ﻫﻤﺴﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﺳــﻠــﻄــﺔ ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــــﻤــــﻮﺿــــﻮع ﻓــــﻲ ﺗــﻔــﺴــﻴــﺮ ﺑـــﻨـــﻮد اﻟـــﻌـــﻘـــﺪ اﻟـــﻐـــﺎﻣـــﻀـــﺔ ﻟــﻴــﺴــﺖ ﻣـﻄـﻠـﻘـﺔ

اﻟـﻌـﻘـُﺪ ﻫـﻮ ﺷﺮﻳﻌﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ، ﻳَﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﺗــﻼﻗــﻲ إرادﺗـــﻴـــﻦ ﺣــﺮﺗــﻴــﻦ واﻋــﻴــﺘــﻴــﻦ أو أﻛـﺜـﺮ ﺑﻘﺼِﺪ إﺣﺪاث أﺛﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ُﻣﻌﻴﻦ، ﺣﻴُﺚ ُﻳﺒﻴﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﻣــﺎ ﻟﻜﻞ ﻃــﺮٍف ﻣــﻦ ﺣــﻘــﻮٍق وﻣــﺎ ﻋﻠﻴِﻪ ﻣــﻦ اﻟــﺘــﺰاﻣــﺎت، وﻻ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗــﺜــﻮر ﻓــﻲ ﺣــﺎل ﻣـﺎ إذا ﻛـﺎﻧـﺖ ﻋــﺒــﺎرات اﻟﻌﻘﺪ واﺿـﺤـﺔ اﻟـﺪﻻﻟـﺔ وﺻـﺮﻳـﺤـﺔ ﻻ ﻟَــْﺒــَﺲ ﻓﻴﻬﺎ وﻻ ﻏـﻤـﻮض، وﻟﻜﻦ ﺗﺜﻮر ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺒﺎرات اﻟـﻌـﻘـﺪ ُﻳـِﺤـﻴـُﻄـﻬـﺎ اﻟــُﻐــﻤــﻮض وﺗـﺤـﺘـﻤـﻞ اﻟـﺘـﺄوﻳـﻞ وﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاد ﻣﻨﻬﺎ.

وُﻳــﻘــﺼــُﺪ ﺑﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟـﻌـﻘـﺪ ﻛـﺸـﻒ ﻣــﺎ ُﻳﺼﻴُﺐ اﻟــﻌــﻘــﺪ ﻣـــﻦ ﻏـــﻤـــﻮٍض واﻟـــــﻮﻗـــــﻮُف ﻋــﻠــﻰ ﻧـﻴـﺔ اﻷﻃﺮاف اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، وﻣﺎ اﺗﺠﻬﺖ إراداﺗﻬﻢ إﻟﻰ إﺣﺪاﺛﻪ ﻣﻦ آﺛـﺎٍر وﻗﺖ إﺑـﺮام اﻟﻌﻘﺪ، وﻳﺨﺘﻠُﻒ ﺗـﻔـﺴـﻴـﺮ اﻟـﻌـﻘـﺪ ﻋــﻦ ﺗـﻜـﻴـﻴـﻔـﻪ؛ إذ اﻷول ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻴﺔ اﻷﻃــﺮاف وﻓﻴﻪ ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻹﻃﺎر اﻟــﺬي ﺻــﺪر اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻴﻪ وﻣــﺎ اﺗﺠﻬﺖ إﻟﻴﻪ ﻧﻴﺔ اﻷﻃﺮاف، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﻧﻴﺔ اﻷﻃــﺮاف إذ ﻻ ﻋﺒﺮة ﺑﻤﺎ ُﻳـﻄـﻠـﻘـﻪ اﻷﻃـــــﺮاف ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻌـﻘـﺪ وإﻧــﻤــﺎ اﻟـﻌـﺒـﺮة ﺑﻄﺒﻴﻌﺔُ اﻟﻌﻘﺪ وﺗﻜﻴﻴﻔﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺴﻠﻴﻢ.

وﻗْﺪ ﻧﺼْﺖ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )٩٦١( ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻘﻄﺮي رﻗﻢ )٢٢( ﻟﺴﻨﺔ ٤٠٠٢ ﻋــﻠــﻰ ﻋــــﺪم ﺟـــــﻮاز ﺗــﻔــﺴــﻴــﺮ اﻟــﻨــﺼــﻮص اﻟﻮاﺿﺤﺔ واﻟﺼﺮﻳﺤﺔ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺗﺨﺘﺺ ﻓﻘﻂ ﺑﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺮﻳﻬﺎ اﻟﻐﻤﻮض واﻟﻠﺒﺲ، إﻻ أن ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻄﻠﻘﺔ وإﻧﻤﺎ ﻣﻘﻴﺪة ﺑﻀﺮورة ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟـﻨـﺼـﻮص واﻟـﻌـﺒـﺎرات وﻓـﻘـﺎ ﻟﻤﺎ دﻟــﺖ ﻋــﻠــﻴــﻪ، إذ اﻟـــﻌـــﺒـــﺮة ﻓـــﻲ اﻟـــﻌـــﻘـــﻮد ﺑــﺎﻟــﻤــﻘــﺎﺻــﺪ واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻻ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﺟﺐ اﻟﺒﺤﺚ ﻋـﻦ اﻟـﻐـﺮض ﻣـﻦ إﺑــﺮام اﻟﻌﻘﺪ وﺳﺒﺐ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ وﻣﺤﻠﻪ وﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻌﻘﺪ ﻛﻜﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره وﺣﺪة واﺣـﺪة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ اﺗﺠﻬﺖ إﻟﻴﻪ ﻧﻴﺔ أﻃﺮاف اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ واﻟﻤﺴﺘﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﺒﺎرات، ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻞ ﺟﻤﻠﺔ أو ﻋﺒﺎرة ﻋﻠﻰ ﺣﺪة، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ وﺣﺪة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻛﻞ.

وﻗﺪ أﻛﺪت ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟـﻤـﺎدة )٩٦١( ﻣـﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻘﻄﺮي ﺣﻴﺚ ﻧـﺼـﺖ ﻋﻠﻰ ﺿــﺮورة اﻟﺒﺤﺚ ﻋـﻦ اﻟﻨﻴﺔ اﻟـﻤـﺸـﺘـﺮﻛـﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ دون اﻟــﺘــﻮﻗــﻒ ﻋﻨﺪ اﻟـﻤـﻌـﻨـﻰ اﻟـﺤـﺮﻓـﻲ ﻟــﻸﻟــﻔــﺎظ، ﻣــﻊ أﺧــﺬ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟـــﺘـــﻌـــﺎﻣـــﻞ ﻓــــﻲ اﻻﻋـــﺘـــﺒـــﺎر واﻟـــﺜـــﻘـــﺔ واﻷﻣــــﺎﻧــــﺔ اﻟﻤﻔﺘﺮض ﺗﻮاﺟﺪﻫﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ وﻣﺎ ﺟﺮى ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﺮف، وﻗﺪ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﻤﺎدة )٠٧١( ﻣـﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻣـﺎ إذ ﻟـﻢ ﺗﺘﻮﺻﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟـﻤـﻮﺿـﻮع إﻟــﻰ ﻣﻘﺼﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ

وﺗـﺸـﻜـﻜـﺖ ﻓــﻲ ﻣــــﺮاد اﻟــﻌــﺒــﺎرات وﻣــﺎ اﺗﺠﻬﺖ إﻟـﻴـﻪ إرادة اﻷﻃـــﺮاف ﻓﻨﺼْﺖ ﻋﻠﻰ أﱠن اﻟﺸَﻚ ﻓــﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋــﺒــﺎرات اﻟـﻌـﻘـﺪ ﻳـﺠـﺐ أن ﻳـﺼـﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ، أﻣﺎ اﻟـﻔـﻘـﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣـﻦ ذات اﻟــﻤــﺎدة ﻓﻘﺪ ﻗﻀﺖ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻌﺒﺎرات واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ إن ﺷﺮوط اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻴﻬﺎ أو اﻟﻘﻴﺎس ﻋﻠﻴﻬﺎ.

وﺧﺘﺎًﻣﺎ ﻧﻘﻮل: إﱠن ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓـــﻲ ﺗــﻔــﺴــﻴــﺮ ﺑـــﻨـــﻮد اﻟــﻌــﻘــﺪ اﻟــﻐــﺎﻣــﻀــﺔ ﻟـﻴـﺴـﺖ ﻣﻄﻠﻘﺔ، ﺑﻞ ﻣﻘﻴﺪة ﺑﺄﺣﻜﺎم وﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮع، ﻓﺈن ﺧﺎﻟﻔﺖ اﻟـﻤـﺤـﻜـﻤـﺔ ﺿـــﻮاﺑـــﻂ وأﺣـــﻜـــﺎم اﻟـﺘـﻔـﺴـﻴـﺮ ﻛــﺎن ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻣﺸﻮﺑﺎ ﺑﺎﻟﻘﺼﻮر ﺟﺎﺋﺰ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ.