ﺧﻼل ﺗﻜﺮﻳﻢ ٣ ﻣﺪن ﻻﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﻟﻤﺪن اﻟﺘﻌﻠﻢ.. وزﻳﺮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ:

ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻘﻄﺮي

@jathnanalhajri

ﻟﻘﺪ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺘﺠﺎرُب ﻋﻠﻰ ﻣـّﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ أن اﻟـــﺪول اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ واﻟــﻌــﺎدﻟــﺔ ﻓــﻲ ﻧﻬﺠﻬﺎ ﻫﻲ ﻓﻘﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻄﻮ داﺋﻤﺎ ﻟﻸﻣﺎم ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻘﺪم واﻟﺮﻗﻲ، أﻣﺎ اﻟﺪول اﻻﺳﺘﺒﺪادﻳﺔ ﻓﻬﻲ داﺋًﻤﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺑﻌﻴﺪًة ﻋﻦ رﻛﺐ اﻟﺘﻘﺪم.

واﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻫـﻲ ﺗﻠﻚ اﻟـﺪوﻟـﺔ اﻟﺘﻲ ﻳـﺴـﻮد ﻓﻴﻬﺎ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن وﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ، أﻓـــﺮادا وﺳﻠﻄﺎت، ﺣﻴﺚ ﻳﺨﻀﻊ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﻢ وﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻬﻢ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎري.

وﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺪﻋﺎﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻨﻴﺎن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت. وﻳــﻘــﺼــﺪ ﺑــﻤــﺒــﺪأ اﻟــﻔــﺼــﻞ ﺑــﻴــﻦ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت أﻻ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺳﻠﻄﺎت اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟــﺜــﻼث اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻳﺪ واﺣـﺪة، وإﻧﻤﺎ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ أو ﺳﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺳﻠﻄﺔ، وﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺳﻠﻄﺔ أﺧﺮى ﻣﻐﺎﻳﺮة، وﺗﺘﻮﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﺳﻠﻄﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ.

وﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﻤﻌﻨﺎه آﻧﻒ اﻟـﺬﻛـﺮ ﻟـﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎن، ﻫﻤﺎ اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻤﺮن واﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺘﺎم، أﻣﺎ اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻤﺮن ﻓﻴﻘﺼﺪ ﺑــﻪ اﻟـﻔـﺼـﻞ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺑـﻴـﻦ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻟـﺜـﻼث اﻟﻤﺬﻛﻮرة، ﻓﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﺘﻮﻻﻫﺎ ﺟﻬﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻬﻴﻜﻞ واﻷﺷﺨﺎص ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، وﻛﻠﺘﺎﻫﻤﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻬﻴﻜﻞ واﻷﺷـﺨـﺎص ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء، أﻣﺎ اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟـﺘـﺎم ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻴﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻋـﺪم وﺟــﻮد أي ﺗــﻮازن أو رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﻫــﺬه اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟــﺜــﻼث، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻣــﻦ اﻟــُﻤــﺘــﺼــﻮر أن ﺗـﻄـﻐـﻰ وﺗُـﺴـﻴـﻄـﺮ إﺣــﺪى ﻫــﺬه اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ اﻷﺧﺮﻳﻴﻦ، وﻻ ﺷﻚ أن ﻫﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺘﺎم ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳـﻜـﻮَن ﻣــﻮﺟــﻮًدا ﻓﻲ اﻟـــﺪول اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑــﻞ ﻫــﻮ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣــﻊ ﻓﻜﺮة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ذاﺗﻬﺎ.

وﻫﻜﺬا ﻓﺈن اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﺮن ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻫــﻮ اﻟــــﺬي ﻳــﺴــﻮد ﻓــﻲ اﻟــــﺪول اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﻣﻊ

وﺟﻮد اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟﺘﻌﺎون واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.

وﻟــﻘــﺪ ﺑــﻠــﻐــﺖ أﻫــﻤــﻴــﺔ ﻣــﺒــﺪأ اﻟــﻔــﺼــﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت أن ﺻــﺎرت اﻟــﺪول اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺗﻨﺺ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﺻــﺮاﺣــﺔ ﻓــﻲ ﺻــﻠــﺐ دﺳــﺎﺗــﻴــﺮﻫــﺎ، ﻣﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ وﻳﺆدي إﻟﻰ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ واﺣﺘﺮام اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وﺣﺴﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ.

وﻟــﻘــﺪ ﺗـﺒـﻨـﺖ ﺑــﻼدﻧــﺎ اﻟــﻌــﺰﻳــﺰة ﻗـﻄـﺮ ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﺮن ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت، ﻓﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟـﻘـﻄـﺮي اﻟــﺪاﺋــﻢ ﺻــﺮاﺣــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻫــﺬا اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻤﻬﻢ، ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة )٠٦( ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻘﻄﺮي اﻟــﺪاﺋــﻢ: )ﻳـﻘـﻮم ﻧـﻈـﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ أﺳــــﺎس ﻓــﺼــﻞ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت ﻣــﻊ ﺗــﻌــﺎوﻧــﻬــﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟُﻤﺒّﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر(، ﻓﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻳﺘﻮﻻﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى، واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻳﺘﻮﻻﻫﺎ اﻷﻣﻴﺮ وﻳﻌﺎوﻧﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻮزراء، واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻮﻻﻫﺎ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ.

وﻟﻘﺪ أﻛﺪت اﻟﻤﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﺪوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻓـﻲ ﻗﻄﺮ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﺮن ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت وﻟﻴﺲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟــﺘــﺎم، ﺣﻴﺚ أﻛــﺪت ﻫــﺬه اﻟـﻤـﺬﻛـﺮة ﻋﻠﻰ أن ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺜﻼث ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌًﻀﺎ ﻟﻜﻨﻬﺎ ُﻣﺘﻌﺎوﻧﺔ وﻳﻘﻮم ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻧـﻮع ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟُﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﻤﺎ ُﻳﺤﻘﻖ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم. وﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻗــﺮاءة ﻣــﻮاد اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻳﻈﻬﺮ أن اﻷدوات اﻟــﺘــﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬﺎ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗـــﺮﺟـــﺢ ﻛــﻔــﺘــﻬــﺎ، وﻫـــﻜـــﺬا ﻓــــﺈن دوﻟـــــﺔ ﻗـﻄـﺮ ﺗﺴﻠﻚ ﺳﺒﻴﻞ اﻟـــﺪول اﻟـﺤـﺪﻳـﺜـﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم ﻧـﻈـﺎم اﻟـﺤـﻜـﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺒـﺪأ اﻟـﻔـﺼـﻞ ﺑﻴﻦ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت، وﻫــﻮ ﻓـﺼـﻞ ﻣــﺮن وﻟــﻴــﺲ ﻓﺼﻼ ﺗﺎًﻣﺎ، ﻓﻜﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﺗُﺮاﻗﺐ وﺗﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ اﻷﺧﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ُﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وُﻣﺘﻮازﻧﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟــﻌــﺎم وﻣـــﻦ ﺛــﻢ اﻟــﺘــﻘــﺪم واﻻزدﻫــــــﺎر ﻟﺸﻌﺐ ﻗﻄﺮ.

د. ﺟﺬﻧﺎن اﻟﻬﺎﺟﺮي