٣٨٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن رﻳﺎل أﺻﻮل اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ ﻣﺎرس ٤٫٠٪ ارﺗــــــــﻔــــــــﺎع ﻣــﺤــﻔــﻈــﺔ اﻟـــــــﻘـــــــﺮوض.. و٣٫٠٪ ﻓــــــــــــﻲ اﻟـــــﻮداﺋـــــﻊ

رﺻﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ QNB ارﺗﻔﺎع إﺟﻤﺎﻟﻲ أﺻﻮل اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس ﻣﻦ ﻋﺎم ٢٢٠٢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗـﺪرﻫـﺎ ٨٫٠٪ ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ )ﻣﺴﺠًﻼ ارﺗـﻔـﺎًﻋـﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٣٫٠٪ ﻓﻲ ٢٢٠٢( ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ٢٣٨٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻗﻄﺮي.

وأﺷـــﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﻓـﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس ﻣﻦ ﻋﺎم ٢٢٠٢، ارﺗﻔﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻗــﺮوض اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ٤٫٠٪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ )ﻣﺴﺠﻼ ﻧﺴﺒﺔ ﻗﺪرﻫﺎ -١٫٠٪ ﻓﻲ ٢٢٠٢(، وارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻮداﺋﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ٣٫٠٪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ )ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻗﺪرﻫﺎ -٧٫٠٪ ﻓـﻲ ٢٢٠٢(. وﻗــﺪ دﻓــﻊ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﺎت إﻟﻰ اﻻرﺗﻔﺎع )إذ ﺳﺠﻠﺖ ﻧﻤﻮا ﻧﺴﺒﺘﻪ ٦٫٠٪ ﻓﻲ ﻣﺎرس ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ(. وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟــــﺬي ارﺗــﻔــﻌــﺖ ﻓــﻴــﻪ اﻟـــﻮداﺋـــﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗـــﺪرﻫـــﺎ ٣٫٠٪ ﻓـــﻲ ﻣـــــﺎرس، ﺳﺠﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟــﻘــﺮوض إﻟــﻰ اﻟــﻮداﺋــﻊ ارﺗـﻔـﺎﻋـﺎ ﻃــﻔــﻴــﻔــﺎ ﻧـﺴـﺒـﺘـﻪ ٦٫٥٢١٪ ﻓــﻲ اﻟـﺸـﻬـﺮ ﻧـﻔـﺴـﻪ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ٥٫٥٢١٪ ﻓــﻲ ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ٢٢٠٢.

وارﺗﻔﻌﺖ وداﺋﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻟﺸﻬﺮ ﻣﺎرس ﻣﻦ ﻋﺎم ٢٢٠٢، ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ٢٫٤٪ ﻣﻘﺎرﻧًﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ )ﻣﺴﺠﻠًﺔ ﻧـﺴـﺒـﺔ ﻗــﺪرﻫــﺎ ٩٫٠٪ ﻓــﻲ ٢٢٠٢(، ﻣﺎ أدى إﻟــﻰ اﻻرﺗــﻔــﺎع اﻟـﻌـﺎم ﻓـﻲ اﻟــﻮداﺋــﻊ. وﺑــﺈﻣــﻌــﺎن اﻟــﻨــﻈــﺮ ﻓــﻲ ﺗـﻔـﺎﺻـﻴـﻞ ذﻟــﻚ اﻟﻘﻄﺎع، ﻳﻼﺣﻆ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ )اﻟــــﺬي ﻳـﻤـﺜـﻞ ﻗــﺮاﺑــﺔ ٣٣٪ ﻣــﻦ وداﺋـــﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم( ﻗﺪ ارﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ٠٫٢١٪ ﻣﻘﺎرﻧًﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ )ﻣﺴﺠًﻼ ﻧﺴﺒﺔ ﻗﺪرﻫﺎ -٤٫٥٪ ﻓﻲ ٢٢٠٢(. وﺳﺠﻞ ﻗــﻄــﺎع اﻟــﻤــﺆﺳــﺴــﺎت ﺷــﺒــﻪ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ زﻳـــﺎدة ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ٩٫٤٪ ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ )ﻣـﺴـﺠـﻼ ﻧﺴﺒﺔ ﻗــﺪرﻫــﺎ ٩٫٢٪ ﻓــﻲ ٢٢٠٢(. أﻣـــﺎ ﻗــﻄــﺎع اﻟـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ )اﻟــــﺬي ﻳـﻤـﺜـﻞ ﻗــﺮاﺑــﺔ ٤٥٪ ﻣـﻦ وداﺋـــﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟــﻌــﺎم( ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻞ اﻧﺨﻔﺎًﺿﺎ ﺑﺴﻴًﻄﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ١٫٠٪ ﻣﻘﺎرﻧًﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ )ﻣﺴﺠﻼ ﻧﺴﺒﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ٦٫٤٪ ﻓﻲ ٢٢٠٢(. ﺳﺠﻠﺖ وداﺋﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ارﺗﻔﺎًﻋﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٢٫٠٪ ﻣﻘﺎرﻧًﺔ

ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ )ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ٢٫٣٪ ﻓﻲ ٢٢٠٢(. وﻋﻠﻰ ًًﺻﻌﻴﺪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـــﺨـــﺎص، اﻧــﺨــﻔــﺾ ﻗــﻄــﺎع اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت واﻟــﻤــﺆﺳــﺴــﺎت ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻗـــﺪرﻫـــﺎ ٨٫٠٪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ )ﻣﺴﺠﻼ ﻧﺴﺒﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ٠٫٣٪ ﻓﻲ ٢٢٠٢(، ﺑﻴﻨﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ٣٫٠٪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ )ﻣﺴﺠﻼ ﻧﺴﺒﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ٤٫٣٪ ﻓﻲ ١٢٠٢(. وأﻣــﺎ وداﺋـﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗـﺪرﻫـﺎ ٩٫٢٪ ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ )ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻗـﺪرﻫـﺎ -٩٫٧٪ ﻓﻲ ٢٢٠٢(.

وﻓﻲ ﻣﺎرس ﻣﻦ ﻋﺎم ٢٢٠٢، ارﺗﻔﻊ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﻣـﺤـﻔـﻈـﺔ اﻟـــﻘـــﺮوض ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗــﺪرﻫــﺎ ٤٫٠٪. ﻓﻘﺪ ارﺗـﻔـﻌـﺖ ﻗــﺮوض اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ٤٫٠٪ ﻣﻘﺎرﻧًﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ )ﻣﺴﺠﻠًﺔ ﻧـﺴـﺒـﺔ ﻗــﺪرﻫــﺎ ٢٫١٪ ﻓــﻲ ٢٢٠٢(. ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻣــﺎرس ﻣﻦ ﻋـﺎم ٢٢٠٢، وارﺗﻔﻊ

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺮوض اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗـﺪرﻫـﺎ ٤٫٠٪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ )ﻣﺴﺠﻼ ﻧﺴﺒﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ٢٫١٪ ﻓﻲ ٢٢٠٢(. وﻗـــﺪ ﺳـﺎﻫـﻤـﺖ ﻗــﻄــﺎﻋــﺎت اﻻﺳـﺘـﻬـﻼك واﻷﻧـﺸـﻄـﺔ اﻷﺧـــﺮى واﻟـﺘـﺠـﺎرة اﻟﻌﺎﻣﺔ إﺳﻬﺎ ًﻣﺎ رﺋﻴﺴ ًﻴﺎ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ ﻗﺮوض اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﺸﻬﺮ ﻣﺎرس ﻣﻦ ﻋﺎم ٢٢٠٢. ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻞ ﻗﻄﺎع اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﺧﺮى )اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﻘﺮاﺑﺔ ١٢٪ ﻓﻲ ﻗﺮوض اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص( زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ٣٫١٪ ﻣﻘﺎرﻧًﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ )ﻣﺴﺠًﻼ ﻧﺴﺒﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ٠٫٢٪ ﻓﻲ ٢٢٠٢(.

وﻗــﺪ ﺳﺠﻞ ﻗـﻄـﺎع اﻟـﺘـﺠـﺎرة اﻟﻌﺎﻣﺔ )اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﻘﺮاﺑﺔ ١٢٪ ﻓﻲ ﻗﺮوض اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص( ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٦٫٠٪

ً)ﻣﺴﺠ ﻣﻘﺎرﻧًﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ًﻼ ﻧﺴﺒﺔ ﻗـﺪرﻫـﺎ ٨٫١٪ ﻓـﻲ ٢٢٠٢(. أﻣــﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت )اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﻘﺮاﺑﺔ ٨٢٪ ﻓـﻲ ﻗــﺮوض اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟــﺨــﺎص(، ﻓﻘﺪ ﺳـﺠـﻞ ارﺗــﻔــﺎًﻋــﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٢٫٠٪ ﻣـﻘـﺎرﻧـًﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ )ﻣﺴﺠﻼ ﻧﺴﺒﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ٦٫١٪ ﻓﻲ ٢٢٠٢(. ﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻣـﺎرس ﻣﻦ ﻋـﺎم ٢٢٠٢، ﺳﺠﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرات )اﻟـﺬي ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﻘﺮاﺑﺔ ١٢٪ ﻓﻲ ﻗﺮوض اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص( ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻫﺎﻣﺸًﻴﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ١٫٠٪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ )ﻣـﺴـﺠـﻼ ﻧﺴﺒﺔ ﻗــﺪرﻫــﺎ ١٫٠٪ ﻓﻲ ٢٢٠٢(.