اﻹﺛﺒـــﺎت ﻓـــﻲ اﻟﺘﺠــﺎرة اﻹﻟﻜﺘــﺮوﻧﻴــﺔ رﺳـــــــﺎﻟـــــــﺔاﻟـــــﺒـــــﻴـــــﺎﻧـــــﺎت ُﺣـــــﺠـــــﺔﻓـــــــﻲاﻹﺛــــــــﺒــــــــﺎتﻋــــﻠــــﻰﻣـــــــﻦﺣــــﺮرﻫــــﺎ
ﺗُﻌُﺪ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧّﻴﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟُﺴﺒﻞ اﻟﺘﻲ ﻳَﱠﺴﺮت ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء، ﻓﻜﺎن ﻟﻈﻬﻮرﻫﺎ أﺛٌﺮ ﻋﻈﻴٌﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﻮد واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻔﻘﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﺸﺮاء اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، وﻫــﻮ ﻣـﺎ أﻛﺴﺒﻬﺎ اﻟــﺮواج اﻟﻬﺎﺋﻞ اﻟﺬي ﻧﺸﻬﺪه اﻟﻴﻮم.
وﺗﻌّﺮُف اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وﺷﺮاﺋﻬﺎ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ وﺳــﻴــﻂ إﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻲ، وﻗـــﺪ ﻋـﺮﻓـﻬـﺎ اﻟُﻤﺸّﺮع اﻟﻘﻄﺮي ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ُﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗـﻢ )٦١( ﻟﺴﻨﺔ ٠١٠٢ ﺑﺄﻧﻬﺎ »أي ﺗﻌﺎﻣﻞ، أو ﺗﻌﺎﻗﺪ، أو اﺗﻔﺎق، ﻳﺘﻢ إﺑﺮاﻣﻪ أو ﺗﻨﻔﻴﺬه ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ أو ﻛﻠﻲ، ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﺗﺼﺎﻻت إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ«.
وﻗــﺪ ﺳــــﺎرع اﻟــﻤــﺸــﺮع اﻟـﻘـﻄـﺮي ﻧـﺤـﻮ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟــﺘــﺠــﺎرة اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ ﻟـﻤـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ ﻣــﻀــﺎرﻫــﺎ،
وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﺣﻴﺚ أﺻﺪر اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )٦١( ﻟﺴﻨﺔ ٠١٠٢ ﺑــﺸــﺄن ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ اﻟــﺘــﺠــﺎرة اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ، وﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺎ ﻧﻈﻤﻪ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻫﻮ ﻃـﺮق إﺛﺒﺎت اﻟـﻤـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ ﻹﻟــــﺰام ﻛــﻼ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻴﻦ ﻣﺎ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ رﺟﻮع أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ﺣﺎل إﺧﻼﻟﻪ ﺑﻤﺎ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ.
ووﻓــﻘــﺎ ﻟــﻠــﻤــﺎدة اﻟــﺮاﺑــﻌــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﻤــﺮﺳــﻮم ﻳﺘﻢ اﻻﺳـــﺘـــﺪﻻل ﻋــﻠــﻰ اﻹﻳـــﺠـــﺎب واﻟــﻘــﺒــﻮل وإﺛــﺒــﺎت اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻫﻲ »اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ، أو إرﺳﺎﻟﻬﺎ، أو ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ، أو ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ، أو ﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ، أو ﻋـﺮﺿـﻬـﺎ، ﺑـﻮاﺳـﻄـﺔ ﻧـﻈـﺎم أو أﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، أو ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ«، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم.
وﺗﻌﺘﺒﺮ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺣﺠﺔ ﻓﻲ اﻹﺛﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺣﺮرﻫﺎ، ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻫﻮ ﻣﻦ أرﺳﻠﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ، أو أرﺳــﻠــﻬــﺎ ﺷـﺨـﺺ ﻳــﻨــﻮب ﻋــﻨــﻪ، وﻻ ﻳــﺆﺛــﺮ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻬﺎ وﺳﻴﻠﺔ إﺛﺒﺎت أﻧﻬﺎ وردت ﻓﻲ ﺷﻜﻞ رﺳﺎﻟﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت أو ﺟﺎءت ﻣﻮﺟﺰة، ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺼﻮرة ﺗﺘﻴﺢ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻴﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ، وﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺻــﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺸﺊ إذا ﺳﻠﻢ اﻟـﻄـﺮف اﻵﺧــﺮ إﺧــﻄــﺎرا ﻳﻔﻴﺪ أن رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﺻﺎدرة ﻣﻨﻪ، ﻣﺘﻰ ﺗﻢ ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﻣﺪة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، أو إذا ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول اﻟﻤﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ إذا ﺑﺬل ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أن رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻢ ﺗﺮﺳﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ إﻻ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﻀﺖ ﺑﻪ اﻟﻤﺎدﺗﺎن اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم.
ﻛﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮت اﻟﻤﺎدة )١٢( ﻣﻦ ذات اﻟﻤﺮﺳﻮم
أن ﻟـﺮﺳـﺎﻟـﺔ اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت ﺣﺠﻴﺔ ﻣـﺴـﺎوﻳـﺔ ﻟﺤﺠﻴﺔ اﻟــﻤــﺤــﺮرات اﻟـﻜـﺘـﺎﺑـﻴـﺔ ﻣـﺘـﻰ ﻛــﺎن ﻣــﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﻟـــﺮﺟـــﻮع إﻟــﻴــﻬــﺎ واﺳــﺘــﺨــﺪاﻣــﻬــﺎ ﻓـــﻲ أي وﻗـــﺖ، واﺳــﺘــﻄــﺮدت اﻟــﻤــﺎدة )٧٢( ﻓــﻲ اﻋــﺘــﺒــﺎر رﺳـﺎﻟـﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎن أﺣﺪ ﻃﺮﻓﻴﻬﺎ أو ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻧﻈﺎم رﺳﺎﺋﻞ آﻟﻴﺎ ﺻﺤﻴﺤﺔ وﻣﻨﺘﺠﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ آﺛﺎرﻫﺎ، وﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗُﺮاﺟﻊ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ.
وأﺧﻴ ًﺮا، ﻧﺆﻛ ُﺪ أ ﱠن اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ ﺳﺒﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ، وذﻟﻚ ﻛﻮﻧﻬﺎ أﺳﻬﻞ وأﺳﺮع وذات ﺗﻜﻠﻔﺔ أﻗﻞ، ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻓُﺮ ﺳﻮًﻗﺎ أﻛﺒﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎل واﻟﺒﺤﺚ، ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻨﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻘﻄﺮي وﻧﻈﻤﻬﺎ ﻓﻲ إﻃــﺎر ﻳﻜﻔﻞ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮﻫﺎ واﻧﺘﻈﺎﻣﻬﺎ.