ﺿــﺎﻋــﻒ اﻟـــُﻤـــﺸـــّﺮع اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺔ ﻓـــﻲ ﺣـــﺎل ﺗـــﻮاﻓـــﺮ ﺳــﺒــﻖ إﺻـــــﺮار أو ﺗـــﺮﺻـــﺪ ﻟـــﺪى اﻟ ـﺠ ـﺎﻧ ـﻲ

ﻻ رﻳـــَﺐ أﱠن ﻫـﻴـﺒـَﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻣــﻦ اﻷرﻛـــﺎن اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻻ ﺗــﻘــﻮم اﻟــــﺪول إﻻ ﺑـﻬـﺎ، وﻟــﱠﻤــﺎ ﻛــﺎن اﻟـﻤـﻮﻇـﻒ اﻟــﻌــﺎم ُﻣـﻤـِﺜـًﻼ ﻟﻠﺪوﻟﺔ

ِْ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل وﻇﻴﻔﺘﻪ، ﻓـــﻜـــﺎن ﻟــــﺰاﻣــــﺎ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ أن ﺗــﻔــﺮض اﺣــﺘــﺮاﻣــﻬــﺎ وﺗــﺤــﻔــﻆ ﻛــﺮاﻣــﺘــﻬــﺎ وﻫـﻴـﺒـﺘـﻬـﺎ ﺑـﺤـﻔـﻆ ﻛــﺮاﻣــﺔ وﻫــﻴــﺒــﺔ اﻟــﻤــﻮﻇــﻒ اﻟــﻌــﺎم، ﻟﺬﻟﻚ ﻧّﺺ اﻟُﻤﺸّﺮع ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮﻳﻢ ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ إﻫﺎﻧﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم أو ﻳﻨﺎل ﻣﻦ ﻛﺮاﻣﺘﻪ، وﻳﻌﺮف اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم ﺑﺄﻧﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ُﻳﻌﻬُﺪ إﻟﻴﻪ ﺑﻌﻤﻞ داﺋٍﻢ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎم ﺗﺪﻳﺮه اﻟﺪوﻟﺔ.

وﻻ ﻳــﻌــﺪ اﻟــﻔــﻌــﻞ ﻣــﺎﺳــﺎ ﺑـﻬـﻴـﺒـﺔ وﻛــﺮاﻣــﺔ اﻟـــﻤـــﻮﻇـــﻒ اﻟــــﻌــــﺎم إﻻ إذا ﺗــــﻮاﻓــــﺮت ﻓــﻴــﻪ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺸــﺮوط، ﺣــﻴــﺚ ﻳـﺸـﺘـﺮط أوﻻ أْن ﻳــﻘــَﻊ اﻟــﻔــﻌــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻮﻇــﻒ ﻋـــﺎم، وُﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺸﺮط ُﻣﻔﺘﺮًﺿﺎ ﻟﻘﻴﺎم ﺟﺮاﺋﻢ اﻟــﺘــﻌــﺪي ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻤــﻮﻇــﻒ اﻟــﻌــﺎم، وﻳـﺸـﺘـﺮط

ﺛﺎﻧًﻴﺎ أن ﻳﻘﻊ اﻻﻋـﺘـﺪاء أﺛـﻨـﺎء أداء اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم ﻟﻮﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ، وُﻳﺸﺘﺮط ﺛﺎﻟًﺜﺎ أْن ﻳــﻜــﻮن اﻟـﻔـﻌـﻞ اﻟـﻤـﺮﺗـﻜـﺐ أﺣــﺪ اﻷﻓــﻌــﺎل اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟـﺮاﺑـﻊ ﻣﻦ اﻟـﺒـﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣـﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت رﻗﻢ )١١( ﻟﺴﻨﺔ ٤٠٠٢.

وأوﻟـــــﻰ ﻫـــﺬه اﻟـــﺤـــﺎﻻت ﺑــﻴــﻨــﺘــﻬــﺎ اﻟــﻤــﺎدة )٦٦١( ﻣـﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت إذ اﻋﺘﺒﺮت إﻫـــﺎﻧـــﺔ اﻟـــﻤـــﻮﻇـــﻒ اﻟـــﻌـــﺎم ﺑــﺎﻟــﺘــﻌــﺪي ﻋـﻠـﻴـﻪ ﺑـﻤـﺎ ﻳــﻨــﺎل ﻣــﻦ ﻛــﺮاﻣــﺘــﻪ ﺟـﺮﻳـﻤـﺔ ﺟـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ، وﻳـﺴـﺘـﻮي أن ﻳــﻜــﻮن اﻟـﺘـﻌـﺪي ﺑـﺎﻟـﻘـﻮل ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻠﻔﻆ ﺑﻌﺒﺎرات ﺗﺴﻲء إﻟﻴﻪ، أو ﺑﺎﻹﺷﺎرة ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺒﻌﺾ اﻹﺷﺎرات اﻟﻤﺴﻴﺌﺔ ﻟﻪ، وﻳﻌﺎﻗﺐ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻫﺬه اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﻟــﺬي ﻻ ﻳــﺠــﺎوز اﻟـﺴـﺘـﺔ أﺷـﻬـﺮ، أو اﻟـﻐـﺮاﻣـﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻻ ﺗـــﺰﻳـــﺪ ﻋــﻠــﻰ ﺛـــﻼﺛـــﺔ آﻻف رﻳــــﺎل، أو ﺑـﺎﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺘـﻴـﻦ ﻣــﻌــﺎ، ﻛـﻤـﺎ ﻳــﻌــﺎﻗــﺐ ﺑــﺬات اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻛـﻞ ﻣـﻦ ﻫـﺪد ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻋـﺎﻣـﺎ أﺛﻨﺎء

ﺗــﺄدﻳــﺔ ﻋـﻤـﻠـﻪ أو ﺑـﺴـﺒـﺒـﻪ، وﺗــﺸــﺪد اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ ﻟﺘﺼَﻞ إﻟﻰ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳﻨﺘﻴﻦ، واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮة آﻻف رﻳـــﺎل، أو إﺣـــﺪى ﻫـﺎﺗـﻴـﻦ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺘـﻴـﻦ، إذا وﻗــﻌــﺖ اﻹﻫـــﺎﻧـــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ، أو ﻫﻴﺌﺔ ذات اﺧــﺘــﺼــﺎص ﻗــﻀــﺎﺋــﻲ، أو ﻋــﻠــﻰ أﺣــﺪ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ، أﺛﻨﺎء اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻠﺴﺔ.

أﻣـﺎ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎوﻟﺘﻬﺎ اﻟﻤﺎدة )٧٦١( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟـﺘـﻌـﺪي ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻤـﻮﻇـﻒ اﻟــﻌــﺎم أو اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑــﺨــﺪﻣــﺔ ﻋــﺎﻣــﺔ ﺑــﺎﻟــﻀــﺮب أو ﺑــﺎﺳــﺘــﺨــﺪام اﻟــﻘــﻮة أو ﻣــﻤــﺎرﺳــﺔ أي ﻋــﻤــﻞ ﻣــﻦ أﻋــﻤــﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪه، ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻫﻲ اﻟﺤﺒﺲ ﻣــﺪة ﻻ ﺗـﺠـﺎوز ﺛــﻼث ﺳـﻨـﻮات، وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮة آﻻف رﻳﺎل.

وأﺧــﻴــﺮا ﻣــﺎ ﺗـﻨـﺎوﻟـﺘـﻪ اﻟــﻤــﺎدة )٨٦١( ﻣﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت وﻳـﺘـﻤـﺜـﻞ ﻓــﻲ اﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل اﻟﻘﻮة أو اﻟﻌﻨﻒ أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺿﺪ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم ﻹﺟﺒﺎره ﺑﻐﻴﺮ وﺟﻪ ﺣﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑـﻌـﻤـﻞ أو اﻻﻣــﺘــﻨــﺎع ﻋــﻦ اﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑـﻌـﻤـﻞ ﻣﻦ أﻋــﻤــﺎل وﻇـﻴـﻔـﺘـﻪ، وﻳــﻌــﺎﻗــﺐ ﻋـﻠـﻰ ارﺗــﻜــﺎب ﻫـﺬه اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﻟـﺬي ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات، ﻓــﻲ ﺣــﻴــﻦ أﻧـــﻪ ﻳــﻌــﺎﻗــﺐ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺸــﺮوع ﻓﻲ ﻫــﺬه اﻟـﺠـﺮﻳـﻤـﺔ ﺑـﺎﻟـﺤـﺒـﺲ اﻟـــﺬي ﻻ ﻳــﺠــﺎوز اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات.

وﻟـــﻤـــﺎ ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﻟـــﻤـــﻮﻇـــﻒ اﻟــﻌــﺎم وﺗــﻮﻓــﻴــﺮ اﻟــﻤــﻨــﺎخ اﻟــﻤــﻼﺋــﻢ ﻟـــﻪ أﻣــــﺮا ﻻزﻣـــﺎ ﻟﻘﻴﺎم اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻪ ﺑﺤﻴﺎدﻳﺔ وأﻣﺎﻧﺔ ﻓـﻘـﺪ ﺿـﺎﻋـﻒ اﻟــُﻤــﺸــّﺮع اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـَﺔ ﻓــﻲ ﺣـﺎل ﺗﻮاﻓﺮ ﻟﺪى اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺳﺒﻖ إﺻﺮار أو ﺗﺮﺻﺪ، وﻛــﺬﻟــﻚ ﻓــﻲ ﺣــﺎل ﺗــﻌــﺪد اﻟــﺠــﻨــﺎة، أو ﻛـﺎن اﻟـﺠـﺎﻧـﻲ ﻳﺤﻤﻞ ﺳـﻼًﺣـﺎ ﻇــﺎﻫــًﺮا ﺑــّﺚ اﻟـﺬﻋـﺮ واﻟﺮﻫﺒﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم، وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن اﻟُﻤﺸّﺮع ﻗﺪ ﺣﻘﻖ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺤﻔﻆ ﻫﻴﺒﺔ وﻛﺮاﻣﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم.