ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻴﻦ اﻵﻣﺎل واﻟﻄﻤﻮﺣﺎت

ﺿﺮورة اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻷداء اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻹداري واﻟﻤﻮﻇﻒ

ﻟﻘﺪ أﺛـﻠـﺞ ﺻـﺪورﻧـﺎ إﺻــﺪار ﺣﻀﺮة ﺻﺎﺣﺐ اﻟـﺴـﻤـﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺗﻤﻴﻢ ﺑـﻦ ﺣﻤﺪ آل ﺛـﺎﻧـﻲ، أﻣﻴﺮ اﻟــﺒــﻼد اﻟــﻤــﻔــﺪى، اﻟــﻘــﺮار اﻷﻣــﻴــﺮي رﻗـــﻢ )٧٥( ﻟﺴﻨﺔ ١٢٠٢ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ اﺧـﺘـﺼـﺎﺻـﺎت اﻟــــﻮزارات وﻣــﺎ ﻳﺸﻤﻠﻪ ﻫــﺬا اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻦ ﺑﻨﻮد وﻗﻮاﻧﻴﻦ وﺗـﺸـﺮﻳـﻌـﺎت ﻟـﺼـﺎﻟـﺢ اﻟـﻤـﻮاﻃـﻨـﻴـﻦ وﻳــﺘــﻼءم ﻣﻊ رؤﻳﺔ ﻗﻄﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

وﻓـــــــﻲ ﻇـــــــّﻞ اﻟــــﺘــــﻐــــﻴــــﻴــــﺮات اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدّﻳــــﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳــﻤــﺮ ﺑــﻬــﺎ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ، وﺷـــﻬـــﺪت ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮات ﺟـﻮﻫـﺮﻳـﺔ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟــــﻮزارات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟــﻬــﺎ، ﻫــﻨــﺎك ﻣــﻦ اﺳــﺘــﻄــﺎع أن ﻳــﻮاﻛــﺐ ذﻟــﻚ، وﻫـﻨـﺎك ﻣـﻦ اﻧـﻬـﺎر ﺑﺴﺒﺐ ﻋــﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﺑﺴﺒﺐ أﻧﻈﻤﺘﻪ اﻟﻬﺸﺔ، ورﺑﻤﺎ ﻧﺮى ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺗﺴﻴﺮ وﻓﻖ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻻﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺎت اﻟـﻤـﺘـﻜـﺎﻣـﻠـﺔ اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﻮاﺑﺖ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺮﻗﻤﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ.

واﻟﻴﻮم ﻧﻼﻣﺲ ﻋﻬًﺪا ﺟﺪﻳًﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﺻــﺪرت ﻣـﻊ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟـــﻮزاري اﻟﺠﺪﻳﺪ، وﺗــﺨــﺪم اﻟــﻤــﻮاﻃــﻦ واﻟـﻤـﺼـﻠـﺤـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﻠﺒﻼد ﺑـــﺈﻃـــﺎر اﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻲ ﻣــﻨــﻈــﻢ ورؤﻳــــــﺔ وﻃـﻨـﻴـﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.

ﻛﻠﻨﺎ آﻣـــﺎل وﻃـﻤـﻮﺣـﺎت ﻛﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺗﻄﻠﻌﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗـﻮاﻛـﺐ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﺒﻼد، ورﻏــﻢ اﻷزﻣـــﺎت، إﻻ أﻧـﻬـﺎ ﺣﻘﻘﺖ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻹﻧــــﺠــــﺎزات ﻓـــﻲ ﺷــﺘــﻰ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت، واﻟــﻴــﻮم ﻣــــﻊ ﺷـــﻤـــﺲ ﺟــــﺪﻳــــﺪة وﺑــــﺈﺷــــﺮاﻗــــﺔ اﻟــﺘــﺸــﻜــﻴــﻞ اﻟــﻮزاري اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻧﺘﻤﻨﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﺎت ﺑــﺎﻟــﺸــﻜــﻞ اﻟــﺼــﺤــﻴــﺢ، وﻫـــــﺬا ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺮم اﻟــﻮزارات اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺳﻌﺎدة اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟـﻤـﺪﻳـﺮﻳـﻦ ورؤﺳــــﺎء اﻷﻗــﺴــﺎم واﻟـﻤـﺴـﺘـﺸـﺎرﻳـﻦ واﻟﺨﺒﺮاء، وﻳﻜﻮن اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺴﻠﻴﻢ وﻓﻖ اﻟﺴﻴﺮة اﻟـﺬاﺗـﻴـﺔ واﻟــﺨــﺒــﺮات واﻹﻧـــﺠـــﺎزات اﻟـﺘـﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺧـــﻼل ﻣـﺴـﻴـﺮة ﻋـﻤـﻠـﻪ، وﻗــﺪرﺗــﻪ ﻋـﻠـﻰ اﻹﺑـــﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر وﻓﻖ إدارﺗـﻪ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﺻــﺤــﻴــﺔ، وﺗـﻔـﻌـﻴـﻞ ﻃــﺎﻗــﺎت اﻟـﻤـﻮﻇـﻔـﻴـﻦ وﻓــﻖ اﻟﺨﻄﻂ واﻟــﺒــﺮاﻣــﺞ اﻟـﻤـﻮﻛـﻠـﺔ، وﺗـﻮﺻـﻴـﻞ رؤﻳــﺔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻹﻟﻤﺎم اﻟﻜﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت، وﺧـﺎﺻـﺔ ﻋــﺪم اﺳﺘﻔﺎدة ﻛﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﺼﻴﺮ اﻟﺴﺎدة اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ، واﻷﻫﻢ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ إدارة اﻷزﻣﺎت وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟـﻘـﻮاﻧـﻴـﻦ ﻣــﻊ اﻟـﺨـﻄـﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺗﻮﻟﻴﻪ اﻟﻮزارة.

وﻧــﺄﻣــﻞ ﻣــﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ أن ﻳـﺒـﺪأ ﻣﻦ ﺣــﻴــﺚ اﻧــﺘــﻬــﻰ اﻵﺧـــــﺮون ﻣــﻦ اﻟـــﺴـــﺎدة اﻟــــﻮزراء اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ، وﺧـﺎﺻـﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﻹﻧـﺠـﺎزات اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺧـــﻼل ﻓـﺘـﺮﺗـﻬـﻢ اﻟـﻤـﻮﻛـﻠـﺔ إﻟﻴﻬﻢ، وﻳﻠﻲ ذﻟﻚ ﻓﺘﺢ اﻷﺑـﻮاب وﺳﻤﺎع ﺻﻮت اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﺎوى اﻹدارﻳﺔ واﻟﺨﺪﻣﻴﺔ، وأﻳﻦ ﻫﻲ ﻧﻘﺎط اﻟﺨﻠﻞ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟـﺼـﺤـﻴـﺢ، وﻫـﻨـﺎ ﻳﻜﻤﻦ اﻟـﻨـﺠـﺎح وإن اﺳﺘﻐﺮق ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ.

ﻧــﺘــﻤــّﻨــﻰ ﺗـﻔـﻌـﻴـﻞ ﻣـــﺎ ﻧــّﺼــﺖ ﻋـﻠـﻴـﻪ اﻟــﻘــﻮاﻧــﻴــﻦ واﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﺎت ﺑــﺎﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺰ ﻋــﻠــﻰ ﺟــــﻮدة اﻷداء اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻹداري واﻟﻤﻮﻇﻒ وﺟﻮدة اﻟﻌﻤﻞ، وﻛﻠﻬﺎ ﺗﺴﻴﺮ وﻓﻖ إﻃﺎر ﻣﻨﻈﻢ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺮﻗﻤﻲ، ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺢ ﻫﻨﺎك ﻓــﺠــﻮة ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ اﻟـﺘـﻐـﻴـﻴـﺮ اﻟــﺴــﺮﻳــﻊ ﺑﻴﻦ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺟﻮدة اﻷداء ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ، وﺗــﻔــﻌــﻴــﻞ اﻟـــﻘـــﻮاﻧـــﻴـــﻦ واﻟـــﺘـــﺸـــﺮﻳـــﻌـــﺎت وﺟـــــﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت.

ﻓــﺎﻟــﻨــﺠــﺎح اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﻲ، وﻫــــﺬا ﻣــﺎ ﻧــﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻮدة اﻷداء اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﻠﻮزارات واﻟــﻤــﻮﻇــﻔــﻴــﻦ وﺧــﺎﺻــﺔ ﻣــﻊ اﻷزﻣـــــﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻊ ﻛﻮروﻧﺎ »ﻛﻮﻓﻴﺪ-٩١«، وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺮﻗﻤﻲ وﻫﻨﺎك ﺟﻬﻮد ﻛﺒﻴﺮة ﻗــﺎﻣــﺖ ﺑـﻬـﺎ اﻟــﺪوﻟــﺔ وأﺟــﻬــﺰﺗــﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟـﻨـﻬـﻮض ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، وﻣـﻊ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﻫﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﺒﻼد إﻻ أن اﻟﺪوﻟﺔ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗـﺘـﺠـﺎوز ﻛــﻞ ذﻟــﻚ ﺑـﺴـﺮﻋـﺔ ﻛـﺒـﻴـﺮة، وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺑﺤﺎﺟﺔ أﻗﻮى إﻟﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺟﻮدة اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑـــﺎﻟـــﻮزارات ﺑــﺼــﻮرة أﻛــﺒــﺮ، وﻳـﺤـﺘـﺎج ذﻟــﻚ إﻟـﻰ ﺟﻬﻮد ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ، ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ رﻓﻊ اﻷداء وﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻛﻲ ﻻ ﻳﺤﺪث ﺧﻠﻞ أﻛﺒﺮ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﻴﻦ اﻟﻘﻴﺎدات ورؤﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ.

ﻛــﻠــﻨــﺎ آﻣـــــﺎل ﺑــــﺄن ﻳـــﺘـــﻢ ﺧــﻠــﻖ ﺑــﻴــﺌــﺔ ﺻـﺤـﻴـﺔ ﺑـــﺎﻟـــﻮزارات ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗـﻴـﻢ اﻟـﻌـﻤـﻞ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻹﺑــــــﺪاع واﻻﺑــﺘــﻜــﺎر واﻟــﺒــﺤــﺚ ﻋــﻦ اﻟــﻜــﻔــﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ، واﻻﺳـﺘـﻔـﺎدة ﻣﻦ ﻛﻔﺎءاﺗﻬﻢ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ودﻋﻤﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ، وﺳﻨﺠﺪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻜﻞ إدارة ﺑﻮزارات اﻟﺪوﻟﺔ، ﺧﺎﺻﺔ أن ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻓﻜﺮا إﺑــﺪاﻋــﻴــﺎ واﺑــﺘــﻜــﺎرات ﺟــﺪﻳــﺪة ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻗﻮاﻧﻴﻦ واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟـﺪوﻟـﺔ ﺑﻄﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺮوﺗﻴﻦ اﻟﻔﻜﺮي واﻟﻌﻤﻠﻲ.

وﺿﺮورة اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻮزارات ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑــﺎﻟــﺨــﺪﻣــﺎت وإﻧـــﺠـــﺎز ﻣـﻌـﺎﻣـﻼت اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺼﻮرة ﺳﺮﻳﻌﺔ وﻧﺎﺟﺤﺔ، وﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑـﺼـﻮرة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣـــﻦ اﻟــﺠــﻬــﻞ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻲ واﻹﻟــــﻤــــﺎم اﻟــﻜــﺎﻓــﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ.

واﻟــــﻌــــﻨــــﺎﻳــــﺔ اﻟــــﻜــــﺒــــﺮى ﺑـــﺎﻟـــﻤـــﻮﻇـــﻔـــﻴـــﻦ ﻣــﻦ اﻷﺟــﻴــﺎل اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة وﻫـــﻢ ﺑـﺤـﺎﺟـﺔ ﻣــﺎﺳــﺔ إﻟـﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ وإدارﻳﻴﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻛﻔﺎءات وﺧﺒﺮات ﻟﺘﺤﺘﻀﻦ اﻟـﻌـﻘـﻮل اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة ﺑـﺼـﻮرة ﺻﺤﻴﺔ، وﺳـــﺪ اﻟــﻔــﺠــﻮات ﻣــﺎ ﺑـﻴـﻦ اﻟــﻤــﺪﻳــﺮﻳــﻦ اﻟـﻘـﺪﻣـﺎء واﻟــﻤــﻮﻇــﻔــﻴــﻦ اﻟـــﺠـــﺪد، وﺗــﻮﻇــﻴــﻒ ﻃـﺎﻗـﺎﺗـﻬـﻢ وﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ وﻓـﻖ ﻗﻴﻢ وﺛﻮاﺑﺖ ﻣﻬﻨﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ، ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻧﺮاه اﻟﻴﻮم ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﻨﻨﺔ ﺑﺴﺐ ﺗﺨﻮف اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺠﺪد، أو ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻓﻜﺮ ﺟﺪﻳﺪ وﻋﻘﻮل ﺟﺪﻳﺪة.

ﺗــﺄﺗــﻲ اﻟــﻤــﻬــﺎم اﻟـﻤـﻮﻛـﻠـﺔ واﻟـﺘـﺸـﻜـﻴـﻞ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ ﻟﻠﻮزراء ﻓﻲ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﺣﺮﺟﺔ ﺗﺸﻬﺪ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣـﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ واﻟـــﺪوﻟـــﺔ، ﻟــﺬا ﻣــﻦ اﻟـﻤـﻬـﻢ اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺰ ﻓــﻲ ﻫـﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻟﺠﻬﺎز اﻹداري واﻟﺒﺸﺮي، وﻫﻮ ﻟﻴﺲ أﻣًﺮا ﺳﻬًﻼ وﻻ ﻋﺎدﻳًﺎ، ﻓﻬﻮ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻜﺎﺗﻒ إداري ﻗﻮي ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ.

وأﺧــﻴــًﺮا ﻧﺘﻤّﻨﻰ اﻟـﺘـﻮﻓـﻴـﻖ واﻟــﺴــﺪاد ﻟﻤﺴﻴﺮة ﻋﻤﻞ ﻗﺎدﻣﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺟﻬﻮد اﻟﺠﻤﻴﻊ وﺗﻜﺎﺗﻔﻬﻢ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ واﻟﻮﻃﻦ، وﻳﻜﻔﻴﻨﺎ ﺷـﺮﻓـﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻹﺑــــﺪاع ﻫــﺬه اﻟﻌﺒﺎرة »ﻗﻄﺮ ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻷﻓﻀﻞ«.