ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ رﻗﻢ ١ ﻟﺴﻨﺔ ٢٢٠٢.. ﻣﻼذ آﻣﻦ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻘﻄﺮي

ﻗــﻄــﺮ ﺣــﺮﻳـﺼـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ ﺣــﻴــﺎة ﻛـﺮﻳـﻤـﺔ وﻻﺋــﻘــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻮاﻃـﻦ اﻟــﻘــﻄــﺮي ﻋــﺎﻣــًﺔ واﻟـﻤــﺘــﻘــﺎﻋــﺪ ﺧــﺎﺻـًﺔ

ﺑــﻌــ َﺪ ﻋــــ ّﺪ ِة دﻋــــﻮا ٍت ﻟـﺘـﻌـﺪﻳـ ِﻞ أﺣــﻜــﺎ ِم وﻣــــﻮا ِّد ﻗــﺎﻧــﻮِن اﻟــﺘــﻘــﺎﻋــِﺪ واﻟــﻤــﻌــﺎﺷــﺎت رﻗـــﻢ ٤٢ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٢ اﻟـــﺘـــﻲ أﺗـــــﺖ ﻣــﺠــﺤــﻔــﺔ ﺑـــﻌـــﺾ اﻟـــﺸـــﻲء ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ، أﺑﺼﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ رﻗــﻢ ١ ﻟﺴﻨﺔ ٢٢٠٢ اﻟـﻨـﻮر ﺣﺎﻣﻼ ﻣﻌﻪ ﺣـﺰﻣـﺔ ﻣـﻦ اﻹﺻــﻼﺣــﺎت واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻣــﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺳــﺪ اﻟـﺜـﻐـﺮات اﻟـﺘـﻲ اﻛﺘﻨﻔﺖ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم وﺑﻨﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﻳﻢ، وﻣﺎﻧﺤﺎ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻇﱢﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﻳﻢ.

وﻟﻌﻞ أﻫـﻢ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ أدﺧﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﺗـﻤـﺜـﻠـﺖ ﺑــﻮﺿــﻊ ﺣـــﺪ أدﻧـــﻰ ﻟـﻤـﻌـﺎﺷـﺎت ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ اﻟﻘﻄﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٠٠٠٫٥١ رﻳﺎل، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺧﻼ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ.

ﻫـﺬا، ووﺳـﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻧﻄﺎق اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺨﺎﻃﺒﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎﻣﻪ، ﺑﺤﻴﺚ ﺑﺎت ﻳﺸﻤﻞ ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ ﻣــﻮﻇــﻔــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﻌـــﺎم، اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﻴـﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.

وﺑﻐﻴﺔ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ، واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﻣﻦ ﺧﺒﺮات اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ رؤﻳــﺔ ﻗـﻄـﺮ، رﻓــﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺳـﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺳﺘﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ

ًﻘــﺎَ أن ﻛــﺎن أرﺑـﻌـﻴـﻦ ﺳﻨﺔ َوﻓــ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﻳﻢ، ورﻓـﻊ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﻌﺎش إﻟﻰ ﺧﻤﺲ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺪة ﻓﻲ ﻇــﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﻳﻢ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ. ﻛﻤﺎ أﻗــﺮ ﻣﻨﺢ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻋـﻦ اﻟـﻤـﺪة اﻟـﺰاﺋـﺪة ﺗﺼﺮف ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق إذا زادت ﻣﺪة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ.

إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ، ﻋﺪل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺗـﺨـﻔـﻴـﺾ اﻟــﻤــﻌــﺎش ﻓــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻧــﺘــﻬــﺎء ﺧـﺪﻣـﺔ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺑﺤﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ ٥٫٢٪ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ٢٪ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﻳﻢ. أﻣـﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻘﺮار ﺗﺄدﻳﺒﻲ أو ﺑﺴﺒﺐ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف واﻷﻣﺎﻧﺔ ﻳﺨﻔﺾ اﻟﻤﻌﺎش ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٪ وذﻟـــﻚ ﻋــﻦ ﻛــﻞ ﺳـﻨـﺔ ﻣــﻦ ﺳــﻨــﻮات اﻟــﻔــﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﻋﻦ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ وﺳﻦ اﻟﺴﺘﻴﻦ ﻟﻠﺬﻛﻮر وﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﻟﻺﻧﺎث، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ٥٫٢.٪ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﻳﻢ.

واﻟــﻼﻓــﺖ ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ، ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﺪ أﻳﺔ ﻋﺠﻮزات أو ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗُﺴﺘﺤُﻖ ﻟﻤﻨﺢ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻘﻄﺮي، واﻟﺘﻲ

ﺗﺼﻞ ﻛﻠﻔﺘﻬﺎ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻤﻠﻴﺎرات اﻟـﺮﻳـﺎﻻت، ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل ﺗــﺤــﻤــﻞ اﻟـــﺨـــﺰاﻧـــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻌﺠﺰ اﻻﻛــــﺘــــﻮاري، واﻟــﺘــﻜــﺎﻟــﻴــﻒ اﻻﻛـــﺘـــﻮارﻳـــﺔ ﻟــﺰﻳــﺎدة اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺷـــﺘـــﺮاﻛـــﺎت ﻋــﻦ اﻟــﻤــﺪد اﻻﻋــﺘــﺒــﺎرﻳــﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻔﺌﺎت واﻟﺤﺎﻻت.

ﻓــــﻲ اﻟــــﺨــــﺘــــﺎم، ﻻ ﺷــــــّﻚ أّن دوﻟـــــــﺔ ﻗـﻄـﺮ ﺑﺈﻗﺮارﻫﺎ أﻛﺜﺮ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ، أﻛـﺪت ﻣﺪى اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ وﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ ﺣــﻴــﺎة ﻛـﺮﻳـﻤـﺔ وﻻﺋــﻘــﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻘﻄﺮي ﻋﺎﻣًﺔ واﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ﺧـﺎﺻـًﺔ، ﻓﺄﺿﺤﺖ ﺑــﺬﻟــﻚ، ﻣـــﻼًذا آﻣــﻨًــﺎ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪ، وﺟــﺴــَﺮ ﻋـﺒـﻮٍر آﻣﻨًﺎ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ أﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎُل ﻋﻨﻬﺎ إﻧﻬﺎ ﻣﻦ أﺷّﺪ اﻟﻤﺮاﺣﻞ ﺧﻄﻮرة وﺗﺄﺛﻴﺮا ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.