ﻣﺮﻛﺰ ﻗﻄﺮ ﻟﻠﻤﺎل ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع دوﻟﻲ
ﺷـــﺎرﻛـــْﺖ ﻫــﻴــﺌــُﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣــــﺮﻛــــﺰ ﻗـــﻄـــﺮ ﻟـــﻠـــﻤـــﺎل ﻓــﻲ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع اﻟــﺴــﻨــﻮي اﻟــﺴــﺎﺑــﻊ واﻷرﺑــــــﻌــــــﻴــــــﻦ ﻟــﻠــﻤــﻨــﻈــﻤــﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻟــﻬــﻴــﺌــﺎت اﻷوراق اﻟــﻤــﺎﻟــﱠﻴــﺔ، ُاﻟـــﺬي اﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻪ ﻣــــــﺪﻳــــــﻨــــــﺔ ﻣــــــــﺮاﻛــــــــﺶ ﻓـــﻲ اﻟﻤﻐﺮب ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺴﻮق اﻟﺮﺳﺎﻣﻴﻞ.
وﻗـــــﺎﻟـــــﺖ اﻟــــﺴــــﻴــــﺪة ﻓـــﺮح ﻋـــﺒـــﺪاﻟـــﺮﺣـــﻤـــﻦ اﻟـــﻤـــﻔـــﺘـــﺎح، اﻟــﻤــﺪﻳــﺮ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي ﻟــﺪاﺋــﺮة اﻟـــــﺴـــــﻴـــــﺎﺳـــــﺎت، واﻟـــــﺸـــــﺆون اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ، واﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬ ﻓـﻲ ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟــﺘــﻨــﻈــﻴــﻢ: »ﺗــﺴــﺮﻧــﺎ اﻟـــﻤـــﺸـــﺎرﻛـــﺔ ﻓـــﻲ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع اﻟـﺴـﻨـﻮي ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ﻟــﻬــﻴــﺌــﺎت اﻷوراق اﻟــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ واﻟـــﺒـــﺤـــﺚ ﻓــــﻲ اﻟـــﻤـــﻮاﺿـــﻴـــﻊ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ أﺳﻮاق رأس اﻟــــﻤــــﺎل إﻟــــــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﻨﻈﻴﺮة. وﻧــﺆﻛــﺪ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻋﻼﻗﺘﻨﺎ اﻟــــﻮﺛــــﻴــــﻘــــﺔ ﻣـــــﻊ اﻟــﻤــﻨــﻈــﻤــﺔ وﻣﺸﺎرﻛﺘﻨﺎ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﺎت اﻟــﻠــﺠــﺎن اﻟــﺘــﺰام ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟــﺘــﻨــﻈــﻴــﻢ ﺑــﺘــﻌــﺰﻳــﺰ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻗـﻄـﺮ، واﻻﻃــــﻼع ﻋﻠﻰ آﺧﺮ اﻟــﻤــﺘــﻌــّﺪدة اﻷﻃـــــﺮاف، اﻟﺘﻲ ﺗُــﻌــﻨــﻰ ﺑـﺎﻟـﻤـﺴـﺎﺋـﻞ اﻟـﻤـّﺘـﺼـﻠـﺔ ﺑــﺎﻟــﺘــﻌــﺎون اﻟــﺪوﻟــﻲ وﺗــﺒــﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ .
ﻛـــــﻤـــــﺎ ﺷـــــــﺎرﻛـــــــﺖ ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟـــﺘـــﻨـــﻈـــﻴـــﻢ ﻓــــــﻲ اﺟـــﺘـــﻤـــﺎع اﻟـــﻠـــﺠـــﻨـــﺔ اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﻴـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺿﻤﺖ رؤﺳــﺎء اﻟـﻮﻓـﻮد ﻛﺎﻓﺔ ﻣــــﻦ أﻋــــﻀــــﺎء وزﻣـــــــﻼء ﻓـﻲ اﻟــﻤــﻨــﻈــﻤــﺔ وﻧـــﺎﻗـــﺸـــﺖ أﻫــﻢ اﻟـﻤـﻮاﺿـﻴـﻊ اﻟـﻤـﻄـﺮوﺣـﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﻫــﻴــﺌــﺔ ﺗــﻨــﻈــﻴــﻢ ﻣــﺮﻛــﺰ ﻗــﻄــﺮ ﻟــﻠــﻤــﺎل ﻛــﻴــﺎن رﻗــﺎﺑــﻲ ﻣـﺴـﺘـﻘـﻞ ﺗــﺄﺳــﺲ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎم ٥٠٠٢ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )٨( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﻛﺰ ﻗﻄﺮ ﻟﻠﻤﺎل. ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗـــﻘـــﺪم اﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت اﻟــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺮﻛــﺰ ﻗـﻄـﺮ ﻟـﻠـﻤـﺎل أو ﻣﻨﻪ. وﺗﻤﻠﻚ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣــــﺠــــﻤــــﻮﻋــــﺔ ﻛــــﺒــــﻴــــﺮة ﻣــﻦ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑــــﺎﻟــــﺘــــﺼــــﺮﻳــــﺢ ﻟـــﻠـــﺸـــﺮﻛـــﺎت واﻷﻓــــﺮاد واﻹﺷــــﺮاف ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻓـــــــﺮض اﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت ﻋــﻨــﺪ اﻟﻀﺮورة.