــﺘــﻤــﻴــﻴــﺰﻳــﺔ وزﺣــﺰﺣــﺘــﻬــﺎ ﺣــﺘــﻰ ﻻ ﻳــﺠــﺮ ﻫــﺬا ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ إﻟـﻰ ﻣﻨﺢ ﻫـﺬا اﻟﺤﻖ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ أو ﺑﻌﺾ اﻷﺑﻨﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﻀﻠﻮن ﺟﻨﺴﻴﺔ اﻷم ﺑﺤﻜﻢ وﻻدﺗﻬﻢ وﻧﺸﺄﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ اﻷم ﺣﻴﺚ ﻳـﺆﻛـﺪ اﻟــﻮاﻗــﻊ أن اﻟـﻮﻃـﻦ ﻫـﻮ ﺷﻌﻮر اﻻﻧﺘﻤﺎء وﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮد ﺟﻨﺴﻴﺔ أو ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ.
ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻷﺑﻨﺎء اﻷم وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺤﻞ ﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ -ﺑﻞ ﻣــﺄﺳــﺎوﻳــﺔ ﻟـﻠـﺬﻳـﻦ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻧﻬﺎ- رﺿــﻮﺧــﺎ ﻛﻤﺎ رآه اﻟــﺒــﻌــﺾ، ذﻟـــﻚ ﻷن اﻹﻧــﺴــﺎن أﻫـــﻢ وأﺑـﻘـﻰ ﻣـﻦ اﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ واﻟـﻘـﻮاﻧـﻴـﻦ وﻟـﻴـﺲ ﻫـﻨـﺎك ﻗﺎﻋﺪة ﻣـﺨـﻠـﺪة إﻟــﻰ اﻷﺑـــﺪ أو ﻗــﺎﻧــﻮن ﻗـــﺎدر إﻟــﻰ ﻣــﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻷﻣـﻢ واﻟﺸﻌﻮب دون ﻣﺮاﻋﺎة ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺰﻣﻦ واﻟﺘﻄﻮر واﻟﻨﻤﻮ، ﻓﻠﻨﻔﻜﺮ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع أو ﻟﻨﺠﺮب ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.