دﻓﻮع اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﻴﻜﺎت ﺑﺪون رﺻﻴﺪ
ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻳـﻜـﻮن اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺷـﺨـًﺼـﺎ ﻣـﻌـﻨـﻮﻳًـﺎ ﻳـﺘـﻢ ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ اﻟـﺸـﻜـﻮى ﻣــﻦ اﻟـُﻤـﻤـﺜـﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻣــﻦ ﺧـــﻼل ﻣـﻌـﺎﻳـﺸـﺔ واﻗـــﻊ ﻗـﻀـﺎﻳـﺎ اﻟﺸﻴﻜﺎت ﺑﺪون رﺻﻴﺪ وﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺪاوﻟﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺼﻮم ﻣﻦ دﻓــﻮع وﻃـﻠـﺒـﺎت، وﻣــﺎ ﺗﺠﺮﻳﻪ اﻟــﺪواﺋــﺮ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت وﻣﺎ ﺗﻄﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﻓﻘﺎت وﺳﻤﺎع ﺷﻬﻮد، ﻳﺘﻌﻴﻦ أن ﻧﺤﻴﻄﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﻳﺘﻤﺴﻚ اﻟـﻤـﺘـﻬـﻢ ﻓــﻲ اﻟـﻐـﺎﻟـﺐ ﺑــﺄﺣــﺪ اﻟــﺪﻓــﻮع اﻵﺗــﻴــﺔ، وﻗــﺪ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻋــﺪة دﻓــﻮع ﻣـﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﺬه اﻟﺪﻓﻮع ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ واﺣﺪة:
- اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم ﻗﺒﻮل اﻟـﺪﻋـﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺷﻜﻼ ﻻﻧﺘﻔﺎء اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸﻜﻮى ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻴﻌﺎد.
- اﻟﺪﻓﻊ ﺑـﺄن اﻟﺸﻴﻚ ﻣﺤﻞ اﻟﺪﻋﻮى ﻫﻮ ﺷﻴﻚ ﺿﻤﺎن.
- اﻟــﺪﻓــﻊ ﺑــﻌــﺪم ﺟـــﻮاز ﻧـﻈـﺮ اﻟــﺪﻋــﻮى ﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ.
- اﻟــﺪﻓــﻊ ﺑـﺘـﺰوﻳـﺮ اﻟﺸﻴﻚ ﺻﻠﺒًﺎ أو ﺗﻮﻗﻴًﻌﺎ أو أﺣﺪﻫﻤﺎ.
- ﺳـــــﻮف ﻧــﺘــﻄــﺮق ﻟــﻜــﻞ دﻓـــــﻊ ﻣـــﻦ اﻟـــﺪﻓـــﻮع اﻟﻤﺬﻛﻮرة: أو ًﻻ: اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم ﻗﺒﻮل اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺷﻜ ًﻼ: - وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ٣ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ اﻟـﺸـﻜـﻮى ﻣــﻦ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ أو ﺑﺘﻮﻛﻴﻞ ﺧﺎص.
- وﻓـــﻘـــﺎ ﻟــﻠــﻤــﺎدة ٥ ﻣـــﻦ ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻹﺟـــــــﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳًﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸﻜﻮى ﻣﻦ اﻟُﻤﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي أو ﻣﻤﻦ ﻳﻔﻮﺿﻪ.
- إذا ﺗـﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸﻜﻮى ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻳﺠﺐ أن ﻳـﻜـﻮن اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻮﻗًﻌﺎ ﻣـﻦ اﻟُﻤﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي وﺑـﺘـﺎرﻳـﺦ ﻻﺣــﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺸﻴﻚ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ.
- وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ٧ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸﻜﻮى ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء ٠٣ ﻳﻮﻣﺎ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﺑﻤﺮﺗﻜﺒﻬﺎ وﻓـــﻲ ﻗـﻀـﺎﻳـﺎ اﻟـﺸـﻴـﻜـﺎت اﻟــﻌــﺒــﺮة ﺑــﺘــﺎرﻳــﺦ رﺟــﻮع اﻟﺸﻴﻚ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺴﺤﻮب ﻋﻠﻴﻪ. ﺛﺎﻧﻴﺎ: اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺄن اﻟﺸﻴﻚ ﻫﻮ ﺷﻴﻚ ﺿﻤﺎن: ﻋﻠﻰ اﻟـﺮﻏـﻢ ﻣـﻦ أن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺸﻴﻚ ﻛﻮرﻗﺔ ﺗـﺠـﺎرﻳـﺔ أﻧــﻪ أداة وﻓـــﺎء ودﻓـــﻊ وﻳــﺠــﺮي ﻣﺠﺮى اﻟﻨﻘﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت وﻣﺎ اﺳﺘﻘﺮت ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻜﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل اﻟﺸﻴﻚ ﻋــﻦ ﺳﺒﺒﻪ أو اﻟﺒﺎﻋﺚ ﻋﻠﻰ إﻋﻄﺎﺋﻪ إﻻ أن ﺣﻜﻤﺎ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺗﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺪاه ﺟﻤﻴﻊ دواﺋﺮ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﻓﻲ ﺳﺒﺐ إﻋﻄﺎء اﻟﺸﻴﻚ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﻔﻲ ﻋﻨﻪ أﻧﻪ ﺷﻴﻚ وﻓـﺎء أو أن اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻗﺪ ﻃﺮﺣﻪ ﻟﻠﺘﺪاول أو ﺗﻨﺎزل ﻋﻨﻪ ﻛﻮرﻗﺔ ﺿﻤﺎن.
وأﺻــﺒــﺤــﺖ اﻟــﻤــﺤــﺎﻛــﻢ ﺗــﺒــﺤــﺚ وﺗــﺤــﻘــﻖ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ إﺻـﺪار اﻟﺸﻴﻚ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ ﻋـﻘـﺪ اﻟــﻘــﺮض أو اﻻﺋــﺘــﻤــﺎن أو أي ﺷﻲء ﻳﻜﻮن رﻗﻢ اﻟﺸﻴﻚ أو أرﻗﺎم اﻟﺸﻴﻜﺎت ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻴﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺸﻴﻚ ﺷﻴﻚ ﺿﻤﺎن، ﺑﻞ إن اﻷﻣﺮ ﻗـﺪ ﻳـــﺰداد ﻓـﺪاﺣـﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓـﻲ اﻟﺸﻴﻚ ﺷـﻜـﻮى ﺿــﺪ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺻـﺎﺣـﺐ اﻟـﺤـﻖ ﻓﻲ اﻟـﺸـﻴـﻚ ﻳﺘﻬﻤﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﺧـﻴـﺎﻧـﺔ اﻷﻣــﺎﻧــﺔ. وﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﻓﺈن وﺻﻮل ﻣﻠﻒ اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻟﻜﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻣﺒﺪأ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺤﺴﻢ ﻫﺬه اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻴﺲ أﻣﺮا ُﻣﺘﺎًﺣﺎ، ﻷن ﺣﻖ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﻖ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﺣﻜﺎم )اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﻬﻢ( ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎت ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ، ﺗﺮﻓﺾ ذﻟﻚ اﺳﺘﻨﺎدا ﻟﺬات اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﺪر اﻟـﺤـﻜـﻢ ﻣــﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟــﻤــﻮﺿــﻮع، ﺣـﻴـﺚ ﺗــﻘــﺪر اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن اﻟﻄﻌﻦ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺼﻴﺮه اﻟﺮﻓﺾ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻮﺿﻮع.
ﺛﺎﻟﺜﺎ: اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع: ﻣـﺎ ﻳـﺤـﺪث ﻓـﻲ اﻟــﻮاﻗــﻊ، أن اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ أو ﻗﺮض ﻣﻘﺎﺑﻞ أﻗﺴﺎط ﺷﻬﺮﻳﺔ أو رﺑـﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ أو أﻳــﺎ ﻣﺎ ﻛــﺎن، أو ﻳﺸﺘﺮي ﺑﻌﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ،
وﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ، أﻧﻪ وﺑﻤﺠﺮد ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟـــﺪﻋـــﻮى اﻟـﺠـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ ﺿـــﺪه ﻋــﻦ أﺣـــﺪ اﻟـﺸـﻴـﻜـﺎت ﻓــﺈﻧــﻪ وﺑـــﺼـــﺪور اﻟـﺤـﻜـﻢ ﺿــــﺪه، ﻻ ﻳـﻄـﻌـﻦ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎف وأﻧﻪ ﺑﻤﺠﺮد ﻓﻮات ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻄﻌﻦ ﻳﺼﻴﺮ اﻟﺤﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋ ًﻴﺎ وﺑﺎﺗًﺎ ﻓﻴﻘﻮم اﻟ ُﻤﺘﻬﻢ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﻴﻚ ﻓﻲ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻹﻟﻐﺎء أﻣﺮ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ أو ﻹﺧﻼء ﺳﺒﻴﻠﻪ إذا ﻛﺎن ﻣﺤﺒﻮﺳﺎ. راﺑﻌﺎ: اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺘﺰوﻳﺮ اﻟﺸﻴﻚ ﺻﻠﺒﺎ وﺗﻮﻗﻴﻌﺎ: ﻫـــﺬا اﻟــﺪﻓــﻊ ﻳـﺤـﻘـﻖ ﻫــﺪﻓــﻪ اﻟـــﺬي ﻳﺼﺒﻮ إﻟﻴﻪ اﻟُﻤﺘﻬﻢ ﻓــﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ أن اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﻚ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ أﻣﺎم اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻤﺴﺆول داﺧﻞ اﻟﺒﻨﻚ أو اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﻏﻴﺮ ذﻟـﻚ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺘﻬﻢ واﺛًﻘﺎ ﺑﺄن ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟُﻤﺨﺘﺒﺮ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﻚ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺤﻪ، ﺧﺘﺎﻣﺎ، ﻫﺬه ﻫﻲ إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت واﻗﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﻴﻜﺎت اﻟﺬي ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﺳﻮى اﻟﻤﺸﺮع، وﺑﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺸﻴﻚ ﻛـﺄداة وﻓـﺎء ودﻓـﻊ ﻳﺠﺮي ﻣﺠﺮى اﻟﻨﻘﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت.