اﻟ ــﺘ ــﻌ ــﺪد ﻫـــﻮ ارﺗ ـــﻜ ـــﺎƏ ﺷــﺨــņ ﻓـــﻌـــﻼ إêـــﺮاﻣـــﻴـــﺎ واﺣـــــــﺪا ﻳــﺸــﻜــﻞ أﻛـــﺜـــﺮ ﻣـــﻦ ê ـﺮﻳ ـﻤ ـﺔ
أﺣﻜــــﺎم اﻟﺘﻌـــﺪد اﻟﻤﻌﻨـﻮي ﻟﻠﺠﺮاﺋـﻢ
info@almajdlawfirm.qa twitter.com/MajdFirm
ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺪول اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ داﺋﻤﺎ إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣـﺤـﺎﻛـﻤـﺔ ﻋــﺎدﻟــﺔ ﻟـﻜـﻞ ﻣــﻦ ﻳـﺮﺗـﻜـﺐ ﺳـﻠـﻮﻛـﺎ إﺟـﺮاﻣـﻴـﺎ، وﻣـﻦ أﻫـﻢ أرﻛــﺎن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ
ﻳَﻨﺎلًّ أْن ﻛﻞ ﻣﺠﺮم ﻧﺼﻴﺒَُﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب ﺑﻘﺪر ﺟـﺴـﺎﻣـﺔ ﻣــﺎ ارﺗــﻜــﺒَــﻪ ﻣــﻦ ُﺟــــﺮٍم، وﻟــﻜــﻦ ﻗﺪ ﻳـﺤـﺪث أﺣـﻴـﺎﻧًـﺎ أْن ﻳﺮﺗﻜﺐ أﺣــﺪ اﻷﺷـﺨـﺎص ﻓﻌًﻼ واﺣًﺪا إﱠﻻ أﻧُﻪ ﻻ ُﻳﺸﱢﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤًﺔ واﺣﺪًة، ﺑﻞ ُﻳﺸﱢﻜﻞ أﻛﺜَﺮ ﻣﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﺘﻌﺪد اﻟﻤﻌﻨﻮي أو اﻟﺼﻮري ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ، وﻗﺪ ﺗﻨﺎول اﻟﻤﺸﱢﺮع أﺣﻜﺎَم اﻟﺘﻌﺪد اﻟـﻤـﻌـﻨـﻮي ﻟـﻠـﺠـﺮاﺋـﻢ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﻣــﻦ ﻧــﺺ اﻟـﻤـﺎدة )٤٨( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت رﻗﻢ )١١( ﻟﺴﻨﺔ ٤٠٠٢.
وُﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻌﺪد اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ ﻓـﻲ ﺿــﻮء اﻟـﻤـﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﻧــُﻪ ارﺗـﻜـﺎُب ﺷﺨﺺ ﻓﻌﻼ إﺟـﺮاﻣـﻴـﺎ واﺣــﺪا إﻻ أﻧــُﻪ ُﻳﺸّﻜﻞ
ًٍ أﻛـــﺜـــﺮ ﻣـــﻦ ﺟــﺮﻳــﻤــﺔ ﻓـــﻲ آن واﺣـــــــﺪ، وﻣــﻦ
أﻣﺜﻠﺔ اﻟـﺘـﻌـﺪد اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ أْن ُﻳــْﻘــِﺪَم ﺷــﺨــﺺ ﻋــﻠــﻰ ﻗــﺘــﻞ ﺷــﺨــﺺ آﺧــــﺮ ﻓﻴﻌﺘﺪي
َََِ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻀﺮب ﻗﺎﺻﺪا إزﻫﺎق روﺣﻪ، إﻻ أن ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻘﺘﻞ ﻻ ﺗﺘﻢ ﻟﺴﺒﺐ ﻻ دﺧــﻞ ﻹرادة اﻟﺠﺎﻧﻲَ ﻓﻴﻪ، وﻟﻜﻦ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ اﻟﺠﺎﻧﻲ إﺻــﺎﺑــﺔ اﻟـﻤـﺠـﻨـﻲ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﺑــﺈﺻــﺎﺑــﺎت وأﺿــــﺮار ﺟـﺴـﺪﻳـﺔ ﺑـﺴـﻴـﻄـﺔ، ﻓـﻔـﻲ ﻫـــﺬه اﻟــﺤــﺎﻟــﺔ ﻓــﺈن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻗﺪ ارﺗﻜﺐ ﻓﻌﻼ إﺟﺮاﻣﻴﺎ واﺣﺪا وﻫﻮ اﻟﺘﻌﺪي ﺑﺎﻟﻀﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻨﻲ ًﻋﻠﻴﻪ، ًإ
ﱠﻻ أﱠن ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﻗﺪ َﺷﱠﻜَﻞ ﺟﺮﻳﻤَﺘﻴﻦ وﻫﻤﺎ ﺟﻨﺤﺔ ﺿﺮب وﺟﻨﺎﻳﺔ ﺷﺮوع ﻓﻲ ﻗﺘﻞ.
وﻟﻘﻴﺎم ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺪد اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻳﻠﺰم ﺗﻮاﻓﺮ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ أﺳﺎﺳَّﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ،
ُﻞَ ﻳﺘﻤﺜ أوﻟﻬﻤﺎ ﻓـﻲ وﺣــﺪة اﻟﻔﻌﻞ أو اﻟﺴﻠﻮك اﻹﺟـﺮاﻣـﻲ، وﺗﺘﻌﻠﻖ وﺣـﺪة اﻟﻔﻌﻞ اﻹﺟﺮاﻣﻲ ﺑﻮﺣﺪة إرادة اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ، ﻓﻼ ﻋﺒﺮة ﺑﻌﺪِد ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑِﻪ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺎٍت
ﺟﺴﺪﻳﺔ أو ﻋﻀﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوﻋﻪ اﻹﺟــﺮاﻣــﻲ، ﻓﻤﺤﺎوﻟُﺔ ﺷﺨﺺ إزﻫـــﺎَق ُروِح ﺷﺨﺺ آﺧــَﺮ ﺟﺮﻳﻤٌﺔ واﺣــﺪٌة ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻌﺪدت اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، ﻓﻘﻴﺎم اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑــﻄــﻌــﻦ اﻟــﻤــﺠــﻨــﻲ ﻋــﻠــﻴــﻪ ﺧــﻤــﺲ ﻃــﻌــﻨــﺎت ﻻ ﻳﻐﻴﺮ ﻣﻦ وﺻـﻒ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ إذا ﻃﻌﻨﻪ ﻃﻌﻨﺔ واﺣﺪة، أﻣﺎ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻌﺪد اﻟـﻨـﺼـﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻔـﻌـﻞ اﻹﺟــﺮاﻣــﻲ اﻟـﻤـﺮﺗـﻜـﺐ، إذ ﻳﻠﺰم ﻟﻘﻴﺎم ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺪد اﻟﻤﻌﻨﻮي أن ﻳﺤﻜﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻘﺎﺑﻲ اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ؛ أي ﻳﺠﺐ أْن ﺗُﺸﻜﻞ اﻟﻮاﻗﻌﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ.
ﻛـﻤـﺎ أﺿــﺎﻓــﺖ اﻟــﻤــﺎدة )٥٨( ﻣــﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﺻـــــﻮرة أﺧـــــﺮى ﻟــﻠــﺘــﻌــﺪد اﻟــﻤــﻌــﻨــﻮي ﻣـﺘـﻤـﺜـﻠـﺔ ﻓــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻣــﺎ إذا ارﺗــﻜــﺐ اﻟـﺠـﺎﻧـﻲ ﻋـﺪة ﺟﺮاﺋﻢ ﻟﻐﺮض إﺟﺮاﻣﻲ واﺣـﺪ وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ،
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺟﺮﻳﻤﺔ واﺣـﺪة وﺗﺘﺸﻜﻞ ﺑــﻬــﺎ ﺣــﺎﻟــﺔ ﺗــﻌــﺪد ﻣــﻌــﻨــﻮي، وأﻣـــــﺎ ﻋــﻦ اﻷﺛــﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺪد اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻓـﺈﻧـﻪ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓــﻲ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻷﺷــﺪ ﻣـﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ.
وﻧﺨﺘﺘﻢ ﻣﻘﺎﻟﻨﺎ ﺑﺒﻴﺎن اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺎﻛﻢ ﻓـﻴـﻬـﺎ اﻟــﺠــﺎﻧــﻲ وﻳــﻌــﺎﻗــﺐ ﺑـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ اﻟـﺠـﺮﻳـﻤـﺔ اﻷﺧــــﻒ، ﺛــﻢ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺑـﻌـﺪ ذﻟــﻚ ﺗــﻮاﻓــﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺪد اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻓﺈن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺷـــﺪ وﻳـﺴـﺘـﻨـﺰل ﻣﻨﻬﺎ ﻣــﺎ ﻗﻀﺎه اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓـﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷوﻟـــﻰ إذا ﻛﺎن ﻗــﺪ ﻗـﻀـﻰ ﻣـﻨـﻬـﺎ ﺷــﻴــﺌــﺎ، وﻫـــﻮ ﻣــﺎ ﻗـﻀـﺖ ﺑﻪ اﻟــﻤــﺎدة )٧٨( ﻣــﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت، وﻓـﻲ ذﻟﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ، إذ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺴﺎغ أن ﻳـﻌـﺎﻗـﺐ اﻟـﺠـﺎﻧـﻲ ﻣـﺮﺗـﻴـﻦ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ ذاﺗﻪ.