وﻗﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

»اﻟ ـﻘ ـﺒ ـﺾ« ﻫــﻮ ﺳـﻠـﺐ ﺣـﺮﻳـﺔ ﺷـﺨـﺺ ﻟـﻤـﺪة ﻗـﺼـﻴـﺮة ﺑـﺎﺣـﺘـﺠـﺎزه ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻜـﺎن اﻟـــﺬي ﻳـﻌـﺪه اﻟ ـﻘ ـﺎﻧ ـﻮن ﻟﺬﻟﻚ

ﻳﻌﺮف »اﻟـﻘـﺒـﺾ« ﻓـﻲ ﻓﻘﻪ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺑـــﺄﻧـــﻪ »ﺳـــﻠـــﺐ ﺣـــﺮﻳـــﺔ ﺷـــﺨـــﺺ ﻟـــﻤـــﺪة ﻗــﺼــﻴــﺮة ﺑــﺎﺣــﺘــﺠــﺎزه ﻓـــﻲ اﻟــﻤــﻜــﺎن اﻟــــﺬي ﻳــﻌــﺪه اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻟﺬﻟﻚ«، أﻣﺎ »ﺗﻔﺘﻴﺶ« اﻟﺸﺨﺺ ﻓﻴﻌﻨﻲ »اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋــﻦ دﻟــﻴــﻞ اﻟـﺠـﺮﻳـﻤـﺔ ﻓــﻲ ﺟـﺴـﻤـﻪ أو ﻣـﻼﺑـﺴـﻪ أو ﻣــﺎ ﻳﺤﻤﻠﻪ«. وﻳـﻌـﺪ اﻟﻘﺒﺾ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻣــﻦ أﺷﺪ اﻹﺟــﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻬﻤﺎ؛ ﻓﻬﻤﺎ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﻤﺎ ﻳﻨﻄﻮﻳﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎس ﺑﺤﺮﻳﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻘﻞ وﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺟﺴﻤﻪ، وﻟﺬﻟﻚ ﺣﺮص اﻟــﻤــﺸــﺮع اﻟــﻘــﻄــﺮي ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﻣــﺒــﺪأ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟـﻤـﺎدة )٦٣/١( ﻣـﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﻨﺼﻪ ﻋﻠﻰ أن »اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ. وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ إﻧﺴﺎن أو ﺣﺒﺴﻪ أو ﺗﻔﺘﻴﺸﻪ أو ﺗﺤﺪﻳﺪ إﻗﺎﻣﺘﻪ أو ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﻓﻲ اﻹﻗـﺎﻣـﺔ أو اﻟﺘﻨﻘﻞ إﻻ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن«. وﻗﺪ أﻛﺪ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻘﻄﺮي ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٠٤( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟــــﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟـﻘـﻄـﺮي رﻗــﻢ )٣٢( ﻟﺴﻨﺔ ٤٠٠٢ ﺑﻘﻮﻟﻪ »ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ أي ﺷﺨﺺ أو ﺣﺒﺴﻪ إﻻ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺬﻟﻚ، وﻓـﻲ اﻷﺣــﻮال اﻟﻤﻘﺮرة ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﺎ«. وﺳﻨﺤﺎول ﻓﻲ -ﺑﺈﻳﺠﺎز- ﻫـــﺬا اﻟــﻤــﻘــﺎل إﻟــﻘــﺎء اﻟــﻀــﻮء ﻋــﻠــﻰ أﻫــﻢ اﻟــﻘــﻮاﻋــﺪ اﻟـﻤـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑــﺎﻟــﻘــﺒــﺾ ﻋــﻠــﻰ اﻷﺷــﺨــﺎص وﺗـﻔـﺘـﻴـﺸـﻬـﻢ وﻓــﻘــﺎ ﻟـﻨـﺼـﻮص ﻗــﺎﻧــﻮن اﻹﺟــــﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ.

أوﻻ: اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص:

ﻛﻤﺎ ﺳﻠﻒ اﻟﻘﻮل إن »اﻟﻘﺒﺾ« ﻫﻮ ﺳﻠﺐ ﺣﺮﻳﺔ ﺷﺨﺺ ﻟﻤﺪة ﻗﺼﻴﺮة ﺑﺎﺣﺘﺠﺎزه ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﻌﺪه اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺬﻟﻚ. واﻷﺻــﻞ أن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺈﺻﺪار اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ -اﺳﺘﺜﻨﺎء- اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ، إﻻ أن اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﺧــﻮل اﻷﻣــﺮ ﺑـﻪ ﻟــﻤــﺄﻣــﻮر اﻟــﻀــﺒــﻂ اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻲ ﻓـــﻲ ﺣـــــﺎﻻت أﺧـــﺮى أﺑـﺮزﻫـﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻠﺒﺲ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ. وﻫــﺬا ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﺴﺎؤل ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﻄﺮي ﻳﺠﻮز ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺠﻮز ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻔﺘﻴﺸﻪ. وﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل إﻧﻪ ﺧﻮل ﻣﺄﻣﻮر اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ﻓــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﺻـــﺪور إذن ﻣــﻦ اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ١ﻟـﻤـﺄﻣـﻮر اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻴﻦ وإﺣﻀﺎره، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﺎت ﺟﺪﻳﺔ ﻻﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺎ أو اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ.

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻠﺒﺲ ﺑﺎﻟﺠﻨﺎﻳﺎت أو ﺑﺎﻟﺠﻨﺢ اﻟﺘﻲ ٢ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ، إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺣﺎﺿﺮا وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﺟﺪ دﻻﺋﻞ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﻬﺎﻣﻪ. أﻣﺎ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺣﺎﺿﺮا، ﻓﻘﺪ أﺟﺎز اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻤﺄﻣﻮر اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ أن ﻳﺼﺪر أﻣـﺮا ﺑﻀﺒﻄﻪ وإﺣﻀﺎره ﻋﻠﻰ أن ﻳﺜﺒﺖ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻀﺮ )اﻟﻤﺎدة ١٤ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ(. وﻧﺸﻴﺮ

ﻫﻨﺎ إﻟﻰ أن ﺣـﺎﻻت اﻟﺘﻠﺒﺲ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺎدة )٧٣( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ.

إذا وﺟـﺪت دﻻﺋـﻞ ﻛﺎﻓﻴﺔ، ﻋﻠﻰ اﺗﻬﺎم ﺷﺨﺺ ٣ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺷـﺮوع ﻓﻴﻬﺎ أو ﺟﻨﺤﺔ ﺳﺮﻗﺔ أو اﺣﺘﻴﺎل أو ﻣﻘﺎوﻣﺔ رﺟﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮة أو ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ، ﺟـﺎز ﻟﻤﺄﻣﻮر اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ أن ﻳﺘﺨﺬ اﻹﺟــــﺮاءات اﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ وأن ﻳﻄﻠﺐ ﻓــﻮرا ﻣـﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗـﺼـﺪر أﻣـــﺮا ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻫــﺬا اﻟﺸﺨﺺ )اﻟــﻤــﺎدة ٣٤ ﻣـﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻹﺟـــﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ(.

اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ »اﻟﻘﺒﺾ« و«اﻻﺳﺘﻴﻘﺎف«:

اﻧـﺘـﻬـﻴـﻨـﺎ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﺳــﺒــﻖ إﻟـــﻰ أن اﻟــﻘــﺒــﺾ ﻫــﻮ ﺳﻠﺐ ﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺺ ﻟﻤﺪة ﻗﺼﻴﺮة، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻤﻴﺰ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ إﺟـﺮاء آﺧﺮ ﻗﺪ ﻳﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﻌﻪ أﻻ وﻫــﻮ اﻻﺳـﺘـﻴـﻘـﺎف، واﻟـــﺬي ﻧــﺺ اﻟـﻤـﺸـﺮع اﻟﻘﻄﺮي ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ وذﻟــﻚ ﻓﻲ اﻟـﻤـﺎدة )٦٣( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟــﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ. ﻓﺎﻻﺳﺘﻴﻘﺎف أﻣﺮ ﻣﺒﺎح ﻟﻤﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا وﺿـﻊ ﺷﺨﺺ ﻧﻔﺴﻪ ﻃﻮاﻋﻴﺔ واﺧﺘﻴﺎرا ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺸﻚ واﻟﺮﻳﺒﺔ واﻟﻈﻦ، وﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺄﻣﻮر اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﺘﺤﺮي واﻟﻜﺸﻒ ﻋــﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫـــﺬا اﻟــﻮﺿــﻊ ﻟﻔﺤﺺ اﻟــﺸــﻜــﻮك اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮﻗﻒ، واﻟـﺘـﺤـﺮي ﻋﻨﻪ ﺑـﺴـﺆاﻟـﻪ ﻋﻦ اﺳﻤﻪ ووﺟﻬﺘﻪ، وﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑـﺈﺑـﺮاز ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ، ﻣﻊ اﻷﺧــﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر أن اﻻﺳﺘﻴﻘﺎف ﻫﻨﺎ وﺑﻬﺬه اﻟﺼﻮرة ﻻ ﻳﺨﻮل ﻣﺄﻣﻮر اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﻳﺐ أو ﺗﻔﺘﻴﺸﻪ أو ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺳﻴﺎرﺗﻪ، إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺠﺮد إﺟــﺮاء ﻟﻼﺳﺘﺪﻻل واﻟﺘﺤﺮي، وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻣﺎ أن ﺗﺰول ﻫﺬه اﻟﺸﻜﻮك ﻓﻴﺘﺮك اﻟﻤﺴﺘﻮﻗﻒ وﺷﺄﻧﻪ، وإﻣـﺎ أن ﺗﻘﻮى ﻓﺘﺘﺤﻮل إﻟﻰ أﻣــﺎرة أو دﻟﻴﻞ ﻋـﻠـﻰ ارﺗــﻜــﺎب اﻟـﺸـﺨـﺺ ﻟـﺠـﺮﻳـﻤـﺔ ﻣـــﺎ، وﻓـــﻲ ﻫـﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣـﺄﻣـﻮر اﻟﻀﺒﻂ اﺗـﺨـﺎذ اﻹﺟــﺮاء اﻟـﺬي ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻔﺘﻴﺸﻪ. ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل، إذا ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺄﻣﻮر اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ أﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص ﻳﻘﻒ ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ، وﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ، ﺑﺠﻮار ﻣﺤﻞ ﻣﻐﻠﻖ ﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺠﻮﻫﺮات ﺣﺎﻣﻼ ﺣﻘﻴﺒﺔ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ أداة ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ -ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﻠﺼﻮص اﻷﺑﻮاب- ﻋﺎدة ﻓﻲ ﻛﺴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺴﺘﻮﻗﻒ ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﻻﺳﺘﻄﻼع ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ ﺑﺴﺆاﻟﻪ ﻋﻦ اﺳﻤﻪ ووﺟﻬﺘﻪ وﺳﺒﺐ وﺟﻮده ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة ﺑﺠﻮار اﻟﻤﺤﻞ وﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﺣﻴﺎزﺗﻪ ﻟﺘﻠﻚ اﻷداة، وأن ﻳﺒﺮز ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ، ﻓــﺈذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻴﻘﺎف ﻇﻬﻮر ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﺒﺲ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺎ أﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ، ﺟﺎز ﻟﻤﺄﻣﻮر اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ أن ﻳﺒﺎﺷﺮ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻠﺒﺲ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬﻢ وﺗﻔﺘﻴﺸﻪ وﺗﻔﺘﻴﺶ أﻣﺘﻌﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﻣﻌﻪ، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺳﻴﺎرﺗﻪ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺣﻴﺎزﺗﻪ.